أعرب صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة عن الاعتزاز بما حققته السلطة القضائية من إنجازات بارزة في إرساء قواعد العدالة وحكم القانون والتي شكلت ضمانة أساسية لاستتباب الأمن والاستقرار في المجتمع ودعمت من تقدمه وتطوره نحو المزيد من النماء والتقدم، معبراً سموه عن الاعتزاز بما حققته الكوادر القانونية في مجال التشريع والإفتاء القانوني.والتقى سموه بقصر القضيبية، الأحد، رئيس محكمة التمييز نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار عبدالله بن حسن البوعينين، والوكيل بمحكمة التمييز المستشارة معصومة عبدالرسول عيسى، ورئيس هيئة التشريع والإفتاء القانوني المستشار نواف عبدالله حمزة، ونائب رئيس هيئة التشريع والإفتاء القانوني المستشار محمد أحمد مقبل بمناسبة تعيينهم في مناصبهم الجديدة.وهنأهم سموه على الثقة الملكية الغالية باختيارهم في مناصبهم الجديدة لمواصلة دورهم في النهوض بمسئولياتهم في خدمة وطنهم، مشيداً بما يتمتعون به من خبرة وكفاءة في مجال العمل القضائي والتشريعي، متمنياً سموه لهم التوفيق والسداد في أداء مسؤولياتهم الوطنية.وأشاد سموه بسمعة القضاء البحريني ونزاهته خليجياً وعربياً ودولياً، فإقامة العدل وسيادة القانون هو ما ننشده في البحرين دولة المؤسسات والقانون في ظل العهد الزاهر لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى.كما أشاد سموه بحرص جلالة الملك على تطوير المنظومة القضائية في البحرين وترسيخ استقلال القضاء من خلال تبني استراتيجيات طموحة لتحديث وتطوير السلطة القضائية والاهتمام بالكوادر والكفاءات الوطنية وتمكينها للارتقاء بأداء الأجهزة القضائية المختلفة، معرباً سموه عن التقدير والاعتزاز بجهود أبناء الوطن ودورهم المشكور في المؤسسة القضائية والعدلية حاثاً سموه على بذل كافة الجهود لمعالجة تأخر القضايا وتسهيل مصالح الناس والمواطنين.وأشاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء خلال اللقاء بحرص جلالة الملك على تطوير المنظومة القضائية في البحرين وترسيخ استقلال القضاء من خلال تبني استراتيجيات طموحة لتحديث وتطوير السلطة القضائية والاهتمام بالكوادر والكفاءات الوطنية وتمكينها للارتقاء بأداء الأجهزة القضائية المختلفة.من جانبهم رفع رئيس محكمة التمييز نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء والوكيل بمحكمة التمييز ورئيس هيئة التشريع والإفتاء القانوني ونائبه خالص الشكر وعظيم التقدير والامتنان إلى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على ما يوليه سموه من تشجيع واهتمام بالكوادر الوطنية في كافة القطاعات، مشيدين بما يشهده السلك القضائي في مملكة البحرين من تطور مستمر يعكس الرؤية المستنيرة لترسيخ دوره ومكانته في حفظ الحقوق والحريات والمساهمة في مسيرة النهضة الشاملة للمملكة.