أكدت رئيس لجنة شؤون المرأة والطفل بمجلس الشورى هالة رمزي، أن الدولة دستورياً تكفلت بحماية الأسرة بكافة السبل القانونية اللازمة، موضحة أن قانون الأسرة الموحد يعالج نقصاً تشريعياً كان يتوجب معالجته منذ سنوات عدة.

وبينت أن الموافقة على إصدار قانون الأسرة تشكل ضرورة مجتمعية لا تحتمل التأجيل، مشددة على أن الهدف من هذا التشريع هو دعم استقرار الأسرة البحرينية بكافة أطيافها وكفالة حفظ الحقوق ومراعاة الواجبات الأسرية استناداً إلى أحكام الشريعة الإسلامية وفق ما تضمنته الضوابط والأحكام الشرعية في كلا الفقهين السني والجعفري في القواسم المشتركة وبما يكفل مراعاة الخصوصيات فيهما في المختلف بشأنه بما يسهم في تعزيز دور الأسر في تنمية الوطن.

ورأت رمزي أن غياب الشق الجعفري من قانون الأسرة تسبب في ضرر كبير على المتقاضين، منوهة إلى ضرورة وجود القانون لرفع الحرج وتسهيل عملية الفصل في المحاكم الشرعية التي يعاني المتقاضين فيها لسنوات طويلة دون نتيجة.

ولفتت إلى أن مشروع القانون، جاء متوافقاً مع أحكام الإسلام والفقه للمذاهب الإسلامية، وذلك من خلال اللجنة الشرعية التي كلفت بأمر ملكي بمراجعة مشروع القانون المذكور، مشيدة بما حققته اللجنة الشرعية من خلال مواءمتها القواعد الفقهية وتأطيرها بالصورة التشريعية والقانونية التي تكفل الحقوق لكل من الزوج والزوجة، وتحدد الإطارَين الشرعي والقانوني للعلاقة الزوجية بينهما، والتفاصيل المتعلقة بحضانة الأطفال في حالات الطلاق والخُلع، بما يضمن لأفراد الأسرة الاستقرار والأمان في مختلف الأحوال.