أكدت فعاليات نسائية بحرينية أهمية الخطوة الكبيرة التي اتخذها مجلس النواب الخميس بإقرار قانون الأسرة الموحد بالإجماع وإحالته إلى مجلس الشورى للنظر فيه، بعد قبوله لجميع التعديلات والملاحظات الواردة من اللجنة الشرعية التي شكلها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، حيث أوضحن أنه انعكاس لوحدة الشعب وما جاء به ميثاق العمل الوطني.

وأشادت الفعاليات النسائية في تصريحات لـ"بنا" بالقانون، مؤكدة أهمية إقراره لما له من انعكاسات إيجابية على المرأة البحرينية خصوصاً، وعلى المجتمع البحريني بشكل عام، حيث يعد إحدى ثمار ميثاق العمل الوطني والمشروع الإصلاحي لعاهل البلاد المفدى.

وقالت عضو مجلس النواب، د.جميلة السماك، إن إقرار القانون من الغرفة الأولى في السلطة التشريعية يعد ولادة حقيقة للمرأة في البحرين بما يحفظ كرامتها ويصون حقوقها، حيث يعد مفخرة لكل بحريني وبحرينية، وهو انعكاس حقيقي للمشروع الإصلاحي لجلالة الملك، وأحد نتاجات ميثاق العمل الوطني ودستور مملكة البحرين، والذي ساوى بين أفراده في الحقوق والواجبات.

وأشارت إلى أن المرأة البحرينية واجهت ظروفاً صعبة في ظل غياب القانون الموحد، والذي يأتي اليوم كترجمة حقيقية للوحدة الوطنية بين الطائفتين الكريمتين، ويظهر تماسك المجتمع البحريني وتعاونه وقدرته على أن يكون صفاً واحداً في حياته اليومية وفي مواجهة الأخطار التي تحيط بالوطن، ويمثل انعكاساً حقيقياً لوطن الوحدة والسلام والمحبة بين جميع مكوناته.

وشددت السماك على أهمية الدور البالغ الأهمية الذي لعبته اللجنة الشرعية لمراجعة قانون الأسرة، والتي تشكلت بأمر من جلالة الملك، ما يعكس الحكمة البالغة التي يتمتع بها جلالته وبعد نظره وحرصه على وجود توافق وطني.

وأضافت أن وجود اللجنة الشرعية والمشكلة من كبار علماء الطائفتين الكريمتين يضيف إلى القانون مزيداً من الثقة والطمأنينة، ويقطع الطريق على من يحاول أن يشكك فيه من النواحي الشرعية، خصوصاً وأن اللجنة تتمتع بثقة جلالة الملك أولاً وثقة الشعب البحريني كافة.

ورحبت عضو مجلس الشورى نانسي خضوري، بإقرار القانون، معتبرةً أنه أحد الإنجازات الهامة في مسيرة المشروع الإصلاحي لعاهل البلاد المفدى، ويعكس مدى حرص المجتمع البحريني والسلطات المختلفة على حماية وصون حقوق المرأة والأسرة البحرينية.

وأضافت خضوري أن قانون الأسرة الجديد سيساهم في دفع مسيرة المرأة البحرينية إلى الأمام، بل والمجتمع البحريني كافة، وسيعمل على إعطاء المرأة حقوقها الطبيعية في المجتمع، مشيرة إلى أن المرأة كانت تعاني في بعض المسائل والتي عمل القانون على تفاديها وتسهيل إجراءاتها.

وقدمت خضوري مباركتها إلى جلالة الملك المفدى وصاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، قرينة عاهل البلاد رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، وللمرأة البحرينية على هذا الإنجاز الوطني الكبير، والذي كان المجتمع البحريني ينتظره بفارغ الصبر لما سيحققه من انعكاسات إيجابية على وضع الأسرة والمرأة البحرينية بشكل خاص.

وقالت خضوري إن القانون سيساهم في وضع الآليات الموحدة أمام القضاة في المحاكم المختلفة، والتي ستساعدهم في توحيد المقاييس القانونية، وهو ما سينعكس إيجاباً على المجتمع البحريني.

في حين أوضحت رئيسة جمعية المرأة المعاصرة فايزة الزياني أن القانون الموحد للأسرة كان أحد المطالب الرئيسية للمرأة البحرينية منذ سنوات طويلة، لما يمكن أن يحققه من انعكاسات إيجابية على المجتمع البحريني، وهو دليل مهم على وحدة الشعب البحريني في مجال قضايا الأسرة والمرأة على وجه الخصوص.

وأضافت أن إقرار القانون اليوم في مجلس النواب فرصة ثمينة لنتقدم بالشكر الجزيل لجلالة الملك المفدى على قراره الشجاع والذي أثلج صدور كل أهل البحرين، ولما سيعكسه من تأثيرات إيجابية على مسيرة العمل النسائي في مملكة البحرين، ومساهمته في تخفيف الأعباء التي كانت تعاني منها المرأة البحرينية في هذا المجال.

وبشأن القرار الملكي لتشكيل اللجنة الشرعية لمراجعة القانون أشارت الزياني إلى أن جلالة الملك حفظه الله يؤمن دائماً بالاختصاص، وبالتالي فقد كان قرار جلالته بتشكيل اللجنة خطوة إيجابية كبيرة، تساهم في زيادة ثقة المواطنين بالقانون من النواحي الشرعية، كون أعضاء اللجنة من كبار العلماء والفقهاء في المملكة.

وعن انعكاسات القانون مستقبلاً على المرأة البحرينية، أوضحت الزياني أنه من المؤمل أن يساهم هذا القانون في حل جميع القضايا الشرعية العالقة، مكتوبة وموثقة، وسيساعد في القضاء على اتخاذ القرارات بصورة أسرع وأقل كلفة ووقت للمتقاضين في المحاكم الشرعية.

الأستاذ المساعد بقسم علم الاجتماع بجامعة البحرين، د.موزة الدوي، أكدت أن إقرار القانون يعتبر أحد المطالب الهامة للمرأة البحرينية، كونه يشكل حماية لها ولعائلتها، ومساهمة في تخفيف معاناتها أمام دوائر القضاء المختلفة، والتي قد تصل إلى سنوات.

ورفعت الدوي شكرها إلى حضرة عاهل البلاد المفدى وصاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى على الحرص الكبير لإقرار هذا القانون، والذي يؤكد ما تتمتع به المرأة البحرينية من اهتمام كبير من جلالة الملك وسمو الأميرة، مشيرة إلى الدور الذي لعبته مؤسسات المجتمع المدني في البحرين في السير قدماً بهذا القانون.

وأشادت الدوي بالجهد الكبير للجنة الشرعية التي شكلها جلالة الملك المفدى، ما يعكس حرص جلالته على أن تكون القوانين والتشريعات المختلفة، خصوصاً الخاصة بالأسرة، متوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية الغراء، حيث تشكلت اللجنة من علماء أجلاء يكن لهم المجتمع البحريني كل تقدير واحترام.

وأضافت أن إقرار مجلس النواب للقانون يؤكد حرص البحرين، بكافة سلطاتها، على إعطاء المرأة حقوقها، وهو ما أكد عليه ميثاق العمل الوطني ودستور مملكة البحرين، ويمثل انعكاساً للفكر المتقدم لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى، وحرصه الدائم على أبناء وطنه، خصوصاً المرأة والطفل، وهو ما أكد عليه جلالته في أكثر من مناسبة.

وأشارت الدوي إلى أن المرأة البحرينية عاشت أجمل سنواتها في فترة ما بعد الميثاق، حيث نالت الكثير من الحقوق التي ناضلت من أجلها سنوات طويلة، ووصلت إلى مراكز متقدمة في مختلف المجالات، بفضل التشجيع الدائم من القيادة، وبما تتمتع به من إمكانيات كبيرة ورغبة في بناء وتطوير الذات.

ولفتت إلى أن القانون سيساهم في حفظ كيان الأسرة كوحدة واحدة ضمن النسيج المجتمعي البحريني الواحد، ما يؤكد أن كل أبناء البحرين متساوون في الحقوق والواجبات ضمن دولة القانون والمؤسسات وبرعاية جلالة الملك المفدى.