أيد عضو مجلس النواب ذياب النعيمي قانون أحكام الأسرة لما يحمل في طياته من أحكام وقوانين تحمي المرأة والطفل، وذلك لوضوح أحكامه وبعده عن التأويل، لينعكس إيجابياً على استقرار الأسرة البحرينية.

وأكد النعيمي، الثلاثاء، أن استقرار الأسرة البحرينية سيتبعه استقرار للوطن، وهذه الأحكام هي أحكام تنصف المرأة وترجع لها حقوقها في ظل وجود عوائق كبيرة في المحاكم تتسبب في تأخير الأحكام، فهناك كثير من القضايا العالقة وتنتظر الحكم فيها.

وقال النعيمي إن تجربة تطبيق القانون بشكله الجزئي في المحاكم الشرعية حيث شهدت تغييراً إيجابياً ملحوظاً تمثل في سرعة البت في القضايا، وتيسير الإجراءات على المتقاضين، ولا سيما في قضايا الحضانة والنفقة والطلاق للضرر، بما ساهم بشكل كبير في تخفيف المعاناة عن الأسر عامة وعن المرأة والأطفال بالأخص باعتبارهم أكبر المتضررين والحلقة الأضعف في قضايا الأسرة.

وشدد النعيمي على ضرورة وقوف الجميع مع القانون لتعم فائدته على الجميع وبأسرع وقت ممكن حيث التأخير في تنفيذه يظلم الأسرة البحرينية ويزيد من المشاكل الأسرية ويعقدها.