صرح رئيس لجنة الإعلانات المهندس محمد بن أحمد آل خليفة بأن اللجنة تسعى للحد من ظاهرة الإعلانات العشوائية التي لا تراعي إجراءات واشتراطات ومعايير الإعلانات، ما استدعى تفعيل الدور الرقابي للبلديات وتوجيه كافة الفئات المستهدفة بضرورة التقدم بطلب ترخيص رسمي يستوفي كافة المستندات عبر النظام الإلكتروني.

وفي ذات السياق بيَّن المهندس محمد بن أحمد أنه تم تعزيز دور وحدات الإزالة بجميع البلديات للتصدي لظاهرة العشوائية والإعلانات المشوهة للمنظر العام، مشيراً إلى أن عدد الإعلانات المزالة في جميع البلديات خلال الفترة من أول يناير إلى نهاية يونيو 2017، قد بلغت (1568) إعلاناً مخالفاً، حيث أزالت أمانة العاصمة نحو (726) بمانسبته 46% من إجمالي الإعلانات المزالة، ثم بلدية المنطقة الجنوبية (435) إعلاناً بنسبة 28%، ثم الشمالية (252) بما نسبته 16%، وأخيراً المحرق (155) 10% فقط، لافتاً إلى أنه يحق للبلدية إزالة المخالفات إدارياً حسب المادتين (10) و (11) من القانون رقم (14) لسنة 1973.

وأضاف محمد بن أحمد أن اللجنة تسعى من خلال عملها والمهام الموكلة لها إلى تحقيق أهداف الحكومة الموقرة المتمثلة في تسهيل إجراءات الحصول على الخدمات البلدية، حيث قامت اللجنة بدراسة نحو (916) طلباً (بمعدل 153 طلباً شهرياً)، شملت مواقع إعلانية مختلفة بجميع المناطق في المملكة، وذلك خلال الفترة من أول يناير إلى نهاية يونيو 2017، وتأتي دراسة الطلبات بناءً على اشتراطات تراخيص الإعلانات ومعايير السلامة المرورية إلى جانب الاشتراطات العامة للطرق.

وعن توزع الطلبات على محافظات المملكة، أوضح محمد بن أحمد أن النصيب الأكبر منها كانت في العاصمة بنسبة 42% (386)، ثم المحرق بنسبة 22% (206) طلبات، فالشمالية بنسبة 21% (190) طلباً، وأخيراً في الجنوبية بنسبة 15% (134) طلباً.

وأضاف محمد بن أحمد أن اللجنة وضعت خطة لتنفيذ حملة توعية تستهدف المعلنين وتلزمهم بعدم تركيب أي إعلان سواء في الشوارع أو على المباني إلا بعد التأكد من حصول صاحب الإعلان على ترخيص من البلدية، وأن عدم الترخيص يعد مخالفاً للقانون، وأن الشركة تعرِّض نفسها للمساءلة القانونية، كما يجب أن يتضمن الإعلان رقم الترخيص بشكل واضح، وما عدا ذلك سيعتبر مخالفاً للقانون وسيتم إزالته حتى لو كان مرخصاً، وذلك طبقاً لأحكام نص المادة رقم (3) من قانون الإعلانات الصادر بالمرسوم رقم (14) لسنة 1973م والذي ينص على أنه "لا يجوز مباشرة الإعلان إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة البلديات".

وفي هذا الإطار دعا رئيس اللجنة كافة المعلنين ضرورة تعاونهم مع البلدية ومراعاة الحصول على الترخيص قبل مباشرة الإعلان، إلى جانب الالتزام بالاشتراطات المنضوية تحت قانون الإعلانات، معرباً عن استعداد الوزارة استقبال أي طلبات أو بلاغات تتعلق بالإعلانات عبر موقع بوابة الحكومة الإلكترونية نظام الإعلانات.