وافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب على مشروع قانون يسمح بإقامة مبانٍ سكنية للعمال بالمناطق الصناعية بصفة استثنائية بعد الحصول على ترخيص من لجنة شؤون المناطق الصناعية، ووفقاً لما تقرره اللائحة التنفيذية.
ويهدف المقترح لوضع الحلول المناسبة لظاهرة انتشار السكن المشارك داخل المناطق السكنية، وتجنب الازدحام المروري أثناء توجه العمال لمواقع عملهم ولدى عودتهم منها، والحد من تجمعات العمال أمام السكن المشترك مما يعيق حركة دخول الأسر البحرينية لمنازلها.
وطلبت الحكومة إعادة النظر في المشروع، مؤكدة أن حظر إقامة مبانٍ لسكن العمال في المناطق الصناعية كقاعدة عامة قائم ومتحقق بالفعل بهدف الحفاظ على طبيعة الأنشطة بشكل ساسي، أما الأنشطة الأخرى فإن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة تسمح بها ولكن في حدود معينة ووفقاً لاشتراطات وضوابط تنظيمية، ذلك أن الهدف الذي تسعى له الحكومة من وراء توفير أراضٍ صناعية بإيجارات رمزية هو تشيج الصناعة وتنمية وتطوير الاستثمارات، مما ينعكس على تنويع قاعدة الاقتصاد الوطني والتشيع على إنتاج وتصدير منتج بحريني وطني فضلاً عن خلق فرص عمل بحرينية.
وأكدت الحكومة وجود تنظيم قائم ونافذ يلزم المستأجر للمناطق الصناعية باجرايات الصحة والسلامة المهنية في منشأته، كما إن الشروط المتعلقة بمن وسلامة العاملين وصحتهم ينظمها قرار وزير العمل بشأن اشتراطات ومواصفات مساكن العمال.
وأيدت هيئة الإفتاء والتشريع القانوني ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة وغرفة تجارة وصناعة البحرين المرئيات الحكومية مؤكدين تحقق الهدف من الاقتراح من خلال القانون الحالي.
