وجه صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، كافة الوزارات والجهات الحكومية بتشديد الرقابة على المال العام وضبط المصروفات الحكومية وترتيبها حسب الأولوية والقضاء على أية أنماط ضارة من الإنفاق الاستهلاكي ومنع الهدر وضمان حسن استخدام الموارد، وتعزيز الجوانب الإشرافية والرقابية لخلق بيئة العمل الأفضل وتسريع العمل في إنجاز المشاريع الحكومية المدرجة ضمن الميزانية وإتمامها في الإطار الزمني المحدد لها.

جاء ذلك، خلال ترؤس سمو رئيس الوزراء، الجلسة الاعتيادية الأسبوعية لمجلس الوزراء بقصر القضيبية الإثنين، حيث وجه سموه إلى سرعة وضع الخطط والبرامج التنفيذية الكفيلة بتفعيل المشاريع والأولويات المدرجة في الميزانية، وضرورة تنفيذ الميزانية بكفاءة وجودة لتنعكس بصورة مباشرة على الحياة اليومية للمواطنين.

وعقب الجلسة أدلى الأمين العام لمجلس الوزراء د.ياسر بن عيسى الناصر بالتصريح التالي:

رحب صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بإقرار مشروع قانون اعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2017-2018 من السلطة التشريعية الذي جاء ثمرة للتعاون الوثيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وأسهم في تحقيق التوازن في الميزانية الجديدة الذي جمع بين الترشيد في الإنفاق والانضباط المالي اللازم لمواجهة التطورات الجارية والحفاظ على حقوق المواطنين وتعزيز الدعم والمساندة لذوي الدخل المتوسط والمحدود والشرائح الأكثر استحقاقاً.

وأصدر صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء توجيهاته لكافة الوزارات والجهات الحكومية بتشديد الرقابة على المال العام وضبط المصروفات الحكومية وترتيبها حسب الأولوية والقضاء على أية أنماط ضارة من الإنفاق الاستهلاكي ومنع الهدر وضمان حسن استخدام الموارد، وتعزيز الجوانب الإشرافية والرقابية لخلق بيئة العمل الأفضل وتسريع العمل في إنجاز المشاريع الحكومية المدرجة ضمن الميزانية وإتمامها في الإطار الزمني المحدد لها، موجهاً سموه إلى سرعة وضع الخطط والبرامج التنفيذية الكفيلة بتفعيل المشاريع والأولويات المدرجة في الميزانية ، وضرورة تنفيذ الميزانية بكفاءة وجودة لتنعكس بصورة مباشرة على الحياة اليومية للمواطنين ، والارتقاء بخدمات الرعاية الصحية الشاملة وبرامج الخدمات الإسكانية والتعليمية والاجتماعية، وإعطاء أولوية قصوى للبعد الاجتماعي والحفاظ على مظلة الرعاية الاجتماعية الشاملة.

وحث سموه الوزارات والجهات الحكومية إلى ضرورة إسناد الدور المحوري للقطاع الخاص باعتباره شريك أساسي في الأداء الاقتصادي في مجمل المسيرة التنموية، وأشاد سموه ضمن ذات السياق ببرنامج الدعم الخليجي كقوة داعمة ومكملة للبرامج المدرجة في الميزانية العامة وبدوره في دفع الاقتصاد الوطني.

وأدان مجلس الوزراء، إغلاق المسجد الأقصى أمام المصلين من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي واصفاً إياه بأنه عمل استفزازي وإجراء تصعيدي وخرق واضح لحرمة الأماكن المقدسة وللقوانين الدولية التي تكفل حرية العبادة وممارسة الشعائر الدينية.

كما أدان مجلس الوزراء بشدة، حادث الاعتداء الإرهابي الذي استهدف دورية أمنية بالقطيف بالمملكة العربية السعودية الشقيقة أثناء قيامها بواجبها بحفظ الأمن، وأشاد بجهود قوات الأمن السعودية في مكافحة الإرهاب والإرهابيين وبما تتصف به من يقظة أمنية انعكست على أمن واستقرار المملكة الشقيقة، معرباً المجلس عن تأييده لكافة الإجراءات التي تتخذها المملكة العربية السعودية لضمان أمنها واستقرارها.

واستنكر مجلس الوزراء، حادث الهجوم الإرهابي الذي استهدف دورية أمنية في محافظة الجيزة بجمهورية مصر العربية الشقيقة، مؤكداً وقوفه إلى جانب جمهورية مصر العربية الشقيقة في محاربة الإرهاب وتضامنه معها في إجراءاتها لحفظ أمنها واستقرارها.

وفيما يختص بملاحظات وشكاوى المواطنين، وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى التحقق من كفاية الخدمات والمرافق بجنوسان وتوفير ما تحتاجه من مرافق وخدمات وبخاصة الطرق والصرف الصحي والإسكان، وكلف سموه وزارتي الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني والإسكان بمتابعة ذلك.

من جانب آخر، وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى تسريع البدء في المشاريع التنموية التي تم التوجيه إليها في محافظة المحرق ومنها مشروع سعادة ومشروع الجامعة ومتابعتها من قبل الجهات ذات العلاقة والاختصاص.

وشدد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على أهمية الأرشفة والتوثيق في الوزارات والأجهزة الحكومية لتاريخ الخدمات والإنجازات الحكومية الموجهة للمواطنين التي تضطلع بها كل جهة، وحث سموه على إنشاء سجل فيها يحفظ دور رجالات البحرين الذين عملوا في تلك الوزارات والهيئات الحكومية وتركوا بصماتهم في مجال الارتقاء بالخدمات التي تقدمها هذه الجهات.

ووجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى البدء في توظيف 230 ممرضاً وممرضة من المواطنين ضمن خطة التوظيف للسنتين الماليتين 2017-2018 ليتم إضافتهم إلى 430 ممرضاً وممرضة من البحرينيين الذين تم توظيفهم خلال دورتي الميزانية السابقتين.

بعد ذلك نظر المجلس في المذكرات والموضوعات المدرجة على جدول أعماله، وقرر بشأنها ما يلي:

أولاً: بتوجيه من صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء خصص المجلس جانباً من جلسته لاستعراض ومتابعة الملف الإسكاني وما تحقق فيه من إنجازات ومكتسبات لتوفير السكن الملائم للمواطنين باعتباره من أولويات الحياة الكريمة التي تحرص الدولة على تقديمها للمواطنين.

واستعرض المجلس المراحل التي مرت بها العملية الإسكانية من تطورات منذ العام 1960 وحتى العام 2017 ، حيث قدمت الحكومة خلالها ما يقارب من 129 ألف خدمة إسكانية من بينها توزيع 47 ألف وحدة سكنية استفاد منها 270 ألف مواطن، وتقديم حوالي 65 ألف قرض تتضمن قروض شراء وبناء وترميم، وتوزيع 12 ألف قسيمة سكنية، وتم خلال الفترة المذكورة بناء 7 مدن إسكانية جديدة منها 3 قيد الإنشاء، إلى جانب وجود الأمر الملكي السامي ببناء 40 ألف وحدة سكنية، والتزام حكومي ببناء 25 ألف وحدة سكنية ضمن برنامج عمل الحكومة.

وتضمن التقرير الذي عرضه في هذا الخصوص وزير الإسكان، التطورات التي شهدها الملف الإسكاني واتساع رقعة المشاريع الإسكانية التي شملت جميع محافظات المملكة وتم فيه توفير آلاف الطلبات الإسكانية المتنوعة للمواطنين وبخاصة من ذوي الدخل المحدود.

ثانياً: وافق مجلس الوزراء على دمج الإدارة العامة للتخطيط العمراني بوزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني مع هيئة التخطيط والتطوير العمراني لتكون تحت مسمى "هيئة التخطيط والتطوير العمراني"، تتبع وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني.

وأقر المجلس الهيكل التنظيمي الرئيس لهذه الهيئة ليرأسها رئيس تنفيذي بدرجة وكيل وزارة ونائب للرئيس بدرجة وكيل مساعد و5 إدارات الأولى للدراسات والتخطيط الاستراتيجي، والثانية للموارد البشرية والمالية، والثالثة للتخطيط التفصيلي، والرابعة لإدارة تطوير الأراضي، والخامسة لإدارة المشاريع والاستثمار، وكلف المجلس الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية والفنية اللازمة، ويجيء ذلك حرصاً على تحقيق التكامل لعملية التخطيط العمراني وتسريع اتخاذ القرار والإنجاز بتقليل الجهات المعنية في هذا المجال، وذلك وفقاً للتوصية المرفوعة لهذا الغرض من ديوان الخدمة المدنية.

ثالثاً: وافق مجلس الوزراء على اللائحة التنفيذية لقانون المواصفات والمقاييس ومشروع القرار بإصدارها، وتنظم اللائحة المذكورة إصدار وتجديد شهادات وشارات المطابقة وعلامات الجودة أو المطابقة للمنتجات المختلفة، ورخص مزاولة أنشطة منح شهادات المطابقة أو الاستشارات، بالإضافة إلى إعداد وتحديث وتعديل مشاريع المواصفات القياسية الوطنية واللوائح الفنية الوطنية بعد عرضها على لجنة مختصة برئاسة وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، وعضوية ممثلين من مؤسسات حكومية وأخرى ذات العلاقة وأعضاء من غرفة تجارة وصناعة البحرين وعضوين من ذوي الاختصاص.

رابعاً: كلف مجلس الوزراء اللجنة الوزارية للشؤون القانونية باتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على الاتفاق بين مملكة البحرين ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بشأن امتيازاتها وحصانتها والتي وقعت عليها مملكة البحرين في لاهاي بتاريخ 6 يونيو 2017، من خلال المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزير الخارجية.

خامساً: بحث مجلس الوزراء عدداً من الاقتراحات برغبة ومنها ما يتعلق برسوم دمغ الذهب وبعض الاستملاكات، حيث وافق المجلس على مسودة رد الحكومة على هذه الرغبات على النحو الذي أعدته اللجنة الوزارية للشؤون القانونية.

وفي بند التقارير الوزارية، أثنى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على مضامين كلمة وزير شؤون الإعلام في اجتماع مجلس وزراء الإعلام العرب، وأخذ المجلس علماً بنتائج الاجتماع المذكور أعلاه.

إلى ذلك، أخذ المجلس علماً بنتائج الزيارة التي قام بها وزير الداخلية إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة وكذلك نتائج زيارته الرسمية إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

كما أخذ المجلس علماً بنتائج مشاركة وزيرة الصناعة والتجارة والسياحة إلى جمهورية روسيا الاتحادية للمشاركة في المعرض الصناعي الدولي الثامن.