أعلن رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب عبد الرحمن بوعلي أن اللجنة وافقت بإجماع أعضائها الحاضرين على مشروع قانون باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2017 و2018، المرافق للمرسوم الملكي 36 لسنة 2017، مشيراً إلى أن اللجنة انتهت من تقريرها حول المشروع ورفعته لمكتب رئيس النواب لإدراجه بصفة الاستعجال، على جدول أعمال جلسة مجلس النواب الثلاثاء المقبل.

وكانت "الوطن" نشرت، الجمعة، توقعات مصدر مطلع بإدراج الميزانية بصفة الاستعجال على جدول جلسة الثلاثاء.

وقال بوعلي، في بيان الأحد، إن اللجنة صوت بإجماع الحاضرين على المشروع نظراً "لاطمئنانها لما صدر عن عاهل البلاد المفدى جلالة من توجيهات بتضمين المبالغ الخاصة بشؤون المواطنين في مجالات عدة، في مشروع قانون الميزانية العامة للدولة، ونظراً لاهتمام سمو رئيس مجلس الوزراء بعدم المساس بحقوق ومكتسبات المواطنين"، مشيراً إلى أن "أعضاء اللجنة اعتبروا أن توجيهات جلالة الملك حجة أمام الحكومة الموقرة في عدم المساس بمكتسبات وحقوق المواطنين من علاوات وبدلات تم إقرارها في الميزانيات السابقة".

وتضم لجنة الشؤون المالية والاقتصادية إضافة إلى بوعلي النواب: محمد سلمان، محمد الأحمد ، أحمد قراطه، جلال كاظم، عادل حميد، د.علي بو فرسن، محمد العمادي، د. مجيد العصفور.