أكد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، أن البحرين هيأت كافة الضمانات الدستورية والقضائية التي تكفل حماية حقوق الإنسان وحرياته، انطلاقاً من إيمانها الراسخ بأن ضمان حقوق الأفراد وحرياتهم هي جزء أصيل من ثقافتها وهويتها التي تستمدها من تعاليم الإسلام السمحاء.وعبر سموه، لدى لقائه في قصر القضيبية، الأحد، رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان سعيد الفيحاني وأعضاء مجلس مفوضي المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، بمناسبة صدور الأمر الملكي السامي بتعيينهم في مجلس مفوضي المؤسسة الجديد، عن اعتزازه بما تحقق من تقدم في مسيرة حقوق الإنسان في البحرين بمفهومها الشامل، والذي يكفل للفرد والمجتمع حقوقاً متساوية في العيش والكرامة والأمن، منوهاً سموه إلى ما تتمتع به المملكة من أجواء الحرية والانفتاح هي نتاج جهد وطني متواصل لإرساء وحماية مبادئ حقوق الإنسان.كما أكد سموه أن احترام وصيانة حقوق الإنسان تجسد نهجاً شاملاً قامت عليه أسس التطوير والبناء في المملكة، وفق منظومة استهدفت بناء الإنسان والاهتمام بكفالة حقوقه كاملة دون نقصان.وشدد سموه على أن الأمن والاستقرار يشكلان حجز الزاوية في الحفاظ على نماء المجتمعات وتحضرها، وهو ما لا يتعارض مطلقاً مع صون حقوق الإنسان، والتي يأتي في مقدمتها حق الحياة في بيئة آمنة ومطمئنة.وهنأ سموه رئيس وأعضاء مجلس مفوضي المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان على الثقة الملكية باختيارهم لاستكمال مسيرة المؤسسة في ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان في المملكة، متمنياً لهم التوفيق والسداد في مهامهم.وأثنى سموه على دور المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في التعامل بمسؤولية مع قضايا حقوق الإنسان في المملكة ووضع السياسات المتعلقة بتعزيزها وتنميتها وحمايتها، ونشر ثقافة الوعي باحترام حقوق الإنسان.من جانبه عبر رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على ما يسديه سموه من توجيهات دائمة للارتقاء بمسيرة المؤسسة وتعزيز ما حققته من منجزات حقوقية لترسيخ مكانة البحرين إقليماً ودولياً، مشيداً برؤية صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء في ضرورة تحقيق التكامل بين جهود المملكة والمجتمع الدولي والمؤسسات الرسمية والأهلية بهدف ترسيخ مكتسبات حقوق الإنسان باعتبارها مسئولية مشتركة يتحملها الجميع لأجل حياة كريمة واحترام متبادل للإنسانية، مؤكداً أن البحرين تمتلك سجلاً حافلاً من الإنجازات الحقوقية المشرفة، بفضل الرؤية الحكيمة لقيادتها الرشيدة في تكريس احترام حقوق الإنسان، وفق المعايير الحقوقية الدولية.