جدد وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة التزام الحكومة في تنفيذ الخطط التي تصب في تعزيز الوضعي المالي، مشدداً على ضرورة رفع الوعي بضرورة التدرج في تنفيذ الخطط للوصول لمرحلة التوازن والخروج من التحدي المالي الذي لا تواجهه مملكة البحرين وحدها بل تواجهه جميع الدول المعتمد اقتصادها على النفط.

ولفت الوزير في مداخلة له في الجلسة الاعتيادية لمجلس النواب خلال مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون بإصدار سندات التنمية إلى أن الموافقة على رفع سقف الدين العام يأتي ضمنياً بقبول إجراء إصلاحات هيكلية في مستوى الدخل للوصول للتوازن وبعدها خفض الدين العام بحيث يكون الاقتصاد أكثر تنوعاً.

وقال: "لقد بدأنا بتنفيذ الخطط والمشاريع الرامية إلى تطوير الوضع الاقتصادي في البلاد، وحققنا نجاحاً على صعيد تنويع مصادر الدخل حيث انتقلنا من نسبة 12% إلى 24% كنسية من الإيرادات غير النفطية من اجمالي الإيرادات ونأمل في المستقبل مع تطبيق السياسات المعالجة للوضع المالي ألا يتعدى اعتمادنا في الدخل على النفط 50%. لقد بدأنا العمل على خطة التحول ونرى فرصا كبيرة في هذا المجال، وتم تنفيذ عدد من الإجراءات التي من شأنها أن تساهم في تحسين الوضع المالي ونتطلع إلى المزيد من قصص النجاح في هذا المجال في ظل التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية إعمالا بمبدأ التشاور بينهما".

وأشار إلى أن معالجة التحديات المالية والاقتصادية "يحتاج إلى تنسيق بين مختلف الجهات ذات العلاقة" مضيفاً بأن "معالجة الأوضاع تحتم أحياناً علينا بأن نقوم بإجراءات لفترة معينة، نجني بعدها ثماراً تنقلنا إلى وضع اقتصادي أفضل. ولا نريد اليوم أن تتخذ قرارات قد تؤثر سلباً على حقوق المواطنين وتنافسية الاقتصاد".

وقال: "إن الموافقة على رفع سقف الدين العام يعكس قبول على إجراء إصلاحات هيكلية في مستوى الدخل للوصول للتوازن وبعدها خفض الدين العام بحيث يكون الاقتصاد متنوع أكثر، نعمل على أكثر من محور في هذا الجانب ومنها السياسة النقدية والسياسة المالية والسياسة الاقتصادية وجزء منها تطوير السياسة الاستثمارية. لانزال نحتفظ بمؤشرات إيجابية ومعدل نمو جيد يقدر بنحو 2.9 % وهذه نسبة جيدة".