عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية برئاسة رئيس اللجنة النائب عبدالرحمن علي بوعلي، اجتماعها السبت لاستكمال مناقشة مشروع قانون باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2017 و2018، المرافق للمرسوم الملكي رقم (36) لسنة 2017، وذلك بحضور أعضاء اللجنة، فيما قال بوعلي أن اللجنة وافقت على مشروع قانون اعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2017 و2018، المرافق للمرسوم الملكي رقم (36) لسنة 2017، ولكن بشرط عدم المساس بأي مكتسب من مكتسبات المواطنين المتضمنة في الميزانية العامة للدولة في السنوات السابقة خاصة في 2016، مؤكداً أن النواب أعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لن يقفوا حجر عثرة في سبيل الإسراع لإقرار المشروع وفي نفس الوقت لا بد وأن تعبر الموازنة عن آمال وطموحات شعب البحرين وهم الممثلون لتلك التطلعات والطموحات.

وأوضح بوعلي انه نظراً لأن الدين العام ارتفع من 1.335 مليون دينار لسنة 2007 إلى 8.866 مليون دينار لسنة 2016 بنسبة 74% من الناتج المحلي الإجمالي، لذا وافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالأغلبية على رفع سقف الدين العام إلى 13 مليار دينار.

ونوه إلى أن لجنة الشؤون المالية والاقتصادية اشترطت موافقة الحكومة على استحداث مادة في مشروع قانون رقم ( ) لسنة 2017 باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2017 و2018، المرافق للمرسوم الملكي رقم (36) لسنة 2017، تتضمن عدم المساس بمعايير استحقاق العلاوات أو تقديم شيء كتابي في هذا الخصوص لتضمينه في تقرير الميزانية.وثمن التوجيهات الملكية السامية الصادرة من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، بتضمين المبالغ الخاصة بشؤون المواطنين في مجالات عدة، في مشروع قانون الميزانية العامة للدولة، مشيداً بالدور الكبير الذي يقوم به سمو رئيس مجلس الوزراء الأمير خليفة بن سلمان آل خليفه، وبالتعاون المثمر بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.