إيهاب أحمد

كشفت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية عن وجود طلبات لإنشاء 27 مؤسسة تعمل في الطب البديل ليرتفع عدد المؤسسات العاملة في هذا المجال إلى 77 مؤسسة. ولفتت إلى وجود 29 عاملاً مرخصا في مجال الطب البديل.

إلى ذلك وافقت لجنة الخدمات النيابية على الاقتراح برغبة بشأن إنشاء مستشفى للطب البديل بمشاركة القطاع الخاص.

وقالت وزارة الصحة في ردها على المقترح :"إن الطب البديل والتكميلي بأنواعه المختلفة أصبح واسع الانتشار وفي تزايد مستمر على المستوى العالمي والإقليمي والوطني، كما تقدم بعض خدماته من خلال منشآت صحية ضمن معايير ومتطلبات معتمدة وفي إطار تنظيمي ورقابي شامل".

وأضافت الوزارة: "حاز هذا النوع من التخصص على اهتمام صانعي القرار والكوادر المهنية والمجتمع؛ بسبب زيادة استخدام هذا النوع من العلاج، والحاجة لضمان مأمونية العلاج وفعاليته، ولحماية المجتمع من الممارسات غير الآمنة".

وأكدت: "هذا التخصص لم يتم إدراجه ضمن استراتيجية تحسين الصحة "2015-2018"، أو برنامج عمل الحكومة، أو ضمن الخدمات التي سيشملها نظام الضمان الصحي الذي من المؤمل تطبيقه بعد إقراره من السلطة التشريعية".

ولم تمانع الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية إنشاء مؤسسات صحية خاصة "مستشفيات، مراكز، عيادات" تقدم خدمات الطب البديل أو التكميلي.

وقالت إن المجلس الأعلى للصحة أصدر القرار رقم "33" لسنة 2016 بشأن لائحة تنظيم مزاولة مجالات الطب البديل والتكميلي والاشتراطات الفنية والمهنية لترخيص المؤسسات الخاصة.

وبلغ عدد المؤسسات الصحية المرخصة حتى الآن 17 مؤسسة، وبلغ عدد العاملين الصحيين المرخصين في مجال الطب البديل 29 عاملاً، ويجري العمل على ترخيص 27 مؤسسة، حيث ارتأى المجلس الأعلى للصحة أن الضمان الصحي لن يشمل تقديم خدمات الطب البديل، واقتصار تقديمها على الخدمات الصحية العلاجية الأساسية.

وقالت جمعية المستشفيات الخاصة في مرئياتها: "إن براهين جدوى العلاج عن طريق الطب البديل ليست دقيقة ولا تستند إلى أساليب البحث والتخصص من قبل المنظمات العالمية المعنية بوسائل العلاج وبثبوتية نجاحها نظرياً ومخبرياً، وبالتطبيق الفعلي والعملي على شريحة كبيرة من المرضى، خاصة أن أساليب الطب البديل لا تعتمد على التشخيص الدقيق باستخدام الوسائل والأجهزة الطبية والتشخيصية الحديثة في تشخيص كل حالة، قبل البدء في علاجها الذي في الغالب لا يستند إلى أسس علمية".

وأضافت الجمعية: "ليس صحيحاً أن الطب البديل يقي المريض من الأخطاء الطبية، وليس من الحق أن نتصور بأن للطب التقليدي أخطاء متكررة، ولكن الفرق أن مضاعفات ووفيات الطب التقليدي يجب أن تدون، وتنشر في الدوريات العلمية، ويتم بحثها بين الأطباء العاملين للتعلم، وازدياد الخبرة منها وبذل الجهد لعدم تكرارها، هذا بجانب العواقب الوخيمة التي تعود على الطبيب المعالج والكادر الطبي معه في حال وقوع أية مضاعفات خطيرة".

وتابعت: "ليس لدينا ما يثبت علمياً وعملياً، أو بالإحصائيات والأرقام، بأن الطب البديل تمكن من إثبات نجاحه في علاج أمراض القلب أو القولون أو المعدة، وكيف له ذلك دون القدرة على التشخيص السليم للحالة الذي لا يتم إلا عن طريق الأشعة والمناظير الطبية، وقسطرة القلب، واستخدام الموجات فوق الصوتية لتصوير حجرات القلب وصماماته".

وطالبت بإنشاء مراكز وأقسام للعلاج الدائم بطريقة الطب البديل في المستشفيات التعليمية؛ من أجل ضمان الإشراف المستمر والتقييم الدائم للطب البديل، أسوة بالتقييم المستمر لوسائل العلاج بالطب التقليدي.