حسن الستري

مرر مجلس النواب في جلسته الاستثنائية، الخميس، مشروع قانون الأسرة الموحد، موافقاً على جميع توصيات اللجنة التشريعية والقانونية على القانون كما أقرته اللجنة الشرعية المشكلة من قبل جلالة الملك لمراجعة مشروع القانون، وأحاله لمجلس الشورى.

وبالجلسة، أكد النواب على أهمية مشروع القانون، مؤكدين أنه جاء ليوحد البحرينيين تحت مظلة قانونية تحفظ كيان الأسرة البحرينية، وأثنوا في هذا الصدد على الأمر الملكي بتشكيل اللجنة الشرعية لضمان عدم مخالفة القانون للشرعية الإسلامية، مؤكدين أن جلالة الملك فعل صلاحياته الدستورية في كونه الحامي الأمين للدين والوطن.

من جهته، قال وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة: "أتوجه بالشكر إلى جلالة الملك حامي الدين والوطن بتشكيل اللجنة الشرعية وكل من دعم هذا القانون، شاركت اللجنة الشرعية الشرعية في اجتماع واحد، ولمست فيهم الروح الوطنية الواحدة والحرص على الدين وعلى خصوصية كل مذهب، والحمد لله على وجود التوافق على هذا القانون الذي يحفظ النسيج الاجتماعي للبحرين والقانون سيحقق معرفة الناس مسبقاً لما سيطبق عليه من الأحكام الشرعية سواء ما هو مدرج في القانون أو ما اختص به كل مذهب على حدة".

وتابع: "ما جرى أننا قمنا بتدوين اجتهادات الفقهاء في هذا القانون، لم يكن هناك اعتراض على حكم من أحكامه سابقاً وإنما كان الاعتراض على أمور سياسية، والتعديل على القانون سيكون من قبل لجنة من الطائفتين، لنعطي الناس علم على أن هذا القانون احفظ لهم في حياتهم"، مبيناً أن الحكومة تؤيد مشروع القانون كما اللجنة الشرعية، وذلك التزاماً منها باحترام اللجنة والإرادة الملكية التي شكلتها.

وأضاف الوزير: "ما حدث بمجلسكم ليس إجماعاً على القانون، بل هو إجماع على دحر القوى الطائفية التي حاولت تعطيل القانون، فهذا القانون الذي أجازه مجلسكم متوافق مع شرع الله".

وقال رئيس اللجنة التشريعية النائب محمد ميلاد: "ما صدر من مشروع ينسب لجلالة الملك وصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وصاحب السمو الملكي ولي العهد، وصاحبة السمو الملكي رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، وجميع النواب".

من جانبه، قال مقرر اللجنة التشريعية والقانونية الشيخ ماجد الماجد: "نحن أمام فتح تشريعي طال انتظاره وكثر الجدل بشأنه، إن قانون الأسرة الموحد ليس وليد الساعة ولا الأمس، بل نتائج سنوات سلفت وحانت ساعة إقراره، ومسماه يعبر عن وجهتنا الأولى المتمثلة في وحدة الجميع، المشروع وصل لحد التوافق عليه بالمجلس وذلك بجهود مخلصة بدءاً من القيادة الحكيمة التي وضعت أسس المشروع، إذ شكل جلالة الملك اللجنة الشرعية، ليأتي متوافقاً مع الشريعة الإسلامية ويراعي خصوصية كل طائفة".

وأضاف: "القانون حظي بدراسة من اللجنة، والتوافق بين الطائفتين مداه واسع والاختلاف بسيط، نعبد رباً واحداً وندين بدين واحد، نختلف في الجزئيات ولكن نتفق في الأصول، والقانون له جوانب فقهية وتشريعية بالدرجة الأولى لذلك أحيل للجنة التشريعية والقانونية".

وفيما قال النائب علي بوفرسن، نشيد بتوجيهات جلالة الملك بتشكيل اللجنة الشرعية، فالأسرة هي أساس المجتمع وبصلاحها يصلح المجتمع، قال النائب الأول لرئيس المجلس علي العرادي: "نحيي جلالة الملك لتشكيل اللجنة الشرعية التي أخرجت هذا النص الذي تم التوافق عليه، هذا القانون يجب النظر له كمحطة ومنعطف تاريخي هام، شعب البحرين يستطيع التوافق على قانون يحفظ قانون الأسرة ويراعي الخصوصية المذهبية، فوجوده كلمة حق لأي مشكك بأن البحرينيين يستطيعون العيش في مكان واحد بتوافق، واللجنة التشريعية قامت بجهد كبير لإصدار هذا القانون الذي وضع ضمانات كافية لكل أسرة، ودعا لعدم اقتراح أي تعديلات على القانون".

وقال النائب علي العطيش: "لا بد من محض النصيحة لولي الأمر، فكان لزاماً علي أن أسدي النصيحة بأن أكون صادقاً للوطن وجلالة الملك كما أقسمت".

وتابع: "إن من يدعون أنهم حماة الدين وقفوا خلف الكواليس وقفة المتفرج، ولم يقوموا بواجبهم، بل أصبحوا يتصيدون في الماء العكر، لم نلجأ للصحافة من أجل الإثارة بل لدق ناقوس الخطر بأن هناك تجاوزاً حدث ويجب إرجاع الأمر لمحله، ولا يوجد أصدق من جلالة الملك الذي شكل اللجنة الشرعية وأعطاها كل الصلاحيات لسن القانون، فشكراً لجلالة الملك والحكومة الذين ركزوا على أهمية الالتقاء والتوافق".

وأضاف العطيش: "غالبية مواد مشروع القانون أحكام مشتركة، في 96 مادة عامة، هناك 38 مادة مواد بها خصوصية لكل مذهب، و6 مواد للفقه السني وواحدة للجعفري، هذا القانون لم تسبقنا له أي دولة من دول العالم، لذا أدعو لعدم تعديل أي مادة عليه".

وعبر النائب مجيد العصفور عن ابتهاجه واعتزازه بصدور القانون الذي يوحد المجتمع، وقال: "طالبت سابقاً بهذا القانون، وخروج القانون من قبة البرلمان يؤكد على مرجعية الدولة ولا مرجعية الطوائف، تاريخنا كمسلمين ليس تاريخ الإصرار على التوحد، بل كان الإصرار على التمزق، لذلك أنا في لحظة اعتزاز، نحن نبحر باتجاه ما يريد الله بالتوحد، رغم أن الأمة تتقاتل في أغلب البلدان".

وقال النائب علي المقلة: "مضت فترة طويلة منذ تشكيل المحاكم، وتراكمت القضايا في الماضي، ونتج الكثير من الإشكاليات، ويقع الضرر على المرأة، وانعكس ذلك على تفكك كثير من الأسر، وهذا المشروع إنجاز يحسب للمشروع الإصلاحي لجلالة الملك، ولا حاجة للقلق، فأي تعديل وأي إضافة سيختص بها عالم دين في الفقه كل حسب مذهبه".

من جانبه، قال النائب حمد الدوسري: "القانون الجديد راعى الضوابط الفقهية في الشقين السني والجعفري، مستنداً على آراء نخبة من علماء المملكة، والقانون يحفظ حقوق المتقاضين، وهو يسرع إجراءات التقاضي".

فيما قال النائب خالد الشاعر: "نثمن لجلالة الملك تشكيله اللجنة الشرعية، كما نشيد باللجنة الشرعية لتدارسها القانون والوصول بصيغة توافقية، فهذه التجربة الحقوقية الديمقراطية التي أسسها جلالة الملك يجب أن تدرس في المدارس والجامعات، البحرين انتقلت لديمقراطية حقوقية ارتقت بجميع القطاعات الحقوقية، من البرلمان للشورى والنقابات وتأسيس الجمعيات الحقوقية، إلى التشريعات التي تصب في صالح المواطن".

وقال النائب غازي آل رحمة: "لقد روعيت الفروقات بين المذاهب في هذا المشروع الذي يعتبر نقلة نوعية في قانون الأسرة في البحرين، ويعزز الاستقرار في المجتمع البحريني من خلال استقرار الأسرة البحرينية".

من طرفه، قال النائب الثاني لرئيس مجلس النواب عبدالحليم مراد: "الدستور أوضح أن جلالة الملك هو الحامي الأمين للدين والوطن، وتجلى ذلك في إحالة المشروع للجنة الشرعية، مضت على البحرين فترات عصيبة، هذا القانون ليس في مستوى الكمال ولكنه بداية انطلاق، وقد أثبت جلالة الملك أنه الحامي لثوابت الشريعة، لدينا ملاحظات على القانون ولكن نصوت عليه من أجل وحدة البحرين ونرد على من لديه أجندة خارجية لتفتيت البحرين.

وقالت النائب جميلة السماك: "هذا القانون انتظرناه طويلاً، ونحن لا نشكك في هذا القانون طالما درسه بعناية مجموعة من العلماء الذين جمعهم جلالة الملك في اللجنة الشرعية، والمشروع الإصلاحي لجلالة الملك أعطى للمرأة جميع حقوقها، فالأسرة قوام المجتمع وبصلاحها يصلح المجتمع، لذلك ندعو للتصويت على القانون".

وأكد النائب عبدالرحمن بومجيد أن المشروع متزامن مع تدشين محكمة الأسرة والذي يعد إنجازاً يحسب لمملكة البحرين، مشيراً إلى وجود أسر تنتظر صدور القانون لسرعة البت في القضايا.

أما النائب محمد الجودر، فقد قال: "الإعلام يضخم الفروقات المذهبية، ولكن هذا القانون أثبت أن هذه الفروق بسيطة، ودعا لأن يعتبر يوم إقراره يوماً للأسرة البحرينية".

وبين النائب محمد المعرفي أن المشروع أحيل بصفة الاستعجال لأهميته، وكان الجميع على قدر المسؤولية لخروج هذا المشروع، وقال النائب أحمد قراطة: "نشكر جلالة الملك على اهتمامه بالأسرة البحرينية، ولا يوجد هذا القانون في أي دولة من دول العالم، وإنما تتميز به مملكة البحرين".

وقال النائب عادل حميد: "نحترم جميع الآراء والاختلافات، رأيت المعاناة المستمرة لسنوات بدون حل، وأعتقد أن أكبر ضمانة هو النص على عدم تعديل القانون إلا بعد عرضه على لجنة شرعية، ولن يستطيع أي برلمان قادم إجراء أي تعديل إلا بموافقة اللجنة الشرعية".

فيما قال النائب عادل العسومي، في مداخلته: "جلالة الملك حرص على أن يقوم بصياغة هذا القانون أصحاب الاختصاص، وأشكر صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم وجهودها في دعم المرأة ووضع القوانين التي تمكن المرأة".