أكد خالد المسقطي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى دعم وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء لخطوات التوافق بشأن الميزانية، مبيناً أن حرص سموه على الاطلاع على كافة المستجدات بشأنها وتأكيده على أولوية المواطن البحريني دعمت أجواء التفاهم بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، خاصة خلال اللقاء الذي عقده سموه الأحد بحضور رئيسي مجلسي الشورى والنواب وبحضور رئيسي لجنتي الشؤون المالية والاقتصادية بمجلسي الشورى والنواب، حيث لمس الجميع الاهتمام الكبير الذي يوليه سموه للمواطن البحريني، والمحافظة على دعمه في مختلف المجالات وتوفير سبل الحياة الكريمة له.

وبين أن اتخاذ القرارات الصعبة تطلب تدخلاً مباشراً من القيادة الرشيدة التي لم تتوان يوماً عن دعم المواطن وتوفير كافة المتطلبات التي تدعم مستواه المعيشي، لتضرب بذلك أروع المثل في التلاحم بين القيادة والشعب، معرباً سعادته عن شكره وتقديره لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى على توجيهاته السديدة التي عكست رؤية جلالته في توفير الحياة الكريمة لجميع المواطنين، ومثمناً في ذات السياق توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء للوزراء بالتعاون مع السلطة التشريعية لإنجاز مشروع الميزانية العامة للدولة، والتخفيف من الأعباء المعيشية على المواطنين، وعدم انعكاس أي تأثيرات سلبية للعجوزات ضمن الميزانية على مستواهم المعيشي، إلى جانب الدعم والمساندة والمتابعة المستمرة التي حرص صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء عليها دعماً لجهود التعاون بين الحكومة ومجلسي الشورى والنواب.

ولفت إلى أن التوافقات التي تم التوصل إليها أكدت مستحقات المواطنين واستمرار الدعم الحكومي بما يتضمن علاوة الغلاء وعلاوة السكن وباقي الإعانات الاجتماعية، إلى جانب مساهمة شركة ممتلكات بمبلغ 10 مليون دينار من أرباحها وتمويل شركة طيران الخليج بمبلغ 30 مليون دينار من الميزانية العامة للدولة لكل من السنتين الماليتين 2017 و 2018 والموافقة على رفع سقف الدين العام إلى 13 مليار دينار من خلال المشروع بقانون بتعديل أحكام المرسوم بإصدار سندات التنمية الذي أحيل للسلطة التشريعية.

وأشار إلى أن التوافق مع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب شمل عدم المساس بالرواتب الأساسية والاستمرار في دعم المواطنين، وتنمية الإيرادات الحكومية غير النفطية، وتوظيف برنامج الدعم الخليجي لتحفيز النمو الاقتصادي، وتحقيق التنويع مصادر الدخل، والتحكم في مستويات الدين العام.

وأوضح أن لجنة الشؤون المالية والاقتصادية ستعقد اجتماعاً لمناقشة مسودة تقرير اللجنة بشأن مشروع الميزانية العامة للدولة على أن يتم رفعه لهيئة مكتب المجلس، متزامناً مع تقرير اللجنة بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسم المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1977 بإصدار سندات التنمية المرافق للمرسوم رقم (40) لسنة 2017، ليتم مناقشة المشروعين الأحد المقبل.