أشاد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى بالتوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بشأن إدراج المبالغ الخاصة بشؤون المواطنين في مجالات عدة ضمن مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2017 - 2018، الذي تناقشه السلطة التشريعية مع السلطة التنفيذية حاليا.

ورفع رئيس مجلس الشورى أسمى آيات الشكر والتقدير إلى مقام عاهل البلاد المفدى على توجيهات جلالته الكريمة والتي تعكس نهج جلالته الدائم القائم على تسخير كافة الموارد والإمكانيات المتاحة لتوفير سبل العيش الكريم للمواطنين بما يتوافق مع تطلعاتهم ورغباتهم، ويحقق المصلحة الوطنية.

وأشار إلى أن الاجتماع الذي عقد الاحد وشمل كافة أعضاء مجلس الشورى مع رئيس وأعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس، للاطلاع على التوافقات التي تمت بشأن الميزانية العامة للدولة للعامين الماليين 2017-2018، والتعرف على الإمكانات المتاحة.

وأكد الصالح أهمية إعطاء الأولوية لإدراج البنود التي شملتها التوجيهات الملكية ضمن أبواب الميزانية، وبما يراعي عدم تأثر المواطن بالإجراءات المتخذة لترشيد الإنفاق وتقليل المصروفات، وذلك من خلال ترشيد النفقات في أبواب أخرى من الميزانية لا تمس مكتسبات المواطنين، أو تؤثر على مستوى معيشتهم.

وأكد رئيس مجلس الشورى أن تحقيق المزيد من الرفاه للمواطن البحريني، والارتقاء بمستوى معيشته، وتحسين نوعية الخدمات المقدمة له، هو جوهر اهتمام جلالة الملك المفدى، وأن السلطة التشريعية تعمل كقوة داعمة ومساندة لهذه الرؤية الملكية السامية تحقيقاً لهدف واحد وهو الصالح العام للوطن والمواطنين.

وأوضح أن المجلس سيعمل على سرعة إقرار وتمرير مشروع قانون الميزانية العامة للسنتين الماليتين 2017- 2018، في إطار من التعاون والتنسيق مع مجلس النواب والحكومة الموقرة، وبما ينسجم مع التوجيهات الملكية السامية الأخيرة لعاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه.