رفضت لجنة الخدمات النيابية الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الفحص الطبي للمقبلين على الزواج من الجنسين، والمتضمن استثناء عقد الزواج الذي يتم بموجبه إعادة المطلقة إلى عصمة زوجها من شرط إجراء الفحص الطبي.
وبينت وزارة الصحة في مرئياتها أن طرفي الزواج سبق أن أجريا تحاليل فحص ما قبل الزواج، فإنه من الممكن عدم إجراء فحص الأمراض الوراثية، لأن نتائج هذه التحاليل تكون ثابتة لا تتغير، إلا أنه لا يمكن أن تكون نتائج فحص الأمراض المعدية ثابتة ولا تتغير، وبالتالي لضمان سلامة الطرفين يجب إعادة فحص الأمراض المعدية.
ورأت اللجنة في مبررات رفضها للمقترح، أن وجوب إعادة الفحص في عقد الزواج الذي يتم بموجبه إعادة المطلقة إلى عصمة زوجها هو الذي يضمن سلامة الطرفين من بعض الأمراض المعدية التي تسبب آثاراً كبيرة، سواء على العلاقة الزوجية أو على بقية أطراف الأسرة، إذ إن الأمراض المعدية التي تتطلب إجراء الفحوصات على طرفي عقد الزواج يمكن أن تقع الإصابة بها بعد انتهاء عرى العلاقة الزوجية.
