أكد النائب أسامة الخاجة أن إجماع النواب على تمرير قانون الأسرة الموحد والتعديلات التي أدخلت عليه، خطوة هامة في إنصاف المرأة البحرينية.

وثمن الخاجة التوجيهات الملكية للجنة الشرعية بمراجعة قانون الأسرة الموحد والتعديلات التي أدخلت عليه، منوهاً بأن إجماع أعضاء مجلس النواب على تمريره أمس ضمن جلسة استثنائية يؤكد المساعي الرامية على تطبيق القانون على الجميع دون الحاجة إلى النظر للمذاهب في القضايا الشرعية وأن التعديلات الموجودة في القانون لم تمس الناحية الشرعية.

وقال الخاجة: "هذه الخطوة هامة وضرورية في المسار الصحيح للدور الذي يمثله القانون في استقرار المجتمع بأسره تلقاء وضعه للحلول المثلى لمختلف القضايا الأسرية التي عايشها المجتمع إثر غياب التشريع المناسب لذلك".

وأضاف الخاجة: "تمرير القانون يعد مكسباً للأسرة في المقام الأول لما يمثله من خارطة طريق حقيقية في اتجاه إنصاف المرأة البحرينية في القضاء وليس كما يعتبره البعض تحيزاً لمقامها".

وأشار الخاجة إلى أن قضايا المرأة البحرينية لها أهمية وحاجة ملحة نحو اتخاذ خطوات إيجابية بشأنها لتحقيق التوافق المطلوب بين الإرادة الرسمية والإرادة الشعبية".

وأكد أن تسريع إصدار مشروع قانون الأسرة "الشق الجعفري" ضرورة لأجل أن يتناغم مع نظيره السني من جهة والحد من تأزيم قضايا المرأة في المحاكم الجعفرية بسبب معانتهن الكبيرة جراء وقوف القضاء إلى جانب الرجل في مجمل القضايا المرفوعة عليهم من جهة ثانية.

وبين الخاجة أن إقرار القانون سيمثل أكبر ضمانة موجودة بغية تقديم المنفعة العامة للمرأة بنحو عام لدوره في حماية حقوقها، مشيراً إلى أن ذلك يتماشى مع الإصلاحات السياسية التي رافقت إنشاء ضمانات داعمة لتمكين المرأة وما قامت به السلطتان التشريعية والتنفيذية في الرقي بمستوى المرأة في سبيل الوصول إلى ما تصبو إليه.