أعلن وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل، جميل حميدان، جاهزية الهيئة لإطلاق مشروع ترخيص العمل المرن اعتباراً من 23 يوليو، إذ سيسهم في إعادة تنظيم سوق العمل بوضع الأطر الحديثة لمعالجة مشكلة العمالة غير النظامية، كما يلبي احتياجات سوق العمل من العمالة العرضية وبصورة قانونية منظمة.
جاء ذلك خلال تفقده الأحد، فرع الهيئة في منطقة سترة الصناعية، والذي خصص للمشروع المذكور، بحضور الرئيس التنفيذي للهيئة أسامة العبسي، وعدد من المسؤولين بالوزارة والهيئة، حيث اطلع على آخر الاستعدادات لبدء تشغيله من خلال تجهيز كافة مرافق هذا الفرع، حيث استمع من العبسي إلى شرح وافٍ حول آلية تشغيل المركز بعد تحديثه والأقسام التي تقدم خدماتها للمستفيدين منها.
وأثنى حميدان على جهوزية الجهاز التنفيذي للهيئة في تقديم تصريح العمل المرن، موضحاً أن الدراسات خلصت إلى وجود حاجة اجتماعية للعمالة المؤقتة، مشدداً على أن الإجراء سيطبق فقط على العمالة الموجودة في البحرين كي تصحح وضعها القانوني وليس على عمالة وافدة تنوي القدوم للمملكة كي تعمل وفق تصريح العمل المرن.
وأكد حميدان أن التصريح المرن، يأتي ضمن حزمة إجراءات تم البدء في تطبيقها لمعالجة ظاهرة العمالة غير النظامية، لافتاً الى أن تصريح العمل المرن من شأنه أن يسهم في تحقيق مجموعة من الآثار الإيجابية على سوق العمل وعلى أكثر من صعيد. فمن ناحية يسهم في إدخال فئة "خارجة" حالياً عن سوق العمل المنظم، واحتوائها وتشريع عملها، فضلاً عن معالجة ملف العمالة غير النظامية الذي بات مطلباً ملحاً من قبل جميع إفراد المجتمع البحريني.
وعلى صعيد آخر يسهم في خلق المرونة الكافية لسوق العمل، ويوفر لأصحاب العمل احتياجاتهم من العمالة العرضية، وبصورة قانونية منظمة تسهل على كل قطاع أو ربّ منزل تحديد ما يريد منها وفق حاجته، في أية مهنة لا تتطلب ترخيصاً احترافيًا لمزاولتها.
فيما أكد الرئيس التنفيذي للهيئة، أن الهيئة استكملت كافة استعداداتها المتعلقة بإطلاق تصريح العمل الذي يمكن العامل الوافد غير النظامي من تصحيح وضعه ويمكنه من العمل المؤقت لدى أي صاحب عمل أو فرد في أي مهنة لا تتطلب ترخيصاً احترافياً لمزاولتها، مشيراً إلى الانتهاء من كافة الاستعدادات لاستقبال الراغبين في الاستفادة من النظام بفرع الهيئة بمنطقة سترة بدءاً من 23 يوليو.
جاء ذلك خلال تفقده الأحد، فرع الهيئة في منطقة سترة الصناعية، والذي خصص للمشروع المذكور، بحضور الرئيس التنفيذي للهيئة أسامة العبسي، وعدد من المسؤولين بالوزارة والهيئة، حيث اطلع على آخر الاستعدادات لبدء تشغيله من خلال تجهيز كافة مرافق هذا الفرع، حيث استمع من العبسي إلى شرح وافٍ حول آلية تشغيل المركز بعد تحديثه والأقسام التي تقدم خدماتها للمستفيدين منها.
وأثنى حميدان على جهوزية الجهاز التنفيذي للهيئة في تقديم تصريح العمل المرن، موضحاً أن الدراسات خلصت إلى وجود حاجة اجتماعية للعمالة المؤقتة، مشدداً على أن الإجراء سيطبق فقط على العمالة الموجودة في البحرين كي تصحح وضعها القانوني وليس على عمالة وافدة تنوي القدوم للمملكة كي تعمل وفق تصريح العمل المرن.
وأكد حميدان أن التصريح المرن، يأتي ضمن حزمة إجراءات تم البدء في تطبيقها لمعالجة ظاهرة العمالة غير النظامية، لافتاً الى أن تصريح العمل المرن من شأنه أن يسهم في تحقيق مجموعة من الآثار الإيجابية على سوق العمل وعلى أكثر من صعيد. فمن ناحية يسهم في إدخال فئة "خارجة" حالياً عن سوق العمل المنظم، واحتوائها وتشريع عملها، فضلاً عن معالجة ملف العمالة غير النظامية الذي بات مطلباً ملحاً من قبل جميع إفراد المجتمع البحريني.
وعلى صعيد آخر يسهم في خلق المرونة الكافية لسوق العمل، ويوفر لأصحاب العمل احتياجاتهم من العمالة العرضية، وبصورة قانونية منظمة تسهل على كل قطاع أو ربّ منزل تحديد ما يريد منها وفق حاجته، في أية مهنة لا تتطلب ترخيصاً احترافيًا لمزاولتها.
فيما أكد الرئيس التنفيذي للهيئة، أن الهيئة استكملت كافة استعداداتها المتعلقة بإطلاق تصريح العمل الذي يمكن العامل الوافد غير النظامي من تصحيح وضعه ويمكنه من العمل المؤقت لدى أي صاحب عمل أو فرد في أي مهنة لا تتطلب ترخيصاً احترافياً لمزاولتها، مشيراً إلى الانتهاء من كافة الاستعدادات لاستقبال الراغبين في الاستفادة من النظام بفرع الهيئة بمنطقة سترة بدءاً من 23 يوليو.
