أكد رئيس مجلس النواب أحمد الملا، أن قانون الأسرة يعتبر بحق من أهم ثمرات المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى.

وعبر عن شكره لكل من ساهم في خروج قانون الأسرة للنور بعد سنوات من الانتظار، وعلى رأسهم عاهل البلاد المفدى، وذلك بإصداره الأمر الملكي رقم "24" لسنة 2017 بتشكيل لجنة شرعية لمراجعة مشروع قانون الأسرة، تضمنت خيرة العلماء والقضاة الشرعيين من الطائفتين الكريمتين للوقوف على صياغة مواد هذا المشروع والذي تعد الموافقة عليه بالإجماع مكسباً كبيراً لمملكة البحرين ولوحدتها واستقرارها.

وأكد الملا، أن من أهم مميزات قانون الأسرة، الذي قرر المجلس الموافقة عليه وما أجري عليه من تعديلات بصفة نهائية بصفة الاستعجال وإحالته إلى مجلس الشورى، دعمه للحقوق والحريات ومحافظته على تماسك نسيج الأسرة البحرينية، ومساهمته الفعّالة في تقوية وتعزيز اللحمة والوحدة الوطنية كونه قانوناً موحداً ساهم فيه الكل وأجمع عليه الكل وسينظم حياة جميع الأسر بغض النظر عن انتماءاتها، مشيراً إلى أن المذهبين السني والجعفري يتفقان في الكثير من الأحكام الشرعية من أحكام الأسرة، وأن المسائل الخلافية بينهما محصورة في مسائل بسيطة ومعدودة مما سهّل معه إصدار قانون موحد لأحكام الأسرة مع الاحتفاظ بخصوصية كل مذهب في المسائل الخلافية بينهما.

وأشاد رئيس المجلس بالجهود التي بذلتها كل الجهات المعنية خاصة الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء، وما قامت به لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس من جهود وبتعاون دائم من وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، وجميع النواب والأمانة العامة للمجلس، متمنياً للجميع التوفيق والسداد لما فيه خير الوطن والمواطنين.