صرّح رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب النائب محمد جعفر ميلاد، أن اللجنة عقدت اجتماعها، الأربعاء، وناقشت عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها.
وقال ميلاد إن اللجنة استعرضت مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (226 مكرراً) إلى المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، المعد بناء على الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب الموقر، وأصدرت توصيتها برفض المشروع.
وأضاف ميلاد أن المشروع يدعو إلى معاملة مواعيد اللائحة الداخلية بمجلس النواب بنفس المواعيد المعمول بها في قانون المرافعات، الأمر الذي يتصادم مع ما هو معمول به في اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، ويعرقل من إجراءات الحكومة في التعامل مع السلطة التشريعية بغرفتيها النواب والشورى، حيث لا يمكن للحكومة أن تتعامل بمعيارين مختلفين وذلك بخلاف ما هو معمول به في المجلس الوطني.
وذكر ميلاد أن اللجنة بحثت أيضاً الاقتراح بقانون بشأن تعديل المرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 بإصدار قانون الخدمة المدنية، واستعرضت مرئيات ديوان الخدمة المدنية، وقررت إرجاءه للاجتماع مع مقدمي الاقتراح، فيما وافقت في ذات الاجتماع، على الاقتراح برغبة بشأن استحداث سجل خاص للرقاة الشرعيين بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، ورفعه إلى مكتب المجلس.
