أكد نواب أن التوجيهات الملكية السامية الصادرة من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، بإدراج المبالغ الخاصة بشؤون المواطنين واحتياجاتهم في بعض البنود، والتي لم يتم إدراجها في المشروع بقانون بشأن الميزانية العامة للدولة، الذي يناقشه مجلس النواب مع الحكومة تؤكد دائماً الحكمة الصائبة والتجاوب الرفيع من جلالة الملك المفدى مع مطالب المواطنين واحتياجاتهم، وتوجيهاته السامية المستمرة والمتواصلة للجميع، من أجل خدمة الوطن، والسعي لتحقيق تطلعات المواطنين وتلبية رغباتهم، لضمان العيش الكريم وتقديم أفضل الخدمات.وأشار النواب إلى أن التوجيهات الملكية السامية ليست بغريبة ولا بجديدة على جلالته فقد عود مواطنيه وأبناء شعبه، بتلمس احتياجاتهم، وتلبية طلباتهم، وبحث مناشداتهم، والتوجيه لمعالجة كافة الأمور التي تواجههم، في كافة الظروف وأمام كل التحديات، وأن التوجيهات الملكية الحالية استجابت لمطالب ممثلي الشعب من أجل الشعب، رغم التحديات الاقتصادية الاستثنائية التي تمر بها البلاد ودول المنطقة.وأكد النواب أن التوجيهات الملكية سيكون لها انعكاسات إيجابية على المواطنين، والتي تؤكد حرص القيادة الرشيدة على رعاية الشعب الكريم، وأن التوجيهات السامية حققت ما كان يصبو له النواب خلال مناقشاتهم واجتماعاتهم مع الحكومة، عبر اللجنة المالية، ومن أجل المواطنين وأن إقرار مشروع القانون سيتم إنجازه في الفترة المقبلة القريبة.وسجل النواب تقديرهم الكبير للتعاون المثمر للحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، كما أعربوا عن شكرهم لرئيس مجلس النواب أحمد بن إبراهيم الملا على متابعته المستمر، وأثنوا على جهود رئيس وأعضاء اللجنة المالية بمجلس النواب.من جانبه، قال النائب الأول لرئيس مجلس النواب علي العرادي، إن جلالة الملك المفدى والذي يمثل رمز الوطن والراعي لمقدراته، دائماً ما يكون حريصاً على استمرار كافة أشكال الدعم المقدم من الحكومة إلى المواطنين، وتلبية مطالبهم بالصورة التي تحقق لهم المعيشة الكريمة.وأكد أن جلالة الملك في كل المواقف، ورغم كافة الظروف الاقتصادية التي تمر بالبلاد والمنطقة، إلا أنه دائماً ما يظهر شعوره الأبوي تجاه أبناء شعبه، ويعطي توجيهاته المباشرة لمراعاتهم وحفظ مكتسباتهم وحقوقهم، معرباً عن شكره وتقديره للجهود التي يبذلها رئيس مجلس النواب أحمد الملا ومتابعته المستمرة، وما يبذله رئيس وأعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب من جهود أسهمت في إنجاز ما يصبو إليه المواطن في البحرين.تطلعات المواطنينوقال رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب محمد ميلاد، إن تلبية احتياجات المواطنين وتحقيق تطلعاتهم نحو حياة كريمة لا تخفى على جلالة الملك المفدى، وهو الداعم الأكبر لمسيرة التنمية التي تشهدها البحرين بفضل المشروع الإصلاحي، مشيداً بالتقدير الكبير للتعاون المثمر الذي تبذله الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، مشيراً إلى أن المواطنين في غاية السعادة لصدور هذه التوجيهات السامية، وأن العمل لن يتوقف حتى الانتهاء من إقرار مشروع الميزانية في القريب العاجل.وقال رئيس لجنة الخدمات بمجلس النواب عباس الماضي، إن جلالة الملك المفدى ومن خلال توجيهاته الملكية السامية المستمرة والمتواصلة لخدمة المواطنين، يعبر بكل استحقاق عن حرصه الشديد للسعي لتحقيق تطلعات المواطنين وتلبية رغباتهم، لضمان العيش الكريم وتقديم أفضل الخدمات، معرباً عن شكره للجهود التي يبذلها مجلس النواب برئاسة رئيس مجلس النواب أحمد بن إبراهيم الملا، والجهود التي بذلها رئيس وأعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، والتعاون البنّاء الذي يلقاه مجلس النواب من الحكومة بقيادة صاحب السمو رئيس الوزراء .وأكد رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب حمد الدوسري، أن التوجيهات الملكية السامية ليست بغريبة ولا بجديدة على جلالة الملك المفدى، فقد عود جلالته مواطنيه وأبناء شعبه، بتلمس احتياجاتهم، وتلبية طلباتهم، وبحث مناشداتهم، وهو ما نستمد منه عزيمتنا وعملنا من أجل تحقيق الحياة الكريمة للمواطنين، وهو ما أسسه جلالة الملك المفدى في مشروعه الإصلاحي منذ توليه مقاليد الحكم في البلاد، مشيداً في الوقت نفسه بجهود رئيس مجلس النواب والقائمين على لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، والتي تعمل من أجل ضمان العيش الكريم للمواطنين وتحقيق تطلعاتهم في تنمية مستدامة قوامها المواطن في البحرين.وأضاف بومجيد أن هذه التوجيهات الملكية السامية دليل على متابعة جلالة الملك المفدى لتحقيق تطلعات المواطنين في البحرين، على الرغم من الظروف والتحديات الاقتصادية التي تواجهها الحكومة، مؤكداً أن جلالته يضع مكتسبات وأولويات المواطنين على رأس قائمة مشاريع الحكومة، التي عودتنا من خلال تعاونها مع السلطة التشريعية على أن الجميع يعمل في قارب واحد من أجل خدمة ورعاية مصلحة الوطن والمواطنين، دون المساس بحقوقهم ومكتسباتهم التي تحققت خلال الفترة الماضية بفضل المشروع الإصلاحي لجلالة الملك وما شهدته البحرين من تنمية ورفعة وازدهار، مقدراً الدور الكبير لسمو رئيس الوزراء وتوجيهاته للوزراء للتعاون مع السلطة التشريعية.وأشاد النائب خالد الشاعر بالتوجيهات الملكية، مؤكداً على أن ذلك يبرهن حرص جلالة الملك المفدى على تأمين كافة سبل العيش الكريم للمواطنين، فضلاً عن متابعة سموّه لمطالب وتطلعات الشعب البحريني في جميع الأحوال، ووجه الشاعر بالغ شكره وامتنانه على مايبديه جلالة الملك من اهتمام بالغ بكافة الشعب البحريني، وقال "ليس بغريب وجديد على جلالته حرصه على مصالح المواطنين ومكتسباتهم وتوفير الحياة الكريمة لهم، فضلاً عن أن ذلك يؤكد أن جلالة الملك يضع مصالح المواطنين في رأس أولوياته، ولا سيما في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية التي تمر بها المملكة".الاقتصاد الوطنيوقال عضو مجلس النواب النائب محسن البكري، إن توجيهات جلالة الملك المفدى حرصت على عدم تأثر المواطن وبشكل مباشر في كافة الإجراءات التي تقوم بها الدولة في تقليل المصروفات وترشيد النفقات، مع ضرورة تنويع مصادر الدخل لما يعود بالخير على الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن هذه التوجيهات السامية تمدنا نحو العمل في تحقيق تطلعات المواطنين وفق آليات ومعايير تعزّز من ديمومة مكتسبات المواطنين التي تحققت بفضل التنمية الشاملة التي تشهدها البحرين بفضل حكمة القيادة الرشيدة، ومتابعتها الحثيثة لتحقيق حياة كريمة لشعب البحرين الوفي.وقال رئيس لجنة شؤون الشباب والرياضة بمجلس النواب إبراهيم الحمادي، إن التوجيهات الملكية السامية سيكون لها انعكاسات إيجابية على المواطنين، وهي تؤكد حرص القيادة الرشيدة على رعاية الشعب الكريم، وتوجيه جميع السلطات من أجل رعاية مصالح المواطنين وعدم المس بمكتسباتهم، مضيفاً أن لجلالة الملك المفدى الأيادي البيضاء في تحقيق مصلحة الوطن والمواطنين، وهو ليس بغريب على جلالته أيده الله الذي عوّد مواطنيه على تحقيق مصالحهم وتلبية احتياجاتهم.وأعربت عضو مجلس النواب النائب د.جميلة السماك، عن تقديرها الكبير لجلالة الملك المفدى في إصدار توجيهاته السامية لإدراج مبالغ شؤون المواطنين واحتياجاتهم في بنود الميزانية العامة للدولة، وقالت السماك إن هذا التوجيه السامي قد أدخل الغبطة والسرور في نفوس المواطنين الذين تعودوا من جلالته على مثل هذه الرعاية الأبوية وحرص جلالته على تلبية تطلعاتهم وتحقيق مصالحهم، مشيدةً بما بذله رئيس وأعضاء مجلس النواب ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية من عمل متواصل مع أعضاء السلطة التنفيذية لرعاية مصالح المواطنين وإدراج تطلعاتهم في الميزانية العامة للدولة.وعبّر النائب غازي آل رحمة عن بالغ الشكر وعظيم الامتنان لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى لتوجيهاته السامية، مؤكداً على دوام حرص جلالة الملك لتوفير كافة سبل العيش الكريم والدعم اللازم للمواطن البحريني، والتي تؤكد المتابعة الدقيقة لمطالب واحتياجات رعاياه بشكل دائم، واهتمامه بشكل شخصي لكل ما يهم شعبه ويوفر لهم متطلبات الحياة، مشيراً إلى ثقته بأن تكون التوجيهات الملكية المباركة أثلجت صدر الشعب البحريني ولامست هواجسه بشكل واضح على الرغم من التحديات الاقتصادية الاستثنائية التي تشهدها دول المنطقة.التحديات الاستثنائيةوقال عضو مجلس النواب النائب عادل العسومي، إن التوجيهات الملكية السامية استجابت لمطالب ممثلي الشعب من أجل الشعب، رغم التحديات الاقتصادية الاستثنائية التي تمر بها البلاد ودول المنطقة، معرباً عن تقديره لجلالة الملك المفدى وهو قائد مسيرة العطاء في بلد العطاء، وحرص جلالته على رعاية مصالح أبنائه المواطنين وتلبية احتياجاتهم وضمان استمرار المكتسبات الوطنية التي تحققت بفضل المشروع الإصلاحي لجلالته، ومعرباً عن شكره للحكومة في تعاونها المستمر مع أعضاء السلطة التشريعية في دعم المشاريع التي تضمن للمواطنين تطلعاتهم نحو الأفضل.ومن جانبه أعرب النائب ناصر القصير عن تقديره واحترامه لما صدر عن صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى، مؤكداً أن ذلك ليس بجديد على جلالته فهو دائماً يشعر بمعاناة وظروف محدودي الدخل ولا يتأخر جلالته أبداً في دعم المواطنين رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي نمر بها وأدت إلى أن تكون الموازنة بهذا التقشف، ولكن توجيهات جلالته رسمت البسمة على وجوه الناس فله الشكر والتقدير من الجميع، شعباً وحكومة ونواباً.وقال النائب ذياب النعيمي، إن ما وجه به جلالة الملك المفدى، يؤكد ما توليه القيادة الرشيدة من دعم واهتمام بتفقد أحوال وشؤون المواطنين، وتلبية احتياجاتهم وتطلعاتهم وتوفير الحياة الكريمة، وأن هذه التوجيهات ليست بجديدة على جلالة الملك والقيادة الرشيدة، مشيداً في الوقت نفسه بما تقوم به الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء من اهتمام ومتابعة بتفقد المواطنين وتلبية مشاريعهم التنموية.فيما أكد النائب ماجد الماجد أن الظروف الاقتصادية التي تمر بها منطقتنا والعالم أجمع من عدم استقرار ودخولها في نزاعات وحروب قد انعكست سلبياً على الاقتصاد البحريني، مشيراً إلى أن الأهم هو ما اتخذه جلالة الملك من توجيه للحكومة بعدم المساس بمكتسبات المواطنين من محدودي الدخل والذين ينتظرون مننا الكثير ونحن نمثلهم في ذلك أمام الحكومة ، ووجه شكره لجلالة الملك على هذه الخطوة التي تعبر عن مدى اهتمامه وحبه لمواطنيه وحرص جلالته على أن يعيش المواطن البحريني في رفاهية ورغد من العيش وهو توجه ليس بغريب على جلالته فالشعب تعود منه على مثل هذه التوجيهات والمكرمات.وعبرت النائب فاطمة العصفور عن شكرها وامتنانها لخطوة جلالة الملك التي تؤكد حرص جلالته واهتمامه منقطع النظير بظروف وأحوال المواطنين خاصة محدودي الدخل منهم، مشيرة إلى أن السلطة التشريعية تولي جل اهتمامها وتبذل قصارى جهدها لتحقيق آمال وتطلعات الشعب وهي ممثلة لهم حق تمثيل وذلك رغم تفهمها الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البحرين والمنطقة، موجهة شكرها للحكومة وتجاوبها مع النواب في تضمين الموازنة كل ما يثلج صدر الفقراء ومتوسطي الدخل.وأشار النائب د.مجيد العصفور إلى أنه من أول وهلة كان متخوفاً مما جاء في الموازنة العامة للدولة 2017م- 2018م من عدم وضوح فيما يتعلق بعلاوات السكن والغلاء وغيرها، إلا أنه بتوجيه جلالة الملك المشار إليه فلقد زال هذا اللبس وسوف يحصل المواطن محدود الدخل على كل حقوقه ومكتسباته كاملة غير منقوصة، مشيداً بهذه الخطوة الشعبية بامتياز من جلالة الملك المفدى، وموجهاً الشكر للسادة النواب على جهدهم طوال الفترة الماضية وللحكومة على تعاونها البناء مع السلطة التشريعية.وقال النائب محمد الجودر إن ما صدر عن جلالة الملك من توجيهات بتضمين المبالغ الخاصة بشؤون المواطنين في مجالات عدة، في مشروع قانون الميزانية العامة للدولة، لهو قرار صائب وسوف يدعم ويقوي من اتجاهنا نحو سرعة إنجاز مشروع الموازنة في أقرب وقت ممكن، مؤكداً أن توجيهات جلالته أزالت ما كان لدينا من قلق وخوف على مكتسبات المواطنين وبأنها لن تمس طالما كان رأس السلطة يهتم ويشعر بما يعانيه محدودو ومتوسطو الدخل من المواطنين.وأكد النائب عادل بن حميد، على أن التوجيهات الملكية السامية تؤكد حرص القيادة الرشيدة على دعم المواطن البحريني في الدرجة الأولى، معبراً عن شكره وامتنانه لجلالة الملك المفدى، لما يصدره من توجيهات لخدمة المواطنين تعمل على رعاية مصالحهم، مضيفاً أن هذه التوجيهات ستعزّز من مسيرة الشراكة والتوافق مع السلطة التنفيذية في كل ما من شأنه يصب في صالح الوطن والمواطن، ومعرباً عن شكره وتقديره لجميع زملائه في لجنة الشؤون المالية والاقتصادية على ما بذلوه من جهد كبير في سرعة الانتهاء من مناقشة الميزانية العامة للدولة.ونوه النائب محمد المعرفي أن الحكمة الصائبة لجلالة الملك المفدى أثبتت أن جميع مكتسبات المواطنين لن تمس في مشروع الميزانية العامة للدولة، وهو ما كان يترقبه المواطنون، مضيفاً أن جلالته أيده الله حريص على تحقيق ما فيه خير وصالح الوطن والمواطنين، وقال إن مجلس النواب قد عمل طوال الفترة الماضية على تلبية التوجيهات الملكية السامية، مشيداً المعرفي بما يلقاه المجلس من تعاون بنّاء مع أعضاء السلطة التنفيذية برئاسة صاحب السمو رئيس الوزراء ومتابعة صاحب السمو ولي العهد الأمين.وقال النائب د.علي عيسى بوفرسن، إن توجيهات جلالة الملك المفدى تتضمن الإسراع في الانتهاء من إقرار الميزانية العامة للدولة مع الحفاظ على مكتسبات المواطنين التي تحفظ كرامتهم وتحقق تطلعاتهم، مشيداً بما تبذله الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس مجلس الوزراء ، من جهود وطنية مخلصة تضع مصلحة المواطن فوق كل اعتبار، وبذل الجهود الكبيرة في جميع وزارات الدولة من أجل رفع معدل رضى المواطن عن عمل وإنجازات جميع وزارات الدولة المختلفة، وأعرب د.بوفرسن عن شكره وتقديره لجلالة الملك المفدى على ما يقوم به من تجاوب ودعم لأبناء شعبه الأوفياء، وهو ما سيكون له مردود إيجابي على الجميع وسيعزّز من مسيرة الخير والازدهار التي تنعم بها مملكة البحرين.وقال النائب عبدالحميد النجار إن التوجيهات الملكية السامية هي تأكيد على حرص جلالته للتجاوب مع مطالب المواطنين واحتياجاتهم، وأن جلالة الملك عودنا دائماً على بذل الجهد والعطاء في حب الوطن والعمل من أجل المواطن في مملكة البحرين، مشيداً بالجهود التي تبذلها الحكومة بقيادة صاحب السمو رئيس الوزراء، وقال النجار إن هذه التوجيهات هي بمحل المعايير التي تحفظ للمواطنين حقوقهم ومكتسباتهم في ظل المشروع الإصلاحي لجلالته والتي تضع المواطن البحريني على رأس الأولويات الحكومية.