قال النائب محسن البكري إنه سيتقدم باقتراح لمجلس النواب لمنع استقطاع أي مبالغ مالية من منظمات المجتمع المدني من قبل البنوك دون وجه حق أو مسوغ قانوني متعارف عليه.

وانتقد البكري بعض الإجراءات البنكية المتخذه بحق مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات غير الربحية والعاملة في مجال النفع العام من استقطاع أموال هذه المؤسسات لصالح البنوك.

وأوضح أن منظمات المجتمع المدني تقدم خدماتها ونشاطاتها مجاناً وبدون ثمن لأفراد المجتمع مثل رعاية النساء من الأرامل والثكالى والمطلقات والاهتمام بالأيتام والأطفال والمرضى إضافة لدعم الطلاب والشباب في مجالات مختلفة كالتنمية الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والصحية والسياسية والرياضية والتراثية والبيئية وحقوق الإنسان وحقوق المرأة والطفل والمعوقين والطلاب، فواجب الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع الربحية تقديم الدعم لها ومساندتها لتحقيق أهدافها لا فرض المعيقات أمامها والاستيلاء على أموالها.

وذكر أننا في الوقت الذي كنا نأمل من البنوك العاملة بالمملكة القيام بواجبها ومسؤوليتها الاجتماعية في مساندة هذه المنظمات فإننا نجد النقيض لذلك ونرى إجراءات خصم مبالغ مالية من حسابات المنظمات الأهلية اعتماداً على حجج واهية ومنطق غير سليم.

وبين أن بعض البنوك تقوم بخصم مبلغ دينارين وبعضها مبلغ خمسة دنانير شهرياً إذا قل رصيد المنظمات الأهلية عن مبلغ 100 أو 300 دينار، في مساواة بين المؤسسات والشركات الربحية وغير الربحية.

ودعا إدارات البنوك وقيادة البنك المركزي ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية إلى تعديل هذه الإجراءات لتكون لصالح العمل التطوعي والنفعي غير الربحي ورفع الضيم عن منظمات المجتمع المدني.