وافق مجلس النواب بالأغلبية في جلسته بالأمس على الاقتراح برغبة بإلزام محلات بيع اللحوم والمطاعم بالإعلان عن مصدراللحوم التي تستخدمها وحالتها وبلد المنشأ، بالرغم من رفض لجنة الشؤون المالية والاقتصادية للاقتراح لصعوبة تطبيقه، نظراً لوجود عدة أنواع من اللحوم.
وأكدت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة أنه من الصعب على المطاعم من الناحيتين العملية والتطبيقية تطبيق الاقتراح برغبة المذكور بصورة كلية في المطاعم والكافتيريات ومحلات بيع الوجبات الخفيفة في ظل اختلاف مصادر اللحوم وأنواعها في الوجبات المختلفة في ذات المطعم، كما أن تجارب الدول الإقليمية المجاورة لا تلزم بمثل هذا المقترح، مع التأكيد على أنها حق مكفول للمستهلك متى ما طلبها.
يذكر أن الاقتراح برغبة قدمه كل من عادل حميد عبدالحسين، ناصر عبدالرضا القصير، غازي فيصل آل رحمة، حمد سالم الدوسري، محمد جعفر ميلاد.
