أكد المجلس الأعلى للمرأة حرصه على المضي قدماً في تفعيل عمل اللجنة التنسيقية مع السلطة التشريعية لدعم إدماج احتياجات المرأة في التنمية.
وأضاف أنه لن يدخر جهداً بالتعاون والتنسيق مع الشركاء في السلطة التشريعية والمؤسسات الحكومية من أجل المضي قدماً في تفعيل النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة في التنمية، بغية تطوير هذا التجربة الوطنية وتعزيز ومخرجاتها، والبناء على ما تحقق حتى الآن من نتائج مثمرة على طريق تعزيز حضور المرأة البحرينية ورفع مساهمتها في عملية التنمية والبناء الوطني ورسم معالم مستقبل الازدهار المنشود.
وأوضح "الأعلى للمرأة" في تقرير، أنه إدراكاً لأهمية دور السلطة التشريعية في تطبيق محاور النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة في التنمية، توجهت اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة نحو تشكيل لجنة تنسيقية بين المجلس والسلطة التشريعية وتضم في عضويتها عدداً من أعضاء مجلسي النواب والشورى، لتفعيل الدور التشريعي والرقابي باستخدام الأدوات البرلمانية ودعم الجهود الوطنية على هذا الصعيد ورصد الفجوات في تفعيلالنموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة.
وأشار المجلس، إلى أن اللجنة حققت نتائج إيجابية في عملها على توفير الإطار التشريعي اللازم لتحقيق الإدماج المطلوب لاحتياجات المرأة عبر الأدوات والآليات البرلمانية المتاحة، وتفعيل دور السلطة التشريعية أثناء مناقشة التشريعات والقوانين ذات العلاقة بشؤون المرأة، ودعم المساعي لتفعيل إدماج احتياجات المرأة في مجال الموازنات، إضافة إلى استثمار الدور الرقابي للبرلمانيين بما يساهم في حل المشكلات وتذليل العقبات التي تعرقل مسيرة المرأة البحرينية من خلال توجيه الأسئلة وتقديم الاقتراحات برغبة للحكومة فيما يخص إدماج احتياجات المرأة في التنمية.
وأوضح المجلس أن إدماج احتياجات المرأة هو عملية تُعنى بتخصيص الموارد ووضع الخطط والبرامج والآليات وتنفيذ التدابيروالإجراءات التي من شأنها ضمانمراعاة احتياجات المرأة في كافة المجالات، لتأخذ المرأةدورها مع الرجل كشريك مؤهل وجدير ببناء الأسرةوالمجتمع.
تطوير مستمر
وأكد "الأعلى للمرأة"، أهمية تطوير تطبيقات النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة، ذلك أن هذا النموذج يعتبر دليل عمل وطني لواضعي السياسات والاستراتيجيات العامة والمشرعين ومنفذي البرامج و الخطط، ويضع الإطار العام لعمل تلك الأطراف بما يضمن إدماجاً حقيقياً ومستداماً للمرأة البحرينية في العملية التنموية، ويسعى لتحقيق التوازن على مستوى توزيع الموارد بشكل يقلص و يغلق أي فجوات تؤثر على أوجه تحقيق تكافؤ الفرص بين الرجل و المرأة على المستوى الوطني ويحدد الأدوار والمسؤوليات للقطاعات المختلفة في إطار المسؤولية الوطنية لتحقيق الأثر المستدام لإدماج احتياجات المرأة وتكافؤ الفرص.
ولفت إلى أن النموذج الوطني من 4 محاور هي "السياسات" التي يقصد بها الإجراءات التي تتخذها المؤسسة كمراجعة الاستراتيجيات والخطط والبرامج. والقرارات وتطويرها بما يخدم إدماج حتياجات، و"الموازنات" وهي أداة لتحقيق دمج احتياجات المرأة في التنمية كمنهج لدعم العدالة بين الرجل والمرأة فهي تعكس حجم الموارد المخصصة للإنفاق على البرامج التي تفيد المرأة، كما أنها تعد أداة متابعة وتقييم للتحقق من الوفاء بالتزامات الدولة نحو المرأة.
ومحمور "إدارة المعرفة" ويقصد به القدرة على الاستفادة من كل مصادر المعرفة والخبرات الوطنية ذات القيمة المضافة والتعرف على طرقإدارتها وتضمينها من خلال منظومة متكاملة وممارسات مبنية على جمع وإدارة ونشر المعرفة، وأخيراً "قياس الأثر" ويقصد به قياس التغيير المستدام الذي يحدثه النموذج الوطنيلإدماج احتياجات المرأة في التنمية من خلال رصد وقياس حالة التغيير في أداء وتوجهات وقيم الأفراد والمؤسسات والمجتمع من خلال البيانات الكمية والنوعية عن مدى تحقيق الإدماج لاحتياجات المرأة وتكافؤ الفرص.
خارطة طريق واضحة المعالم
وأوضح المجلس الأعلى للمرأة أن النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة يقوم بدور مهم في تحديد رؤية وغايات وقيم الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية "2013 – 2022"، لتكون الخطة الوطنية ترجمة استراتيجية لتطلعات البحرين في مجال المرأة وإدماج احتياجاتها وفق قيم العدالة وتكافؤ الفرص بما يعزز دورها التنموي، ويحقق تطلعاتها ويمكنها من تجاوز التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تعرقل مسيرتها الإنسانية والتنموية.
فيما يعتبر النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة في التنمية خارطة طريق واضحة المعالم يحدد أدوار الجهات ذات العلاقة في إطار من التكامل في المسؤوليات بما يحقق العدالة وتكافؤ الفرص في جميع المجالات.
لجنة متابعة وطنية
وفي السياق ذاته أوضح المجلس الأعلى للمرأة، أن اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة تشرف على تنفيذ النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة.
ولفت المجلس إلى أن اللجنة تضم في عضويتها كل من نائبة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، والأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة، ووزير العمل والتنمية الاجتماعية، والرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية، ورئيس لجنة شؤون المرأة والطفل بمجلس النواب، ورئيس لجنة شؤون المرأة والطفل بمجلس الشورى، ووكيل وزارة العمل، ووكيل وزارة الصناعة والتجارة لشؤون التجارة، ووكيل الوزارة المساعد للموارد والمعلومات بوزارة المالية، ومدير عام السياسات والأجور بديوان الخدمة المدنية، ومدير عام معهد الإدارة العامة، ورئيسة الاتحاد النسائي البحريني.
وأوضح أن أبرز مهام هذه اللجنة هي متابعة إجراءات إدماج الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية في برنامج عمل الحكومة والجهود الوطنية المبذولة لتنفيذالخطة، من خلال تفعيل النموذج الوطني لإدماج احتياجاتا لمرأة في التنمية، ومتابعة جهود كافة الشركاء المعنيين بإدماج احتياجات المرأة في السياسات والتشريعات والخطط والبرامج الوطنية، إضافة إلى متابعة جهود كافة الشركاء المعنيين بتفعيل الموازنات المستجيبة لاحتياجات المرأة.
وأضاف أنه لن يدخر جهداً بالتعاون والتنسيق مع الشركاء في السلطة التشريعية والمؤسسات الحكومية من أجل المضي قدماً في تفعيل النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة في التنمية، بغية تطوير هذا التجربة الوطنية وتعزيز ومخرجاتها، والبناء على ما تحقق حتى الآن من نتائج مثمرة على طريق تعزيز حضور المرأة البحرينية ورفع مساهمتها في عملية التنمية والبناء الوطني ورسم معالم مستقبل الازدهار المنشود.
وأوضح "الأعلى للمرأة" في تقرير، أنه إدراكاً لأهمية دور السلطة التشريعية في تطبيق محاور النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة في التنمية، توجهت اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة نحو تشكيل لجنة تنسيقية بين المجلس والسلطة التشريعية وتضم في عضويتها عدداً من أعضاء مجلسي النواب والشورى، لتفعيل الدور التشريعي والرقابي باستخدام الأدوات البرلمانية ودعم الجهود الوطنية على هذا الصعيد ورصد الفجوات في تفعيلالنموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة.
وأشار المجلس، إلى أن اللجنة حققت نتائج إيجابية في عملها على توفير الإطار التشريعي اللازم لتحقيق الإدماج المطلوب لاحتياجات المرأة عبر الأدوات والآليات البرلمانية المتاحة، وتفعيل دور السلطة التشريعية أثناء مناقشة التشريعات والقوانين ذات العلاقة بشؤون المرأة، ودعم المساعي لتفعيل إدماج احتياجات المرأة في مجال الموازنات، إضافة إلى استثمار الدور الرقابي للبرلمانيين بما يساهم في حل المشكلات وتذليل العقبات التي تعرقل مسيرة المرأة البحرينية من خلال توجيه الأسئلة وتقديم الاقتراحات برغبة للحكومة فيما يخص إدماج احتياجات المرأة في التنمية.
وأوضح المجلس أن إدماج احتياجات المرأة هو عملية تُعنى بتخصيص الموارد ووضع الخطط والبرامج والآليات وتنفيذ التدابيروالإجراءات التي من شأنها ضمانمراعاة احتياجات المرأة في كافة المجالات، لتأخذ المرأةدورها مع الرجل كشريك مؤهل وجدير ببناء الأسرةوالمجتمع.
تطوير مستمر
وأكد "الأعلى للمرأة"، أهمية تطوير تطبيقات النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة، ذلك أن هذا النموذج يعتبر دليل عمل وطني لواضعي السياسات والاستراتيجيات العامة والمشرعين ومنفذي البرامج و الخطط، ويضع الإطار العام لعمل تلك الأطراف بما يضمن إدماجاً حقيقياً ومستداماً للمرأة البحرينية في العملية التنموية، ويسعى لتحقيق التوازن على مستوى توزيع الموارد بشكل يقلص و يغلق أي فجوات تؤثر على أوجه تحقيق تكافؤ الفرص بين الرجل و المرأة على المستوى الوطني ويحدد الأدوار والمسؤوليات للقطاعات المختلفة في إطار المسؤولية الوطنية لتحقيق الأثر المستدام لإدماج احتياجات المرأة وتكافؤ الفرص.
ولفت إلى أن النموذج الوطني من 4 محاور هي "السياسات" التي يقصد بها الإجراءات التي تتخذها المؤسسة كمراجعة الاستراتيجيات والخطط والبرامج. والقرارات وتطويرها بما يخدم إدماج حتياجات، و"الموازنات" وهي أداة لتحقيق دمج احتياجات المرأة في التنمية كمنهج لدعم العدالة بين الرجل والمرأة فهي تعكس حجم الموارد المخصصة للإنفاق على البرامج التي تفيد المرأة، كما أنها تعد أداة متابعة وتقييم للتحقق من الوفاء بالتزامات الدولة نحو المرأة.
ومحمور "إدارة المعرفة" ويقصد به القدرة على الاستفادة من كل مصادر المعرفة والخبرات الوطنية ذات القيمة المضافة والتعرف على طرقإدارتها وتضمينها من خلال منظومة متكاملة وممارسات مبنية على جمع وإدارة ونشر المعرفة، وأخيراً "قياس الأثر" ويقصد به قياس التغيير المستدام الذي يحدثه النموذج الوطنيلإدماج احتياجات المرأة في التنمية من خلال رصد وقياس حالة التغيير في أداء وتوجهات وقيم الأفراد والمؤسسات والمجتمع من خلال البيانات الكمية والنوعية عن مدى تحقيق الإدماج لاحتياجات المرأة وتكافؤ الفرص.
خارطة طريق واضحة المعالم
وأوضح المجلس الأعلى للمرأة أن النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة يقوم بدور مهم في تحديد رؤية وغايات وقيم الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية "2013 – 2022"، لتكون الخطة الوطنية ترجمة استراتيجية لتطلعات البحرين في مجال المرأة وإدماج احتياجاتها وفق قيم العدالة وتكافؤ الفرص بما يعزز دورها التنموي، ويحقق تطلعاتها ويمكنها من تجاوز التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تعرقل مسيرتها الإنسانية والتنموية.
فيما يعتبر النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة في التنمية خارطة طريق واضحة المعالم يحدد أدوار الجهات ذات العلاقة في إطار من التكامل في المسؤوليات بما يحقق العدالة وتكافؤ الفرص في جميع المجالات.
لجنة متابعة وطنية
وفي السياق ذاته أوضح المجلس الأعلى للمرأة، أن اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة تشرف على تنفيذ النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة.
ولفت المجلس إلى أن اللجنة تضم في عضويتها كل من نائبة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، والأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة، ووزير العمل والتنمية الاجتماعية، والرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية، ورئيس لجنة شؤون المرأة والطفل بمجلس النواب، ورئيس لجنة شؤون المرأة والطفل بمجلس الشورى، ووكيل وزارة العمل، ووكيل وزارة الصناعة والتجارة لشؤون التجارة، ووكيل الوزارة المساعد للموارد والمعلومات بوزارة المالية، ومدير عام السياسات والأجور بديوان الخدمة المدنية، ومدير عام معهد الإدارة العامة، ورئيسة الاتحاد النسائي البحريني.
وأوضح أن أبرز مهام هذه اللجنة هي متابعة إجراءات إدماج الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية في برنامج عمل الحكومة والجهود الوطنية المبذولة لتنفيذالخطة، من خلال تفعيل النموذج الوطني لإدماج احتياجاتا لمرأة في التنمية، ومتابعة جهود كافة الشركاء المعنيين بإدماج احتياجات المرأة في السياسات والتشريعات والخطط والبرامج الوطنية، إضافة إلى متابعة جهود كافة الشركاء المعنيين بتفعيل الموازنات المستجيبة لاحتياجات المرأة.
