قال رئيس مجلس أمناء مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة (دراسات) د.الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة إن "البحرين، بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، تولي كل الاهتمام والرعاية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وفق المعايير الدولية"، لافتا إلى أن حكومة المملكة حققت برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وبمساندة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، مكانة رفيعة ومرموقة في مجال التنمية البشرية على المستوى العالمي، ونجحت في ربط برنامج عمل الحكومة بأهداف التنمية المستدامة".
وعقد مركز "دراسات" بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في البحرين، الثلاثاء، ورشة عمل "المؤشر الإحصائي لتقرير التنمية البشرية لمملكة البحرين"، بمقر المركز في عوالي، بحضور عدد كبير من الجهات المعنية بالوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية، وممثلي المنظمات الدولية في البحرين، و بمشاركة الخبير الدولي د.عبدالحميد نوار، المختص في جمع وتحليل المؤشرات الإحصائية.
وتعمل ورشة العمل كداعم للإعداد لتقرير البحرين للتنمية البشرية الذي سيتزامن مع الذكرى العاشرة لتدشين الرؤية الاقتصادية 2030 من قبل جلالة الملك المفدى في 2008. ويعد التقرير فرصة لتقييم ما قامت به حكومة المملكة في مجالات التنمية الاقتصادية وتحقيق النمو المستدام، وإبراز إنجازات البحرين في مجال التنمية البشرية، كما سيشكل رافدا مساعدًا لتقرير البحرين الوطني لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة المزمع تقديمه في المنتدى السياسي رفيع المستوى بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة خلال 2018.
وشدد د.الشيخ عبدالله بن أحمد على الأهمية الحيوية والفائقة للمؤشرات الإحصائية الدقيقة والحديثة في بناء سياسات وخطط تنموية سليمة تتمتع بكفاءة وجودة عالية.
وأشار إلى أن البحرين وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في المنامة أعدت وثيقة برنامج العمل القُطري للفترة 2017 – 2020، وحرصت على مواءمة مخرجات الوثيقة مع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030.
وأضاف الشيخ عبدالله أن "مركز (دراسات) وقع مؤخرا على وثيقة مشروع تعاون مع البرنامج الإنمائي لإعداد تقرير البحرين للتنمية البشرية ويتناول موضوع النمو الاقتصادي المستدام وتعزيز فهم مساراته، وفقا للرؤية الاقتصادية 2030 التي تستند إلى مبادئ الاستدامة والعدالة والتنافسية، ومحاور برنامج عمل الحكومة 2015 - 2018."
ودعا رئيس مجلس أمناء "دراسات" إلى تعزيز الشراكات الإحصائية لدعم السياسات الاقتصادية والتنمية المستدامة، مشيدا بالتعاون المثمر بين البحرين ومنظمة الأمم المتحدة ووكالاتها المختلفة.
فيما قال عضو مجلس أمناء المركز د.أحمد اليوشع خلال كلمته الافتتاحية إلى أن الورشة "تهدف لإعداد خارطة طريق لحصر مجموعة واضحة من المتطلبات الإحصائية يتم من خلالها دعم إعداد تقرير التنمية البشرية في البحرين، مع تحديد المسؤوليات لكل مؤشر وتحليله، كما تسعى إلى إطلاع المشاركين على المتطلبات المركزية اللازمة لإعداد تقارير التنمية البشرية، فضلا عن أفضل الممارسات والأدوات والمنهجيات المتاحة لقياس التنمية البشرية والنمو الاقتصادي المستدام".
وأضاف أن ورشة العمل "تعد بمثابة الحدث الرئيس في إعداد تقرير التنمية البشرية في البحرين، الذي سينشر منتصف العام المقبل. وسيكون التقرير ثمرة لجهد مشترك بين "دراسات" وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وسيتم استقاء معلومات تقرير التنمية البشرية في البحرين من مصادر البيانات المتوفرة في المؤسسات الاحصائية الوطنية".
وتناول اليوشع في كلمته دور "دراسات" في بناء قاعدة علمية ومعرفية تعتمد على المؤشرات الاحصائية لخدمة عملية التنمية، موضحا أن المركز يعتمد على بناء القدرات والمقاييس بأسلوب مهني وعلمي.
وقال المنسق المقيم لأنشطة الأمم المتحدة والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي أمين الشرقاوي إن "البرنامج أنتج منذ العام 1990، 24 تقريرا عالميا عن التنمية البشرية، وعشرات التقارير الإقليمية، ومئات تقارير التنمية البشرية الوطنية. تضمنت هذه التقارير شرحا لقضايا التنمية البشرية، وتحليلاً وقياساً وقدمت الحلول المقترحة لتلك القضايا"
وأضاف الشرقاوي إن "تقارير التنمية البشرية، من خلال التميز في البحث والاستقلالية التحريرية، تحول أهداف التنمية البشرية إلى معايير وخطط ونهج للعمل الوطني، باستخدام منهجية ونظم تضمن الموضوعية والدقة والاستقلالية"، مشيرا إلى أن التحليل الإحصائي في تقرير التنمية البشرية في البحرين لن ينظر فقط إلى البيانات الثابتة، بل أيضا الى الإحصاءات المقارنة والديناميكية القائمة على المعلومات الإحصائية، والأهم من ذلك وضع سيناريوهات للمستقبل".
وقال إن "سعي البحرين لإصدار تقرير عن التنمية البشرية يُعد بحد ذاته مدعاةً للاحتفال، حيث أنه سيوفر تحليلاً هاما وحلولا بشأن النمو الاقتصادي المستدام، وهو الموضوع الذي تم اختياره للتقرير المرتقب".
وأوضح الشرقاوي أنه "ينبغي ألا ينظر إلى هذا التقرير وإحصاءاته على أنه ملحق أو بديل للبرامج الإحصائية القائمة (..) نعلم أن الجهاز المركزي للإحصاء بهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية لديه فريق ممتاز من الخبراء الإحصائيين، ويرجع الفضل لهم في التحسين اللافت للإحصاءات في البحرين، ونحن كوكالات للأمم المتحدة ومستخدمي هذه الإحصاءات، على بينة ويقين من هذا الأمر".
وعقد مركز "دراسات" بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في البحرين، الثلاثاء، ورشة عمل "المؤشر الإحصائي لتقرير التنمية البشرية لمملكة البحرين"، بمقر المركز في عوالي، بحضور عدد كبير من الجهات المعنية بالوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية، وممثلي المنظمات الدولية في البحرين، و بمشاركة الخبير الدولي د.عبدالحميد نوار، المختص في جمع وتحليل المؤشرات الإحصائية.
وتعمل ورشة العمل كداعم للإعداد لتقرير البحرين للتنمية البشرية الذي سيتزامن مع الذكرى العاشرة لتدشين الرؤية الاقتصادية 2030 من قبل جلالة الملك المفدى في 2008. ويعد التقرير فرصة لتقييم ما قامت به حكومة المملكة في مجالات التنمية الاقتصادية وتحقيق النمو المستدام، وإبراز إنجازات البحرين في مجال التنمية البشرية، كما سيشكل رافدا مساعدًا لتقرير البحرين الوطني لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة المزمع تقديمه في المنتدى السياسي رفيع المستوى بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة خلال 2018.
وشدد د.الشيخ عبدالله بن أحمد على الأهمية الحيوية والفائقة للمؤشرات الإحصائية الدقيقة والحديثة في بناء سياسات وخطط تنموية سليمة تتمتع بكفاءة وجودة عالية.
وأشار إلى أن البحرين وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في المنامة أعدت وثيقة برنامج العمل القُطري للفترة 2017 – 2020، وحرصت على مواءمة مخرجات الوثيقة مع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030.
وأضاف الشيخ عبدالله أن "مركز (دراسات) وقع مؤخرا على وثيقة مشروع تعاون مع البرنامج الإنمائي لإعداد تقرير البحرين للتنمية البشرية ويتناول موضوع النمو الاقتصادي المستدام وتعزيز فهم مساراته، وفقا للرؤية الاقتصادية 2030 التي تستند إلى مبادئ الاستدامة والعدالة والتنافسية، ومحاور برنامج عمل الحكومة 2015 - 2018."
ودعا رئيس مجلس أمناء "دراسات" إلى تعزيز الشراكات الإحصائية لدعم السياسات الاقتصادية والتنمية المستدامة، مشيدا بالتعاون المثمر بين البحرين ومنظمة الأمم المتحدة ووكالاتها المختلفة.
فيما قال عضو مجلس أمناء المركز د.أحمد اليوشع خلال كلمته الافتتاحية إلى أن الورشة "تهدف لإعداد خارطة طريق لحصر مجموعة واضحة من المتطلبات الإحصائية يتم من خلالها دعم إعداد تقرير التنمية البشرية في البحرين، مع تحديد المسؤوليات لكل مؤشر وتحليله، كما تسعى إلى إطلاع المشاركين على المتطلبات المركزية اللازمة لإعداد تقارير التنمية البشرية، فضلا عن أفضل الممارسات والأدوات والمنهجيات المتاحة لقياس التنمية البشرية والنمو الاقتصادي المستدام".
وأضاف أن ورشة العمل "تعد بمثابة الحدث الرئيس في إعداد تقرير التنمية البشرية في البحرين، الذي سينشر منتصف العام المقبل. وسيكون التقرير ثمرة لجهد مشترك بين "دراسات" وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وسيتم استقاء معلومات تقرير التنمية البشرية في البحرين من مصادر البيانات المتوفرة في المؤسسات الاحصائية الوطنية".
وتناول اليوشع في كلمته دور "دراسات" في بناء قاعدة علمية ومعرفية تعتمد على المؤشرات الاحصائية لخدمة عملية التنمية، موضحا أن المركز يعتمد على بناء القدرات والمقاييس بأسلوب مهني وعلمي.
وقال المنسق المقيم لأنشطة الأمم المتحدة والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي أمين الشرقاوي إن "البرنامج أنتج منذ العام 1990، 24 تقريرا عالميا عن التنمية البشرية، وعشرات التقارير الإقليمية، ومئات تقارير التنمية البشرية الوطنية. تضمنت هذه التقارير شرحا لقضايا التنمية البشرية، وتحليلاً وقياساً وقدمت الحلول المقترحة لتلك القضايا"
وأضاف الشرقاوي إن "تقارير التنمية البشرية، من خلال التميز في البحث والاستقلالية التحريرية، تحول أهداف التنمية البشرية إلى معايير وخطط ونهج للعمل الوطني، باستخدام منهجية ونظم تضمن الموضوعية والدقة والاستقلالية"، مشيرا إلى أن التحليل الإحصائي في تقرير التنمية البشرية في البحرين لن ينظر فقط إلى البيانات الثابتة، بل أيضا الى الإحصاءات المقارنة والديناميكية القائمة على المعلومات الإحصائية، والأهم من ذلك وضع سيناريوهات للمستقبل".
وقال إن "سعي البحرين لإصدار تقرير عن التنمية البشرية يُعد بحد ذاته مدعاةً للاحتفال، حيث أنه سيوفر تحليلاً هاما وحلولا بشأن النمو الاقتصادي المستدام، وهو الموضوع الذي تم اختياره للتقرير المرتقب".
وأوضح الشرقاوي أنه "ينبغي ألا ينظر إلى هذا التقرير وإحصاءاته على أنه ملحق أو بديل للبرامج الإحصائية القائمة (..) نعلم أن الجهاز المركزي للإحصاء بهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية لديه فريق ممتاز من الخبراء الإحصائيين، ويرجع الفضل لهم في التحسين اللافت للإحصاءات في البحرين، ونحن كوكالات للأمم المتحدة ومستخدمي هذه الإحصاءات، على بينة ويقين من هذا الأمر".
