حسن الستري

وافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب على قرار مجلس الشورى حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 28 لسنة 2002 بشأن المعاملات الإلكترونية المرافق للمرسوم الملكي رقم 28 لسنة 2015م.

ويتكون المشروع من ديباجة وأربع مواد، ويهدف لتطوير الاستخدام الأمن للمعاملات الإلكترونية، وتأمين بيئة تشرعية ملائمة لتشجيع وحماية التجارة الإلكترونية، ومعالجة جميع الموضوعات والمسائل التي ينظمها المرسوم بقانون رقم 28 بشأن المعاملات الكترونية الحالي.

وأوصت اللجنة بالموافقة على قرار مجلس الشورى بشأن المواد المختلف عليها بين المجلسين، لكونها ارتكزت في الأصل على تعديلات شكلية.