شدد النائب خالد الشاعر نائب رئيس اللجنة التشريعية والقانونية على أهمية دعم طيران الخليج، كونها الناقلة الوطنية الوحيدة التي تربط مملكة البحرين بدول العالم، فضلاً عن أن طيران الخليج يعتبر رافداً من روافد الاقتصاد الوطني، مؤكداً أن دعم طيران الخليج واجب وطني.
واعتبر تخلّي الحكومة والنواب عن دعم طيران الخليج في هذا الوقت يربك الاقتصاد، لاسيّما وأن مجلس الإدارة الجديد استلم الإدارة قبل أقل من شهرين، مؤكداً أن طيران الخليج أعطت وعوداً أكيدة بأنها ستقوم بتغيير جذري بنهاية العام 2018، وإلى جانب ذلك فإن تطوير طيران الخليج جاء متزامناً مع تطوير مطار البحرين.
وأوضح الشاعر أن طيران الخليج تعمل على تغيير الإدارة، حيث بدأت بالبحث عن بديل للرئيس التنفيذي، وبدأت بالتفاوض للانضمام للتحالف العامي مثل "سكاي تيم"، مؤكداً أنها عملت على وضع خطة واضحة لزيادة الدخل وتقليص المصاريف وفتح وجهات جديدة.
ولفت إلى أن فتح وجهات جديدة ستدر عوائد عالية لطيران الخليج، وعلاوة على ذلك فإن دخول الشركة في التحالف سيشكل نقلة نوعية للشركة على جميع المستويات سواء الخدمات والصيانة، منوهاً بأن الشركة على وشك الانتهاء من توقيع الموافقة من إعفاء التأشيرات على طاقم طيران الخليج، ما سيوّفر 76 ألف دينار سنوياً على طيران الخليج.
وأوضح أن طيران الخليج تساهم بنسبة 8% سنوياً من الناتج المحلي، كونها تربط الملكة بالعالم ولها الأثر الكبير والفعّال على الاقتصاد الوطني من خلال الاستثمارات والسياحة وحركة العمالة، حيث إن استمرارية طيران الخليج يعتبر من استمرارية ربط البحرين بأهم عواصم المال والأعمال بما يضمن عدم تأثر القطاع المصرفي والمالي والتجاري بالمملكة.
وأشار إلى وجود 90 مليون دينار دين محلي لم يتم سداده حتى الآن، و170 مليون دينار التزامات مالية لتكلفة الطائرات الجديدة، وخسائر 140 مليون دينار، في حين أن الشركة طلبت 100 مليون دينار فقط.
وإلى جانب الديون وتكلفة الطائرات الجديدة، تعتبر كلفة تشغيل شركات الطيران مرتفعة ويتم تمويلها من هيئات مالية ضخمة وتعتمد ميزانياتها ضمن الميزانيات العامة للدول والحكومات، فإن إجمالي نفقات الوقود وصل إلى 54 مليون دينار في العام 2017، فضلاً عن 18 مليون دينار رسوم مستحقة لشركة خدمات مطار البحرين.
وأكد الشاعر أن الخسائر التي كانت تتكبدها طيران الخليج انخفضت بنسبة كبيرة، وقال "انخفضت الخسائر من حوالي 200 مليون دينار بحريني في العام 2013، إلى 24 مليون دينار في العام 2015، ورغم الظروف الاقتصادية والسياسية الاستثنائية التي تمر بها المملكة والتي أثرت على إيرادات طيران الخليج إلا أن الخسائر لم تتجاوز 71 مليون دينار في العام 2016، وحدوث هذه الفروقات الكبيرة في الخسائر يعد إنجازاً كبيراً".
وأشار الشاعر إلى أن نتائج صرف الدعم السابق هو بقاء طيران الخليج كناقلة وطنية للمملكة تربطها بالعالم الخارجي وتحافظ على مركزها الريادي في الشرق الأوسط بتشغيل إحدى أكبر شبكات الخطوط الجوية الإقليمية في المنطقة، وتغطي بخدماتها الجوية أكثر من 42 مدينة في 25 دولة، إلى جانب رحلات مزدوجة من مملكة البحرين إلى أكثر من 10 مدن إقليمية.
واستدرك "طيران الخليج تدر عوائد مباشرة وغير مباشرة على المملكة تقدر بمئات الملايين من الدنانير سنوياً، من خلال ربط المملكة بالعالم ولها الأثر الكبير والفعال على الاقتصاد الوطني من خلال الاستثمارات والسياحة وحركة العمالة، ودعمها أمر ضروري لتشجيع السياحة والاستثمارات".
واعتبر تخلّي الحكومة والنواب عن دعم طيران الخليج في هذا الوقت يربك الاقتصاد، لاسيّما وأن مجلس الإدارة الجديد استلم الإدارة قبل أقل من شهرين، مؤكداً أن طيران الخليج أعطت وعوداً أكيدة بأنها ستقوم بتغيير جذري بنهاية العام 2018، وإلى جانب ذلك فإن تطوير طيران الخليج جاء متزامناً مع تطوير مطار البحرين.
وأوضح الشاعر أن طيران الخليج تعمل على تغيير الإدارة، حيث بدأت بالبحث عن بديل للرئيس التنفيذي، وبدأت بالتفاوض للانضمام للتحالف العامي مثل "سكاي تيم"، مؤكداً أنها عملت على وضع خطة واضحة لزيادة الدخل وتقليص المصاريف وفتح وجهات جديدة.
ولفت إلى أن فتح وجهات جديدة ستدر عوائد عالية لطيران الخليج، وعلاوة على ذلك فإن دخول الشركة في التحالف سيشكل نقلة نوعية للشركة على جميع المستويات سواء الخدمات والصيانة، منوهاً بأن الشركة على وشك الانتهاء من توقيع الموافقة من إعفاء التأشيرات على طاقم طيران الخليج، ما سيوّفر 76 ألف دينار سنوياً على طيران الخليج.
وأوضح أن طيران الخليج تساهم بنسبة 8% سنوياً من الناتج المحلي، كونها تربط الملكة بالعالم ولها الأثر الكبير والفعّال على الاقتصاد الوطني من خلال الاستثمارات والسياحة وحركة العمالة، حيث إن استمرارية طيران الخليج يعتبر من استمرارية ربط البحرين بأهم عواصم المال والأعمال بما يضمن عدم تأثر القطاع المصرفي والمالي والتجاري بالمملكة.
وأشار إلى وجود 90 مليون دينار دين محلي لم يتم سداده حتى الآن، و170 مليون دينار التزامات مالية لتكلفة الطائرات الجديدة، وخسائر 140 مليون دينار، في حين أن الشركة طلبت 100 مليون دينار فقط.
وإلى جانب الديون وتكلفة الطائرات الجديدة، تعتبر كلفة تشغيل شركات الطيران مرتفعة ويتم تمويلها من هيئات مالية ضخمة وتعتمد ميزانياتها ضمن الميزانيات العامة للدول والحكومات، فإن إجمالي نفقات الوقود وصل إلى 54 مليون دينار في العام 2017، فضلاً عن 18 مليون دينار رسوم مستحقة لشركة خدمات مطار البحرين.
وأكد الشاعر أن الخسائر التي كانت تتكبدها طيران الخليج انخفضت بنسبة كبيرة، وقال "انخفضت الخسائر من حوالي 200 مليون دينار بحريني في العام 2013، إلى 24 مليون دينار في العام 2015، ورغم الظروف الاقتصادية والسياسية الاستثنائية التي تمر بها المملكة والتي أثرت على إيرادات طيران الخليج إلا أن الخسائر لم تتجاوز 71 مليون دينار في العام 2016، وحدوث هذه الفروقات الكبيرة في الخسائر يعد إنجازاً كبيراً".
وأشار الشاعر إلى أن نتائج صرف الدعم السابق هو بقاء طيران الخليج كناقلة وطنية للمملكة تربطها بالعالم الخارجي وتحافظ على مركزها الريادي في الشرق الأوسط بتشغيل إحدى أكبر شبكات الخطوط الجوية الإقليمية في المنطقة، وتغطي بخدماتها الجوية أكثر من 42 مدينة في 25 دولة، إلى جانب رحلات مزدوجة من مملكة البحرين إلى أكثر من 10 مدن إقليمية.
واستدرك "طيران الخليج تدر عوائد مباشرة وغير مباشرة على المملكة تقدر بمئات الملايين من الدنانير سنوياً، من خلال ربط المملكة بالعالم ولها الأثر الكبير والفعال على الاقتصاد الوطني من خلال الاستثمارات والسياحة وحركة العمالة، ودعمها أمر ضروري لتشجيع السياحة والاستثمارات".
