وافق مجلس الشورى، الأحد، على مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2017-2018، بناءً على التوافقات التي تم التوصل إليها بين السلطة التشريعية والحكومة بشأنهما، فيما وافق على رفع سقف الدين العام إلى 13 مليار دينار، ليصل إلى نسبة 100% مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي.
وكانت الجلسة التي ترأسها رئيس المجلس علي الصالح بدأت أعمالها بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، قبل أن يتم إخطار المجلس بالرسائل الواردة من رئيس مجلس النواب أحمد الملا، بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول مشروع قانون بإصدار قانون الأسرة "المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى"، حيث جرى إخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، إلى جانب مشروع قانون بتعديل المادة (4) من القانون رقم (28) لسنة 2006 بشأن الاحتياطي للأجيال القادمة (المعد في ضوء الاقتراح بقانون -بصيغته المعدلة- المقدم من مجلس النواب)، والذي تم إخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، فضلاً عن قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (127) من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، والذي تم إخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس.
وأخذ المجلس رأيه النهائي بالموافقة على كل من مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية التعويض عن الضرر الذي يلحق بأطراف ثالثة والناتج عن أفعال التدخل غير المشروع التي تشمل الطائرات، المرافق للمرسوم رقم (8) لسنة 2017، ومشروع قانون بالموافقة على انضمام البحرين إلى اتفاقية قمع الأفعال غير المشروعة المتعلقة بالطيران المدني الدولي، المرافق للمرسوم رقم (9) لسنة 2017، إلى جانب مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تعويض الضرر الذي تلحقه الطائرات بالأطراف الثالثة، المرافق للمرسوم رقم (16) لسنة 2017.
كما وافق على مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى البروتوكول المكمل لاتفاقية قمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات، المرافق للمرسوم رقم (17) لسنة 2017، و مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1986 بشأن تنظيم السياحة، "المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب".
وناقش المجلس، البنود المدرجة على جدول الأعمال والتي تضمنت تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص المرسوم بقانون رقم (23) لسنة 2016 في شأن العهد.
ثم نظر المجلس في تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1977 بإصدار سندات التنمية، المرافق للمرسوم رقم (40) لسنة 2017.