عبدالله السويدي

فرضة قلالي التي لاقت جدلاً على تطويرها لسنوات ولا زالت الوعود لم تتحقق، لا زالت باقية على حالها المزري فهي تعتبر متنفساً لبحارة أهل قلالي وغيرهم. وبغياب التخطيط والتنظيم أصبحت ساحة مفتوحة لترك قوارب السكراب غير الصالحة للاستخدام ومرتعاً للحشرات والقوارض ومكبا للخردة ومواقف عشوائية للقوارب والدراجات الهوائية "الجيتسكي" التي لايعرف ملاكها وهل إذا كانت فعلاً ملكهم أم مسروقة.

فالنفايات المتراكمة، باتت تشوه المنظر العام كونها تقع على شارع رئيس وحيوي مؤدي إلى جزر أمواج، ولم تزل خالية من الخدمات الأساسية التي يستحقها المرفق العام وأهمها الكهرباء وصنابير المياه والمرافق الصحية النظيفة.

محمد سويلم، أحد كبار بحارة قلالي، بدأ حديث بالتعبير عن استيائه ويأسه الشديدين قائلاً "هل يوجد جمعية صيادين أصلاً!"؟ لقد تعبنا من الوعود التي نسمعها دون أي تحرك أو تطبيق واقعي فالمكان لايوجد به كهرباء لأن المولد الكهربائي لم يعد يعمل بسبب قدمه وتهالكه بعد أن كنا من نقوم بتغطية تكاليف صيانته الباهضة كل مرة وتعبئته بالوقود من المال الذي نجمعه من بعض البحارة مرتادي الفرضة الذي يكلفنا اكثر من 1000 دينار كل سنة تقريباً.

وتساءل "لكن إلى متى! فنحن لدينا التزامات عائلية كثيرة ترهقنا، وناشدنا أمين سر جمعية الصيادين لتوفير مولد كهربائي صالح للاستعمال لكن لم نرَ غير الوعود التي وعدنا بها منذ أشهر دون جدوى، وكما ترون أصبحنا نجلس في الصندقة دون كهرباء ونحن على هذا الحال منذ فترة طويلة.

وأضاف سويلم: "تضررنا كثيراً من النفايات المتراكمة التي تجلب الحشرات والقوارض..نحن مجموعة من البحارة نقوم بتنظيف المكان وإزالة المخلفات والنفايات وعُدَدَ الصيد التي يتركها مرتادو الفرضة دون اكتراث للمكان".

ويضيف قائلاً "باتت هذه العملية تتعبنا كثيراً بسبب ازدياد عدد المرتادين وزيادة المخلفات في المكان بجميع أنواعها، وبهذا الصدد تواصلنا مع البلدية لتوفير عمال نظافة او شاحنة نفايات لإزالتها لكن كان ردهم بأن لايوجد عنوان لهذا المكان فلا يستطيعون مساعدتنا".

ويواصل سويلم: "أما بالنسبة للمرافق الصحية فلا يوجد إلا دورة مياه واجدة صغيرة جدا "صندقة متر في متر" في المكان كله ومتهالك وغير نظيف فلا يوجد من ينظفه أو يقوم بصيانته وهذا يؤدي إلى انبعاث الروائح الكريهة منه وظهور الحشرات، فناشدنا الجهات المختصة لكن دون جدوى.

فيما يقول عبدالله محمد: "بسبب غياب الحراسة والتنظيم بات المكان عبارة عن ساحة مخلفات وسكراب وأصبح من الصعب جداً ركن سياراتنا وقواربنا، فكل من يدخل يقف بالطريقة التي تعجبه ويرمي مخلفاته دون أي حسيب ولارقيب".

رئيس مجلس بلدي المحرق محمد السنان، قال "إن الفرضة لا تتبع جمعية الصيادين وليس من اختصاص الجمعية بل الثروة البحرية"، مؤكداً أن جمعية الصيادين مختصة في شؤون الصيادين فقط وليس الفرض والمرافق، وهي بدورها وفرت لهم مولدا كهربائيا لكن ربما حصل خلل فيه ولم يتم إصلاحه.

وفيما يتعلق برد البلدية على انها لا تملك الصلاحيات على دخول الفرضة بسبب عدم وجود عنوان، أكد أن هذا غير صحيح، فليس من شأن البلدية التنظيف داخل الفرض بل يقتصر عملها خارج هذه المناطق.

وأضاف السنان "خاطبنا الثروة السمكية منذ عامين تقريباً لتنظيم وتطوير الفرضة وتوفير جميع المرافق ليصبح المكان ملائما وفي نفس الوقت يلبي احتياجات بحارة قلالي". وقال "بحثنا مع وكيل الزراعة والثروة البحرية الشيخ خليفة بن عيسى آل خليفة الموضوع، فتلقينا الرد الإيجابي بأنهم سيتكفلون بتطوير الفرضة وتوفير جميع الاحتياجات الأساسية لها، لكن حتى الآن لم نرً التغيير الملموس".

ودعا "الثروة البحرية" إلى الالتفات للفرضة وتطويرها وزيادة المراسي وبناء مجلس للشباب وآخر لكبار السن وتنظيفها بالكامل من الساحة إلى المياه بالاضافة إلى توفير حارس دائم للحد من السرقات والأعمال التخريبية.