وافق مجلس النواب في جلسته بالأمس على الاقتراح برغبة بقيام الحكومة بإعداد استراتيجية وطنية شاملة تتضمن الآليات والإجراءات والخطط اللازمة للتعامل مع التقارير الحقوقية التي تصدر بشأن مملكة البحرين.
وجاء هذا الاقتراح برغبة لما تواجهه المملكة منذ أحداث فبراير 2011، وحتى يومنا الحاضر محاولات مستمرة من قبل الكثير من المنظمات الحقوقية المشبوهة من أجل تشويه سمعة مملكة البحرين في مجال حقوق الإنسان على المستوى الإقليمي والعالمي، وهو أمر يستوجب إعداد استراتيجية شاملة لكشف المغالطات الواردة في تلك التقارير التي تظهر بين الحين والآخر.
ويجب أن تشمل الاستراتيجية خطط متكاملة للتصدي لتلك التقارير ولإظهار الصورة الحقيقية لمملكة البحرين وما تتمتع به المملكة من بيئة قانونية وحقوقية متكاملة تضاهي الدول المتقدمة.
