وافقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، في اجتماعها الأحد، برئاسة رئيس اللجنة دلال الزايد، مشروع قانون الأسرة الموحد، بحضور وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة.
واستمع أعضاء اللجنة إلى ردود وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، على الاستفسارات والأسئلة التي طرحوها بشأن مواد مشروع القانون، فيما نظرت اللجنة إلى رأي اللجنة الشرعية المكلفة بأمر ملكي بمراجعة مشروع القانون المذكور، والتعديلات التي أدخلتها على أصل مشروع القانون.
وأكدت اللجنة أن إنفاذ مشروع القانون، بعد الموافقة عليه ورفعه إلى الحكومة، والمصادقة عليه من قبل جلالة الملك المفدى، سيجعل مملكة البحرين في ريادة الدول التي تحمي الأسرة وكيانها، وتضع كل الأطر التشريعية والقانونية التي تكفل الحقوق لكل من الزوج والزوجة، وتحدد الإطارَين الشرعي والقانوني للعلاقة الزوجية بينهما، والتفاصيل المتعلقة بحضانة الأطفال في حالات الطلاق والخُلع.
وقررت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، بعد مناقشة مستفيضة لكافة مواد مشروع القانون، رفع تقريرها النهائي بشأن المشروع، إلى رئيس المجلس، وذلك تمهيدًا لإدراجه على جدول إحدى جلسات المجلس المقبلة.
وأشاد وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، بمستوى التوافق بين اللجنة الشرعية المكلفة من جلالة الملك المفدى، والسلطة التشريعية على جميع مواد مشروع القانون، مؤكدًا أنّ القانون سيمثل مرجعا لكل المقبلين على الزواج والمتزوجين، وسيُعزز من عمل مكتب التوفيق الأسري بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.
{{ article.visit_count }}
واستمع أعضاء اللجنة إلى ردود وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، على الاستفسارات والأسئلة التي طرحوها بشأن مواد مشروع القانون، فيما نظرت اللجنة إلى رأي اللجنة الشرعية المكلفة بأمر ملكي بمراجعة مشروع القانون المذكور، والتعديلات التي أدخلتها على أصل مشروع القانون.
وأكدت اللجنة أن إنفاذ مشروع القانون، بعد الموافقة عليه ورفعه إلى الحكومة، والمصادقة عليه من قبل جلالة الملك المفدى، سيجعل مملكة البحرين في ريادة الدول التي تحمي الأسرة وكيانها، وتضع كل الأطر التشريعية والقانونية التي تكفل الحقوق لكل من الزوج والزوجة، وتحدد الإطارَين الشرعي والقانوني للعلاقة الزوجية بينهما، والتفاصيل المتعلقة بحضانة الأطفال في حالات الطلاق والخُلع.
وقررت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، بعد مناقشة مستفيضة لكافة مواد مشروع القانون، رفع تقريرها النهائي بشأن المشروع، إلى رئيس المجلس، وذلك تمهيدًا لإدراجه على جدول إحدى جلسات المجلس المقبلة.
وأشاد وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، بمستوى التوافق بين اللجنة الشرعية المكلفة من جلالة الملك المفدى، والسلطة التشريعية على جميع مواد مشروع القانون، مؤكدًا أنّ القانون سيمثل مرجعا لكل المقبلين على الزواج والمتزوجين، وسيُعزز من عمل مكتب التوفيق الأسري بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.
