حسن الستري

أظهرت أرقام مشروع الميزانية العامة للدولة بعد موافقة لجنة الشؤون المالية بمجلس النواب، ارتفاع المصروفات العامة من 7 مليارات و166 مليون دينار إلى 7 مليارات و267 مليون دينار، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع عجز الموازنة من مليارين و576 مليون دينار إلى مليارين و657 مليون دينار.

وتوقعت لجنة الشؤون المالية أن يصل الدين العام مع نهاية 2017 إلى 10 مليارات و207 ملايين و794 ألف دينار، وفي 2018 إلى 11 ملياراً و523 مليوناً و373 ألف دينار.

وأدى إصرار النواب على مساهمة شركة ممتلكات بـ20 مليون دينار إلى زيادة إيرادات الموازنة من 4 مليارات و590 مليون دينار إلى 4 مليارات و610 ملايين دينار.

وتوافقت لجنة المالية مع الحكومة على زيادة مبلغ علاوة تحسين مستوى المعيشة للمتقاعدين، ليصبح 118 مليون دينار في 2017، و132 مليونا في 2018، وزيادة مبلغ دعم الأسر محدودة الدخل، ليصبح 115 مليون دينار في 2017، و128 مليونا في 2018.

كما اتفق النواب مع الحكومة على زيادة مبلغ صندوق الضمان الاجتماعي، ليصبح 18,9 مليون دينار في 2017، و21,5 مليون في 2018. وزيادة المبلغ المقدر للصندوق الاجتماعي الوطني، بحيث يصبح 17,7 مليون دينار في 2017، و19,1 مليون دينار في 2018، وزيادة دعم برنامج الإسكان (علاوة الإيجار)، ليصبح 57 مليون دينار في 2017، والمبلغ نفسه في 2018.

وتوافقت اللجنة مع الحكومة أيضاً على زيادة المبلغ المقدر لمجلس النواب، ليصبح 10,187 مليون دينار في 2017، و10,888 مليون في 2018، وزيادة مبلغ مجلس الشورى، ليصبح 9,328 مليون دينار في 2017، و9,779 مليون في 2018.

وشملت التوافقات تخفيض مبلغ الدعم الموجه لشركة طيران الخليج بمقدار 20 مليون دينار لكل سنة، بحيث يكون المبلغ دعم الشركة 30 مليوناً كل سنة.

وطبقاً لمشروع الميزانية المعدل بعد التوافقات، قدرت المصروفات المتكررة للدولة بـ6 مليارات و606 ملايين و889 ألف دينار. فيما قدرت مصروفات المشاريع بـ660 مليون دينار.

ووصلت المبالغ المُحولة من إيرادات النفط إلى حساب احتياطي الأجيال القادمة في إلى 41 مليونا و172 ألف دينار.

وقدرت إيرادات البلديات وأمانة العاصمة بـ185 مليون دينار، فيما بلغت مصروفاتها الإجمالية 142 مليوناً و766 ألف دينار.