رفع النائب عيسى عبد الجبار الكوهجي أسمى آيات الشكر والامتنان إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، على التوجيهات الملكية السامية الصادرة من لدن جلالته بتضمين المبالغ الخاصة بالمواطنين في مجالات عدة بمشروع قانون الميزانية العامة للدولة الذي تجري مناقشته حالياً، والتي لم يتم إدراجها في المشروع بقانون، مؤكداً أن هذه التوجيهات السامية تجسد نهج جلالته الحكيم في الحرص على كل يسعد المواطنين ويسهم في توفير أسباب العيش الكريم وتقديم كل سبل العون والدعم لهم .
وقال الكوهجي إن "هذه التوجيهات الملكية السديدة تأتي في سياق السياسة الثابتة التي ينتهجها عاهل البلاد المفدى وترجمة واقعية لاهتمام جلالته المتواصل بتلمس حاجات الوطن والمواطنين وتفقد أحوالهم عن كثب، واتخاذ كل ما يلزم لتوفير كل سبل العيش الكريم لهم مهما كانت التحديات، فأمام مصلحة المواطن تتضاءل كافة العوامل الأخرى، ومن أجل مواصلة مسيرة نهضة ورقي الوطن تتراجع المعوقات".
وأضاف الكوهجي "إن جميع المواطنين يقدرون بشدة هذه اللفتات والتوجيهات الملكية الكريمة التي تتوالى وتعود بالخير على الوطن والمواطن، وتزيد من اللحمة والتماسك والالتفاف حول قيادتنا الحكيمة ، كما أنها أزالت أي خوف على مكتسباتهم"، مؤكداً أنه على السلطة التشريعية أن تكون على قدر الثقة والمسؤولية للمساهمة في أفضل التطبيق لهذه التوجيهات الملكية التي تحث على الاهتمام بالمواطن، وتلبية احتياجاته، وتذليل المعوقات التي تعترض تنفيذ المشروعات التي من شأنها توفير سبل الراحة للمواطنين، وخاصة في ظل حرص صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، الدائمين والمقدرين على إنجاز كل متطلبات النماء لأبناء هذا الوطن.
{{ article.visit_count }}
وقال الكوهجي إن "هذه التوجيهات الملكية السديدة تأتي في سياق السياسة الثابتة التي ينتهجها عاهل البلاد المفدى وترجمة واقعية لاهتمام جلالته المتواصل بتلمس حاجات الوطن والمواطنين وتفقد أحوالهم عن كثب، واتخاذ كل ما يلزم لتوفير كل سبل العيش الكريم لهم مهما كانت التحديات، فأمام مصلحة المواطن تتضاءل كافة العوامل الأخرى، ومن أجل مواصلة مسيرة نهضة ورقي الوطن تتراجع المعوقات".
وأضاف الكوهجي "إن جميع المواطنين يقدرون بشدة هذه اللفتات والتوجيهات الملكية الكريمة التي تتوالى وتعود بالخير على الوطن والمواطن، وتزيد من اللحمة والتماسك والالتفاف حول قيادتنا الحكيمة ، كما أنها أزالت أي خوف على مكتسباتهم"، مؤكداً أنه على السلطة التشريعية أن تكون على قدر الثقة والمسؤولية للمساهمة في أفضل التطبيق لهذه التوجيهات الملكية التي تحث على الاهتمام بالمواطن، وتلبية احتياجاته، وتذليل المعوقات التي تعترض تنفيذ المشروعات التي من شأنها توفير سبل الراحة للمواطنين، وخاصة في ظل حرص صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، الدائمين والمقدرين على إنجاز كل متطلبات النماء لأبناء هذا الوطن.