أكد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء أن "همنا الأول هو عدم المساس بأي من حقوق المواطن في الميزانية، ووجهنا بأن يكون ترشيد الإنفاق في أوجه صرف الوزارات والأجهزة الحكومية ولا يطال معيشة المواطن والحفاظ على حقوق المواطن وعدم المساس بها".

وشدد سموه، لدى لقائه في قصر القضيبية الأحد رئيس مجلس النواب أحمد الملا ورئيس مجلس الشورى علي الصالح ورئيسي لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في كل من مجلس النواب ومجلس الشورى، على "أن التوصل إلى صيغة توافقية متوازنة حيال الميزانية بين ممثلي السلطتين أولوية علينا جميعاً أن نسعى إليها لتنفيذ المشاريع التنموية التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن وتكفل استمرار مسيرة العمل التنموي في المملكة".

كما أكد سموه كذلك أهمية البعد الاجتماعي كأحد الأركان الأساسية للميزانية العامة للدولة وللسياسات المالية بوجه عام، ومن هنا أهمية استمرار برامج الرعاية الاجتماعية، وتقديم المساعدات وأوجه الدعم المختلفة للشرائح المجتمعية الأكثر استحقاقاً.

وأشار سموه إلى أن "توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى تصب دوماً في اتجاه تحقيق مصالح المواطنين وتلبية رغباتهم في العيش الكريم وأن الحكومة أعدت الميزانية العامة للدولة على الرغم من التحديات لتكون محققة لهذه التطلعات".

وأشاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالتعاون المثمر الجاري بين السلطتين التنفيذية والتشريعية حول مشروع قانون اعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2017 و2018، مؤكداً سموه أن هذا الجهد المشترك يمثل ضمانة أساسية لخروج الميزانية الجديدة في صورتها المثلى، وتعزيز دورها كأداة محورية لتنفيذ السياسات المالية المعتمدة وتوفير التدفقات النقدية اللازمة للمشاريع التنموية الرائدة التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن ولمسيرة العمل التنموي في المملكة في مجملها.

واستعرض صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء مع رئيسي مجلسي النواب والشورى الخطوات التي تم قطعها حتى الآن في سياق التشاور الدائر بين ممثلي السلطتين حيال الميزانية، منوهاً سموه بأن الحكومة لا تدخر وسعاً في الإجابة على أية أسئلة أو استفسارات أو مقترحات يتم تلقيها فيما يتعلق بهذا الموضوع وتوفير كافة البيانات والإحصاءات ذات العلاقة.

كما شدد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على ضرورة تضافر الجهود لتحقيق أقصى درجات الكفاءة في التعامل مع التطورات الجارية على صعيد الاقتصاد العالمي والتراجع الكبير في أسعار النفط في الأسواق العالمية، منوهاً سموه بأهمية السياسات والبرامج التي ستكون موضع تركيز وأولوية خلال تنفيذ الميزانية كقوة دافعة تصب في هذا الاتجاه، خاصة فيما يتعلق بضبط الإنفاق الحكومي، وتنويع مصادر الإيرادات العامة، والعمل على زيادة نمو وتنافسية الاقتصاد الوطني.

من جانبهما، أعرب رئيسا مجلسي النواب والشورى عن خالص مشاعر الامتنان والتقدير العميق للدعم المستمر الذي يوليه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء للنقاش الخاص بالميزانية ولتعميق وترسيخ التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بصفة عامة، مؤكدين أن توجيهات سموه ورؤيته الثاقبة تفتح آفاقاً واسعة لتحقيق المزيد من التقدم والازدهار سواء على صعيد القطاعات المالية والاقتصادية أو غيرها من ميادين ومناحي العمل الوطني.