أكد عضو لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى جمعة الكعبي، أن مشروع قانون الأسرة الموحد يعد تشريعاً نوعياً ورائداً على مستوى المنطقة سيسهم في الحفاظ على كيان الأسرة البحرينية واستقرارها، وهو تتويج لسلسلة التشريعات الوطنية التي صدرت تحقيقاً لهذا الهدف، ومكسب جديد يضاف إلى المكاسب التي تحققت للمواطن البحريني في ظل المشروع الإصلاحي لعاهل البلاد المفدى.
وأشاد بالجهود التي بذلت من قبل أعضاء مجلس الشورى مقدمي الاقتراح بقانون، وأعضاء مجلس النواب، والحكومة، والمجلس الأعلى للمرأة، وأعضاء اللجنة الشرعية التي ضمت نخبة من علماء الدين من الطائفتين الكريمتين، سعياً لخروج هذا القانون إلى النور، من منطلق القناعة التامة بأهمية تحقيق المساواة في التقاضي لكافة أطياف المجتمع البحريني فيما يتعلق بالقضايا التي تمس الحياة الزوجية والأسرية، وبما يستند إلى أحكام الشريعة الإسلامية، ويراعي الخصوصيات المذهبية.
ونوه الكعبي إلى أن البحرين حرصت على توفير غطاء تشريعي يحمي الأسرة واستقرارها انطلاقاً من الدستور الذي نص في مادته الخامسة على أن الأسرة أساس المجتمع وقوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، يحفظ القانون كيانها الشرعي، ما يضع المملكة في مصاف الدول الداعمة للحقوق والحريات، ويعزز من مكانتها على خريطة العالم المتقدم.