أشاد سفير الولايات المتحدة الأمريكية ويليام روباك بجهود البحرين لمكافحة الاتجار بالأشخاص، مشيرا إلى تقدم المنظومة القانونية والتشريعية الهادفة إلى ضمان حقوق العمالة.
وهنأ السفير الأمريكي المملكة باستقرار تصنيفها ضمن التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص خارج قائمة المراقبة للعام الثالث على التوالي، معربًا عن تقديره لـ"الدور الكبير الذي تقوم به اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، وهيئة تنظيم سوق العمل".
واستقبل الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص أسامة العبسي الأحد السفير الأمريكي ووفدا مرافقا.
ولفت السفير إلى إشادة التقرير بجهود البحرين التي أدت إلى استمرار بقاء تصنيفها ضمن الشريحة الثانية، مؤكدًا تنامي الجهود لمحاربة تلك الظاهرة. ونوه روباك بـ"آليات التحقيق في عدد من الحالات المتعلقة بالاتجار بالأشخاص، والجهود التي تبذل في تدريب المسؤولين على آليات التعامل مع الضحايا، علاوة على إصدار اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالأشخاص نظام الإحالة الوطني لضحايا الإتجار بالأشخاص الذي يُعد الأول على مستوى دول المنطقة، و يساهم في تعزيز إجراءات مكافحة الإتجار بالأشخاص، وتنظيم دور مختلف الجهات وآليات تعاملها مع أي حالة اتجار أو يشتبه في إمكانية تحولها إلى حالة اتجار".
فيما قال العبسي إن استقرار تصنيف المملكة يأتي بفضل جهود مختلف الجهات الرسمية والأهلية في المملكة لاسيما وزارة الخارجية، ووزارة الداخلية، والنيابة العامة، وهيئة تنظيم سوق العمل، مؤكدا أن احترام حقوق الأفراد والمساواة بينهم دون النظر إلى اللون والجنس جزء أصيل من الثقافة المجتمعية في البحرين.
وأضاف أن "حكومة المملكة تحرص على تحديث القوانين والإجراءات وفقًا للمواثيق والمعايير الدولية باستمرار، لافتاً إلى أن "إطلاق تصريح العمل المرن من شأنه أن يسمح للعمالة غير النظامية التي تنطبق عليها الشروط للعمل والإقامة في البحرين دون كفيل في أي وظيفة غير مهنية بدوام كامل أو جزئي، ولدى أكثر من صاحب عمل". وأضاف أن "التصريح الذي سيحتوي فئة تعمل حاليًا خارج سوق العمل المنظم، سيحفظ للعمالة كافة حقوقها ويجنبها التعرض لأي محاولات للاستغلال أو الاتجار، كما سيمكنها من الاستفادة من نظام الرعاية الصحية في المراكز الحكومية بشكل مجاني".
وشدد العبسي على التزام المملكة بخطّة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، التي تتضمن توعية المواطنين والمقيمين والعمّال الأجانب بمفاهيم وممارسات الاتجار بالبشر وبحقوقهم في هذا السياق، مرحبًا بالتعاون بين الهيئة والخارجية الأمريكية، بما يخدم السياسات البحرينية في هذا المجال.
وأكد الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل اهتمام الهيئة واللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار في تنظيم مزيد من البرامج التدريبية وورش العمل للجهات الرسمية والأهلية لتطوير آليات تعامل المجتمع مع العمالة الوافدة وطرق التعرف على الضحايا أو الأشخاص المحتمل تعرضهم لعمليات اتجار، بما يسهم في دعم جهود مركز الإيواء، إلى جانب استمرار دعم جائزة البحرين للوعي المجتمعي.
وهنأ السفير الأمريكي المملكة باستقرار تصنيفها ضمن التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص خارج قائمة المراقبة للعام الثالث على التوالي، معربًا عن تقديره لـ"الدور الكبير الذي تقوم به اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، وهيئة تنظيم سوق العمل".
واستقبل الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص أسامة العبسي الأحد السفير الأمريكي ووفدا مرافقا.
ولفت السفير إلى إشادة التقرير بجهود البحرين التي أدت إلى استمرار بقاء تصنيفها ضمن الشريحة الثانية، مؤكدًا تنامي الجهود لمحاربة تلك الظاهرة. ونوه روباك بـ"آليات التحقيق في عدد من الحالات المتعلقة بالاتجار بالأشخاص، والجهود التي تبذل في تدريب المسؤولين على آليات التعامل مع الضحايا، علاوة على إصدار اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالأشخاص نظام الإحالة الوطني لضحايا الإتجار بالأشخاص الذي يُعد الأول على مستوى دول المنطقة، و يساهم في تعزيز إجراءات مكافحة الإتجار بالأشخاص، وتنظيم دور مختلف الجهات وآليات تعاملها مع أي حالة اتجار أو يشتبه في إمكانية تحولها إلى حالة اتجار".
فيما قال العبسي إن استقرار تصنيف المملكة يأتي بفضل جهود مختلف الجهات الرسمية والأهلية في المملكة لاسيما وزارة الخارجية، ووزارة الداخلية، والنيابة العامة، وهيئة تنظيم سوق العمل، مؤكدا أن احترام حقوق الأفراد والمساواة بينهم دون النظر إلى اللون والجنس جزء أصيل من الثقافة المجتمعية في البحرين.
وأضاف أن "حكومة المملكة تحرص على تحديث القوانين والإجراءات وفقًا للمواثيق والمعايير الدولية باستمرار، لافتاً إلى أن "إطلاق تصريح العمل المرن من شأنه أن يسمح للعمالة غير النظامية التي تنطبق عليها الشروط للعمل والإقامة في البحرين دون كفيل في أي وظيفة غير مهنية بدوام كامل أو جزئي، ولدى أكثر من صاحب عمل". وأضاف أن "التصريح الذي سيحتوي فئة تعمل حاليًا خارج سوق العمل المنظم، سيحفظ للعمالة كافة حقوقها ويجنبها التعرض لأي محاولات للاستغلال أو الاتجار، كما سيمكنها من الاستفادة من نظام الرعاية الصحية في المراكز الحكومية بشكل مجاني".
وشدد العبسي على التزام المملكة بخطّة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، التي تتضمن توعية المواطنين والمقيمين والعمّال الأجانب بمفاهيم وممارسات الاتجار بالبشر وبحقوقهم في هذا السياق، مرحبًا بالتعاون بين الهيئة والخارجية الأمريكية، بما يخدم السياسات البحرينية في هذا المجال.
وأكد الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل اهتمام الهيئة واللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار في تنظيم مزيد من البرامج التدريبية وورش العمل للجهات الرسمية والأهلية لتطوير آليات تعامل المجتمع مع العمالة الوافدة وطرق التعرف على الضحايا أو الأشخاص المحتمل تعرضهم لعمليات اتجار، بما يسهم في دعم جهود مركز الإيواء، إلى جانب استمرار دعم جائزة البحرين للوعي المجتمعي.
