زهراء حبيب

رفضت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية الاقتراح بقانون بخصوص إعطاء الأولية في المناقصات العامة للشركات الوطنية، ومن المزمع أن يصوت مجلس النواب على الاقتراح بجلسته المنعقدة الثلاثاء المقبل.

وتقدم بالاقتراح بقانون بشأن تعديل المادة(19) من المرسوم بقانون رقم(36) لسنة 2002 بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات والمشتريات والمييعات الحكومية، كل من النواب ناصر القصير، محسن البكري، حمد الدوسري، إبراهيم الحمادي، محمد المعرفي.

وتأتي فكرة الاقتراح بقانون إلى استبدال نص الفقرة الثانية من المادة(19) من المرسوم بقانون رقم(36) لسنة 2002 بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية الحالية فقرة أخرى تنص على إعطاء الأولوية في المناقصة العامة للشركات الوطنية.

ويهدف الاقتراح برغبه إلى دعم الشركات الوطنية وتفعيل دورها في بناء الاقتصاد، من خلال أن تكون لها الأولوية في المناقصات الحكومية العامة التي تطرحها الدولة وممثليها لتنفيذ المشروعات.

ومن جانبها أكد مجلس المناقصات والمزايدات بأن فرض المزيد من الحماية قد يتعارض مع متطلبات المصلحة العامة، واحتياجات الجهات الحكومية، وتحرير التجارة الدولية، والتحديث والارتقاء بالمنتجات المحلية.

كما أن الهدف المنشود من التعديل المقترح تحقق بالقدر الذي يفي بالحماية المطلوبة للشركات الوطنية، من خلال القوانين والأنظمة الحكومية، بإعطاء الأفضلية للمنتجات الوطنية عند ترسية المناقصات الدولية بما نسبته 10% على مثيلاتها من المنتجات الأجنبية.

ورفضت اللجنة الاقتراح بقانون بإجماع أعضائها الحاضرين لتعارضه مع العديد من النصوص القانونية المعمول بها، وعلى رأسها مرسوم بقانون محل التعديل، كما أن الهدف المنشود للاقتراح متحقق بالقدر الذي يفي بالحماية المطلوبة.

كما أن النص المقترح يعطي الأولوية في المناقصة للشركات الوطنية دون وضع أي ضوابط أو حد أدنى لما يجب أن يتوافر في عطاء هذه الشركات، مما يتناقض مع الهدف من طرح أي مناقصة، وهو الحصول على مواصفات فنية بأقل سعر.