حسن الستري
أقر مجلس النواب الثلاثاء اقتراحا بقانون (بصيغته المعدلة) بتعديل مادة في قانون رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين، لتوفير مكاتب ومنصات إلكترونية لذوي الإعاقة.
ويهدف الاقتراح إلى تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من العيش في استقلالية والمشاركة في جميع جوانب الحياة، عن طريق إلزام الوزارات والجهات الحكومية بتوفير مكاتب لتقديم خدمات خاصة لهم.
ويضيف الاقتراح فقرة إلى القانون تنص على أن "تلتزم جميع الوزارات والجهات الحكومية بتوفير مكاتب أو منصات إلكترونية لتقديم خدمات خاصة لذوي الإعاقة، بما في ذلك مترجم لغة الإشارة، ومعين لخدمة المكفوفين، ولافتات بطريقة برايل وبأشكال يسهل قراءتها وفهمها من قبل الأشخاص ذوي الإعاقة".
أقر مجلس النواب الثلاثاء اقتراحا بقانون (بصيغته المعدلة) بتعديل مادة في قانون رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين، لتوفير مكاتب ومنصات إلكترونية لذوي الإعاقة.
ويهدف الاقتراح إلى تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من العيش في استقلالية والمشاركة في جميع جوانب الحياة، عن طريق إلزام الوزارات والجهات الحكومية بتوفير مكاتب لتقديم خدمات خاصة لهم.
ويضيف الاقتراح فقرة إلى القانون تنص على أن "تلتزم جميع الوزارات والجهات الحكومية بتوفير مكاتب أو منصات إلكترونية لتقديم خدمات خاصة لذوي الإعاقة، بما في ذلك مترجم لغة الإشارة، ومعين لخدمة المكفوفين، ولافتات بطريقة برايل وبأشكال يسهل قراءتها وفهمها من قبل الأشخاص ذوي الإعاقة".
