كتبت- زهراء حبيب:

يناقش مجلس النواب في جلسته المقبلة مشروع بقانون بتعديل أحكام إنشاء وتنظيم هيئة البحرين والسياحة والمعارض، والذي يوجب أن تكون حصة الهيئة برأسمال الشركات المساهمة بتأسيسها مع الغير لتحقيق أغراضها أكثر من 50%، واستثمار جزء من أموالها.

وقد وافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون " بصيغته المعدلة من مجلس النواب بتعديل بعض أحكام القانون رقم (62) لسنة 2006 بإنشاء وتنظيم هيئة البحرين للسياحة والمعارض.

ويتضمن المشروع استبدال النصوص المقترحة التي توجب أن تكون حصة الهيئة في رأسمال الشركات التي تساهم في تأسيسها مع الغير لتحقيق أغراضها أكثر من 50%، وأن تلتزم الهيئة بالتنسيق والاتفاق مع وزارة المالية في وضع اللوائح الداخلية التي تبين القواعد والإجراءات المالية اللازمة لاستثمار جزء من أموالها والتصرف فيما تبقى منها والدفاتر الواجب إمساكها لضبط عملياتها وكيفية مراقبة حساباتها، وأيلولة جميع إيرادات الهيئة للحساب العمومي للدولة، إلا ما يتقرر الاحتفاظ به والاتفاق مع وزير المالية لتمويل مشروعات التطوير المستقبلية أو لتأسيس الشركات.

وتقوم فكرة المشروع على السيطرة على مجالس إدارة الشركات التي تساهم الهيئة في تأسيسها باشتراط أن تكون نسبة المساهمة أكثر من 50% مع ضرورة التوافق مع وزارة المالية بشأن ما تضعة الهيئة من لوائح داخلية لإجراءات استثمار أموالها وضبط حساباتها والرقابة عليها، وضبط وضمان أيلولة جميع إيراداتها لخزينة الدولة عدا ما يتم تخصيصة لمشروعات التطويرالمستقبلية.

فيما تطالب الحكومة إعادة النظر في التعديل، لتعارضه مع الغرض الذي من أجله أنشئت الهيئة، وتوافر الغاية المرجو تحقيقها.

ضرورة وضع الإيرادات الخاصة بموارد الهيئة والتي تحققها من استثمارتها تحت تصرف إدارة الهيئة وعدم تأييد المقترح بأيلولة جميع الإيرادات التي تحققها للحساب العمومي للدولة، منوهة إلى عدم تلقي الهيئة لأي دعم من الدولة خلال السنوات الثلاث الأخيرة يعكس مدى نجاح النموذج الحالي وسلامة النظم التي تتبعها.

فيما أشارت هيئة التشريع والإفتاء إلى أن التعديل المقترح من شأنه الحد من فرص إقدام المستثمرين على مشاركة الهيئة في تأسيس الشركات، وهو أمر يقيد الهيئة في ممارسة اختصاصاتها وتحقيق أهدافها.

وأكد مجلس التنمية الاقتصادية أن تطبيق المشروع بقانون سيقيد هيئة البحرين للمؤتمرات والمعارض في تأسيس شركات مع الغير، وإحالة إيرادات الهيئة للحساب العمومي للدولة من شأنه أن يحد من قدرة الهيئة بالقيام بمهامها في تمويل احتياجات مشروعاتها المستقبلية لتأسيس الشركات.

الجدير بالذكر أن الاقتراح بقانون مقدم من النائب محمد جعفر ميلاد.