أكد الأمين العام لجمعية المنبر الوطني الإسلامي الدكتور علي أحمد عبدالله أن الأزمة التي تمر بها منطقة الخليج العربي تتطلب من الجميع داخل مملكة البحرين الحرص على الوحدة الوطنية والتوافق وتكاتف الجبهة الداخلية التي تمثل حصناً منيعاً ضد المؤامرات التي تحاك للوطن، لافتا إلي أنه "أتاح المشروع الإصلاحي لجلالة الملك للجمعية أن تعمل في إطار الدستور والقانون وأن تشارك في العمل البلدي والنيابي وأن تنقل صوت شعب البحرين في الجانب التشريعي والرقابي وإننا لَنستنكر، بهذا الصدد، ما يرد في تصريحات لمسؤولين قطريين ولقناة الجزيرة ووسائل الإعلام القطرية الأخرى من تعرُّض للمشاركة السياسية للتيار الإسلامي في البحرين، واستخدام أسلوب التدليس الإعلامي من أجل تحقيق انتصارات إعلامية زائفة، في الوقت الذي تنعدم فيه مثل هذه الممارسة السياسية في دولة قطر".
وشدد على أن أية محاولات من بعض الأطراف للنيل من هذه الوحدة في هذا التوقيت بالذات من خلال تشويه فصيل وطني تشهد له مواقفه الوطنية عند كافة المحطات المفصلية في تاريخ البحرين لَهو أمر جدُّ خطير ولايخدم سوى المتآمرين على أمن واستقرار البحرين والخليج العربي.
وأضاف أنه في وقت الأزمات الكبرى التي تمر بها الأوطان ينبغي الانصهار في بوتقة الوطن وتناسي المصالح الفئوية والشخصية والتَّرَفُّع على الخصومات السياسية، والتكاتف خلف القيادة الحكيمة لجلالة الملك لدعم قراراتها التي تحفظ الأمن والاستقرار وتصون مقدرات الوطن، مبدياً تنديده بافتعال المعارك الهامشية واستغلال الأزمات التي يمر بها الوطن لأجل مآرب شخصية وأجندات غير وطنية.
وشدد الدكتور علي على أن جمعية المنبر الوطني الإسلامي وتيارها العريض في البحرين حريص على ألا ينزلق إلى خلافات جانبية حرصاً على الوطن ووحدته، مطالباً الجميع بتوجيه اهتماماته وإمكاناته لمقاومة الأعداء الحقيقيين الذين يتربصون بالوطن ومقدَّراته، والنأي عن صناعة أعداء وهميين.
وقال: "إن تيار المنبر الوطني الإسلامي كانت له مواقفه المشرِّفة والوطنية على مدار التاريخ الحديث للبحرين، والتي انحاز فيها للوطن وقيادته الشرعية المتمثلة في حكم آل خليفة الكرام، مع تقديم الدعم الكامل لإنجاح المشروع الإصلاحي الرائد لجلالة الملك المفدى ولتحديث الدولة وللمشاركة الشعبية عبر الإصلاح الدستوري. فقد شارك التيار الإسلامي في البحرين ورموزه الذين أسسوا جمعية المنبر فيما بعد في العديد من المحطات الوطنية مثل المجلس التأسيسي الذي صاغ دستور العام 1973 بمشاركة الشيخ عيسى بن محمد آل خليفة رحمه الله، ومشاركة الشيخ عبدالرحمن بن علي الجودر رحمه الله في انتخابات المجلس الوطني في نفس العام.
وأضاف: "وشارك المنبر في صياغة وثيقة ميثاق العمل الوطني الذي طرحه جلالة الملك وقبِل به شعب البحرين في توافق تاريخي غير مسبوق. وكانت جمعية المنبر في مقدمة الحراك الشعبي الكبير الذي ساهم بشكل رئيسي في إحباط محاولة تغيير النظام ونشر الفوضى في البلاد عام 2011. كما كان شريكاً كاملاً في جميع جولات الحوار الوطني الذي أطلقه جلالة الملك من أجل إيجاد توافق وطني إثر أزمة 2011".
وأضاف الأمين العام للمنبر "إن الشعب البحريني يدرك جيداً أن جمعية المنبر هي مؤسسة وطنية سطَّرت تاريخاً مشرِّفاً قديماً وحديثاً تجاه مختلف قضايا الوطن المفصلية، وقراراتها مستقلة يحكمها نظامها الأساسي المبني على الميثاق والدستور، ولاتخضع لأية إملاءات خارجية، ومرجعيتها الوحيدة مصالح الوطن العليا وقرارات مؤتمرها العام وجمعيتها العمومية التي تضم أعضاء الجمعية من أبناء البحرين الأوفياء والشرفاء".
وأكد على أن جمعية المنبر تدعم الإجراءات التي تتخذها الدولة لمواجهة التهديدات التي تمس أمن واستقرار البحرين، وذلك في إطار دولة القانون التي نفخر بها جميعاً، خاصة وأن أمن البحرين واستقرارها وشرعيتها الدستورية تمثل لنا خطوطاً حمراء لانسمح بتجاوزها، كما تمثل توافقاً مجتمعياً، وسنعمل والمخلصون من أبناء الوطن للتصدي لمن يحاول الخروج عليها سواء من الداخل أو التآمر عليها من الخارج، كما أننا نرفض أية تدخلات خارجية في شؤون البحرين الداخلية سواء أكانت هذه التدخلات من دول أو جهات أو جماعات أو منظمات أو قنوات إعلامية أياً كانت.
وأبدى دهشته من انبراء نفر من كُتَّاب الصحف والإعلاميين للقيام بحملة ممنهجة للتحريض على التيار الإسلامي من خلال نشر افتراءات وادعاءات كاذبة لنزْع صفة الوطنية عن هذا التيار، ولتكوين رأي عام معادٍ له، داعياً حكماء وعقلاء البحرين إلى التصدي لمن يحاولون الاصطياد في المياه العكرة وتشويه فصيل وطني؛ للنيل من حقه في الوجود كمكوِّن وطني أصيل، الأمر الذي يؤدي بالضرورة إلى إضعاف الجبهة الداخلية المخلصة لوطنها وقيادتها، ومن ثم لن يصب في النهاية إلا في مصلحة الأعداء الحقيقيين المتربصين بهذا الوطن.
وأكد على ثقته في حكمة جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله وإخوانه في مجلس التعاون الخليجي على حسن إدارة الأزمة بما يحفظ للبحرين والخليج مصالحه وأمنه واستقراره، وذلك من خلال بذل كل ما في الوسع لإعادة اللُّحمة بين كافة دول وشعوب الخليج العربي وردم أية ثغرات تسمح لأعداء الأمة من صهاينة وصفويين للولوج إلى منطقتنا وتحقيق أهدافهم في الهيمنة والتوسع وهدم وتفتيت مجتمعاتنا.
وشدد على أن أية محاولات من بعض الأطراف للنيل من هذه الوحدة في هذا التوقيت بالذات من خلال تشويه فصيل وطني تشهد له مواقفه الوطنية عند كافة المحطات المفصلية في تاريخ البحرين لَهو أمر جدُّ خطير ولايخدم سوى المتآمرين على أمن واستقرار البحرين والخليج العربي.
وأضاف أنه في وقت الأزمات الكبرى التي تمر بها الأوطان ينبغي الانصهار في بوتقة الوطن وتناسي المصالح الفئوية والشخصية والتَّرَفُّع على الخصومات السياسية، والتكاتف خلف القيادة الحكيمة لجلالة الملك لدعم قراراتها التي تحفظ الأمن والاستقرار وتصون مقدرات الوطن، مبدياً تنديده بافتعال المعارك الهامشية واستغلال الأزمات التي يمر بها الوطن لأجل مآرب شخصية وأجندات غير وطنية.
وشدد الدكتور علي على أن جمعية المنبر الوطني الإسلامي وتيارها العريض في البحرين حريص على ألا ينزلق إلى خلافات جانبية حرصاً على الوطن ووحدته، مطالباً الجميع بتوجيه اهتماماته وإمكاناته لمقاومة الأعداء الحقيقيين الذين يتربصون بالوطن ومقدَّراته، والنأي عن صناعة أعداء وهميين.
وقال: "إن تيار المنبر الوطني الإسلامي كانت له مواقفه المشرِّفة والوطنية على مدار التاريخ الحديث للبحرين، والتي انحاز فيها للوطن وقيادته الشرعية المتمثلة في حكم آل خليفة الكرام، مع تقديم الدعم الكامل لإنجاح المشروع الإصلاحي الرائد لجلالة الملك المفدى ولتحديث الدولة وللمشاركة الشعبية عبر الإصلاح الدستوري. فقد شارك التيار الإسلامي في البحرين ورموزه الذين أسسوا جمعية المنبر فيما بعد في العديد من المحطات الوطنية مثل المجلس التأسيسي الذي صاغ دستور العام 1973 بمشاركة الشيخ عيسى بن محمد آل خليفة رحمه الله، ومشاركة الشيخ عبدالرحمن بن علي الجودر رحمه الله في انتخابات المجلس الوطني في نفس العام.
وأضاف: "وشارك المنبر في صياغة وثيقة ميثاق العمل الوطني الذي طرحه جلالة الملك وقبِل به شعب البحرين في توافق تاريخي غير مسبوق. وكانت جمعية المنبر في مقدمة الحراك الشعبي الكبير الذي ساهم بشكل رئيسي في إحباط محاولة تغيير النظام ونشر الفوضى في البلاد عام 2011. كما كان شريكاً كاملاً في جميع جولات الحوار الوطني الذي أطلقه جلالة الملك من أجل إيجاد توافق وطني إثر أزمة 2011".
وأضاف الأمين العام للمنبر "إن الشعب البحريني يدرك جيداً أن جمعية المنبر هي مؤسسة وطنية سطَّرت تاريخاً مشرِّفاً قديماً وحديثاً تجاه مختلف قضايا الوطن المفصلية، وقراراتها مستقلة يحكمها نظامها الأساسي المبني على الميثاق والدستور، ولاتخضع لأية إملاءات خارجية، ومرجعيتها الوحيدة مصالح الوطن العليا وقرارات مؤتمرها العام وجمعيتها العمومية التي تضم أعضاء الجمعية من أبناء البحرين الأوفياء والشرفاء".
وأكد على أن جمعية المنبر تدعم الإجراءات التي تتخذها الدولة لمواجهة التهديدات التي تمس أمن واستقرار البحرين، وذلك في إطار دولة القانون التي نفخر بها جميعاً، خاصة وأن أمن البحرين واستقرارها وشرعيتها الدستورية تمثل لنا خطوطاً حمراء لانسمح بتجاوزها، كما تمثل توافقاً مجتمعياً، وسنعمل والمخلصون من أبناء الوطن للتصدي لمن يحاول الخروج عليها سواء من الداخل أو التآمر عليها من الخارج، كما أننا نرفض أية تدخلات خارجية في شؤون البحرين الداخلية سواء أكانت هذه التدخلات من دول أو جهات أو جماعات أو منظمات أو قنوات إعلامية أياً كانت.
وأبدى دهشته من انبراء نفر من كُتَّاب الصحف والإعلاميين للقيام بحملة ممنهجة للتحريض على التيار الإسلامي من خلال نشر افتراءات وادعاءات كاذبة لنزْع صفة الوطنية عن هذا التيار، ولتكوين رأي عام معادٍ له، داعياً حكماء وعقلاء البحرين إلى التصدي لمن يحاولون الاصطياد في المياه العكرة وتشويه فصيل وطني؛ للنيل من حقه في الوجود كمكوِّن وطني أصيل، الأمر الذي يؤدي بالضرورة إلى إضعاف الجبهة الداخلية المخلصة لوطنها وقيادتها، ومن ثم لن يصب في النهاية إلا في مصلحة الأعداء الحقيقيين المتربصين بهذا الوطن.
وأكد على ثقته في حكمة جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله وإخوانه في مجلس التعاون الخليجي على حسن إدارة الأزمة بما يحفظ للبحرين والخليج مصالحه وأمنه واستقراره، وذلك من خلال بذل كل ما في الوسع لإعادة اللُّحمة بين كافة دول وشعوب الخليج العربي وردم أية ثغرات تسمح لأعداء الأمة من صهاينة وصفويين للولوج إلى منطقتنا وتحقيق أهدافهم في الهيمنة والتوسع وهدم وتفتيت مجتمعاتنا.
