قال وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية صباح سالم الدوسري إن الوزارة مستمرة في رصد المخالفين، وستقوم باتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم من أجل حماية العمال الذين يتم استغلالهم بالعمل خلال فترة الحظر.

أقامت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مساء السبت لقاءً مفتوحاً لتوعية العمالة الوافدة بمضامين وأهمية الالتزام بالقرار، وذلك بمقر نادي الكيراليين في البحرين بمنطقة السقية، بحضور وكيل الوزارة صباح سالم الدوسري، وبمشاركة عدد كبير من عمال ومشرفي السلامة في القطاعات المعنية بالقرار.

ويأتي ذلك في إطار جهودها المكثفة لتعزيز ثقافة السلامة المهنية بمواقع العمل، وبالذات ما يتعلق منها بتطبيق القرار الوزاري بشأن حظر العمل وقت الظهيرة، خلال شهري يوليو وأغسطس، بحسب ما ذكرت الوزارة الأحد.

وتم خلال الفعالية إلقاء الضوء حول ضرورة تطبيق قرار حظر العمل تحت أشعة الشمس والأماكن المكشوفة ما بين الساعة 12 ظهراً وحتى الرابعة عصراً في شهري يوليو وأغسطس، ومنافع ذلك على صحة وسلامة العمال في مواقع العمل المكشوفة وأهمية تأمين بيئة العمل السليمة لحمايتهم من مخاطر الإجهاد الحراري وضربات الشمس ومختلف أمراض الصيف والحد من الحوادث المهنية.

وأقيم على هامش الفعالية معرض شاركت فيه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ووزارة الصحة، وهيئة تنظيم سوق العمل، بهدف استعراض الخدمات والجهود التي تبذلها الدولة للمحافظة على صحة العمال وسلامتهم، كما تضمن المعرض مشاركة 20 عيادة ومركزاً طبياً في تقديم الفحوصات الطبية الأساسية لجميع العمال المشاركين في الفعالية.

وتم إجراء فحوصات الضغط والسكري وتقديم الأدوية المجانية، بالإضافة إلى تقديم بعض النصائح والارشادات الطبية للوقاية من الإصابة بضربات الشمس، وكيفية التعامل مع حالات الإجهاد الحراري.

وفي كلمة له أمام الحضور أكد الدوسري، حرص الوزارة لإعطاء أولوية للإشراف على تطبيق القرار الوزاري رقم (3) لسنة 2013، في إطار حرص مملكة البحرين على ترسيخ المضامين الإنسانية العالية في سوق العمل، والتزامها بمبادئ حقوق الانسان، ومنها حقوق العمال والمحافظة على حياتهم، وذلك بتوفير بيئة العمل السليمة والصحية والآمنة.

ولفت الدوسري إلى التجاوب الإيجابي من قبل أصحاب العمل والعمال خلال السنوات الماضية والتي تجاوزت فيها نسبة الالتزام بتنفيذ القرار الـ 98%، وهو ما يعكس قناعة الجميع بأهمية القرار وانعكاسه على أن القطاعات الإنتاجية، وأهدافه الإنسانية والاقتصادية، وتأثيره الإيجابي على مستويات الإنتاجية وتحسين ظروف بيئة العمل.

وقال الدوسري إن الوزارة مستمرة في رصد المخالفين، وستقوم باتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم من أجل حماية العمال الذين يتم استغلالهم بالعمل خلال فترة الحظر.

الجدير بالذكر، وحسب القرار الوزاري بشأن حظر العمل فإنه "يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (192) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012، والتي تنص على أنه يعاقب كل من يخالف أياً من أحكام الباب (15) والقرارات الصادرة تنفيذاً له بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن 500 دينار، ولا تزيد عن ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين".