أعلنت اللجنة الشرعية المختصة بمراجعة قانون الأسرة أنها رفعت إلى الديوان الملكي نتائج أعمالها بشأن المشروع المحال إليها، والذي بدوره سيحيلها إلى السلطة التشريعية.

ويأتي ذلك في ضوء الأمر الملكي السامي رقم 24 لسنة 2017 بتشكيل لجنة شرعية لمراجعة قانون الأسرة، عقدت اللجنة الشرعية اجتماعها الرابع عشر الثلاثاء بمقرها بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، حيث درست اللجنة مشروع القانون بعد صياغته والذي قدم للسلطة التشريعية.

قالت اللجنة إنه وبعد النقاش حوله في ضوء مرئيات اللجنة في اجتماعها السابق، توافقت اللجنة على إدخال التعديلات اللازمة على مشروع القانون وذلك بما لها من اختصاص بمراجعة أحكامه والتأكد من مدى مطابقتها لأحكام الشريعة الإسلامية.

وأكدت اللجنة أنها رفعت إلى الديوان الملكي نتائج أعمالها بشأن المشروع المحال إليها والذي بدوره سيحيلها إلى السلطة التشريعية.

حضر الاجتماع وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي بن عبدالله آل خليفة لعرض مشروع القانون على اللجنة.