قرر مجلس التعليم العالي إيقاف برنامج ماجستير إدارة الأعمال بالجامعة الماليزية المستضاف من الجامعة العربية المفتوحة، وذلك لعدم وجود أي عضو هيئة تدريس من الجامعة الأم في هذا البرنامج.

وبين مجلس التعليم العالي في بيان له، الأحد، أنه قام بتكليف أمانته العامة بمتابعة تنفيذ قانون التعليم العالي واللوائح والقرارات المنفذة له، وقام فريق الفحص والتدقيق المشكل من قبل الأمانة العامة والذي مهمته زيارة مؤسسات التعليم العالي للتحقق من استيفائها للمتطلبات الإدارية والأكاديمية والمالية والإنشائية وشروط الأمن والسلامة بالشكل الذي يضمن توفير أفضل خدمة تعليمية للطلبة الدارسين، بزيارة الجامعة العربية المفتوحة – فرع مملكة البحرين.

واتضح بحسب مجلس التعليم العالي أن الجامعة ارتكبت عدة مخالفات، منها ما يتعلق ببرنامج ماجستير إدارة الأعمال بالجامعة الماليزية المستضاف من الجامعة العربية المفتوحة – فرع مملكة البحرين، تبين عدم وجود أي عضو هيئة تدريس من الجامعة الأم في هذا البرنامج، مما يشكل مخالفة صريحة لما تنص عليه اللائحة الأكاديمية التي توجب وجود ما لا يقل عن 25% من أعضاء هيئة التدريس من الجامعة الأم في البرنامج المستضاف.

كما تم تسجيل مخالفة حول نسبة عدد الطلبة إلى أعضاء هيئة التدريس في هذا البرنامج، وعدم مراعاة التخصص الأكاديمي الدقيق لأعضاء هيئة التدريس الذين يتولون عملية التدريس في هذا البرنامج، وعدم قيام الجامعة بإرسال ترشيحاتها لسد المناصب الأكاديمية الرئيسية الشاغرة فيها.

وأكد مجلس التعليم العالي أن الجامعة لم تلتزم بقواعد الاستقدام والتوظيف لأعضاء هيئة التدريس بالنظام الجزئي، حيث تبين وجود بعض أعضاء هيئة التدريس الذين لم يحصلوا على موافقة الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي.

وفي ضوء كل ما تقدم، تمّ إرسال إخطار للجامعة العربية المفتوحة - فرع مملكة البحرين يتضمن إيقاف قبول الطلبة الجدد في برنامج ماجستير إدارة الأعمال بالجامعة الماليزية المستضاف من قبل الجامعة العربية المفتوحة - فرع مملكة البحرين، ووجوب تقديم خطة علاجية للبرنامج لإزالة المخالفات الواردة فيه، ويشمل ذلك أيضاً معالجة أوضاع الطلبة الذين هم حالياً على مقاعد الدراسة، وترشيح من تطبق عليهم الشروط المنصوص عليها في اللوائح لسد النقص في المناصب الرئيسة في الجامعة، على أن تستوفي الجامعة ما ورد أعلاه خلال شهر من تاريخه.

وبين مجلس التعليم العالي أن ذلك يأتي تنفيذاً لتوجيهات مجلس التعليم العالي بوجوب الالتزام بقانون التعليم العالي واللوائح والقرارات المنفذة له، وذلك لضمان حق الطلبة الأصيل في الحصول على تعليم مستوفٍ لكافة الشروط.

وأوضح المجلس أنه وفي حال تقاعس الجامعة العربية المفتوحة - مملكة البحرين عن تنفيذ ما ورد أعلاه، سوف تقوم الأمانة العامة برفع توصية لمجلس التعليم العالي لاتخاذ القرار المناسب حيال عدم إزالة الجامعة للمخالفات التي ارتكبتها.