حذيفة إبراهيم
أثار ثقل جدول أعمال الجلسة 39 من مجلس النواب، تحفظ بعضهم عليه، نظراً للاستدراكين اللذين أدخلهما المجلس على جدول الأعمال الأصلي.
وقال رئيس مجلس النواب أحمد الملا، إن هناك 125 مقترحاً برغبة لدى هيئة المكتب، ولو لم يتم إدراج 50 منها في هذه الجلسة الثلاثاء، لبقيت تلك المقترحات قيد الإدراج.
وبين أحمد قراطة أن جدول الأعمال والإضافات التي عليه تخالف اللائحة الداخلية للمجلس، حيث تنص على ضرورة أن يقر الجدول قبل 48 ساعة من بدء الجلسة، فيما أشار علي بوفرسن إلى أن جدول الأعمال يتكون من 2909 صفحات، و1211 صفحة مشاريع بقوانين، و499 مقترحاً بقوانين.
وعلق النائب عبدالحميد النجار، نريد أن نستغل فترة الإجازة الصيفية للنواب، لتسير الحكومة في أمر تلك المقترحات.
فيما قال وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين، إن النواب يصوتون على المقترحات برغبة في ساعة واحدة، ولكنها تأخذ 6 أشهر من الحكومة للرد عليها أو العمل بها.
وقال "نقدر حق المجلس الدستوري والقانوني في الرغبات، ولكن نحن في كل مرة نستقبل 26 مقترحاً برغبة..هذه المرة هناك 50 مقترحاً، فالكم هائل، فضلاً عن أن الفترة المقبلة هي الإجازة الصيفية، وستأخذ المقترحات وقتاً طويلاً، وبهذا الكم، ربما لن نستطيع أن أن نريد عليها في المدى الدستوري المطلوب".
وقال محمد ميلاد، إن المقترحات تمت مناقشتها مع الحكومة سابقاً، وما وافقت عليه في السابق ستوافق عليه بكل تأكيد، وما رفضته أثناء اجتماعات اللجان لن توافق عليه حتماً، ومثل هذه الاقتراحات برغبة تعطل العمل البرلماني.
ورد عليه وزير شؤون المجلسين قائلاً: "الرد الأخير للحكومة كاملة من خلال أدوات وإجراءات معينة، والرد الذي يصل للجان هو رد الجهة الحكومية فقط، وليس رد الحكومة كاملاً".
وبين أنه من أصل 25 مقترحاً في الاستدراك الأول، هناك 12 مقترحاً فيها كلفة مالية، متسائلاً "بالأمس ناقشنا موضوع الميزانية العامة للدولة، فأين هذه المقترحات ولماذا لم تدرج في الطلبات لتكون ضمن الميزانية، ويتم تنفيذها، وإلا، فلا يجب أن يكون المقترح ذو كلفة مالية عالية".
{{ article.visit_count }}
أثار ثقل جدول أعمال الجلسة 39 من مجلس النواب، تحفظ بعضهم عليه، نظراً للاستدراكين اللذين أدخلهما المجلس على جدول الأعمال الأصلي.
وقال رئيس مجلس النواب أحمد الملا، إن هناك 125 مقترحاً برغبة لدى هيئة المكتب، ولو لم يتم إدراج 50 منها في هذه الجلسة الثلاثاء، لبقيت تلك المقترحات قيد الإدراج.
وبين أحمد قراطة أن جدول الأعمال والإضافات التي عليه تخالف اللائحة الداخلية للمجلس، حيث تنص على ضرورة أن يقر الجدول قبل 48 ساعة من بدء الجلسة، فيما أشار علي بوفرسن إلى أن جدول الأعمال يتكون من 2909 صفحات، و1211 صفحة مشاريع بقوانين، و499 مقترحاً بقوانين.
وعلق النائب عبدالحميد النجار، نريد أن نستغل فترة الإجازة الصيفية للنواب، لتسير الحكومة في أمر تلك المقترحات.
فيما قال وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين، إن النواب يصوتون على المقترحات برغبة في ساعة واحدة، ولكنها تأخذ 6 أشهر من الحكومة للرد عليها أو العمل بها.
وقال "نقدر حق المجلس الدستوري والقانوني في الرغبات، ولكن نحن في كل مرة نستقبل 26 مقترحاً برغبة..هذه المرة هناك 50 مقترحاً، فالكم هائل، فضلاً عن أن الفترة المقبلة هي الإجازة الصيفية، وستأخذ المقترحات وقتاً طويلاً، وبهذا الكم، ربما لن نستطيع أن أن نريد عليها في المدى الدستوري المطلوب".
وقال محمد ميلاد، إن المقترحات تمت مناقشتها مع الحكومة سابقاً، وما وافقت عليه في السابق ستوافق عليه بكل تأكيد، وما رفضته أثناء اجتماعات اللجان لن توافق عليه حتماً، ومثل هذه الاقتراحات برغبة تعطل العمل البرلماني.
ورد عليه وزير شؤون المجلسين قائلاً: "الرد الأخير للحكومة كاملة من خلال أدوات وإجراءات معينة، والرد الذي يصل للجان هو رد الجهة الحكومية فقط، وليس رد الحكومة كاملاً".
وبين أنه من أصل 25 مقترحاً في الاستدراك الأول، هناك 12 مقترحاً فيها كلفة مالية، متسائلاً "بالأمس ناقشنا موضوع الميزانية العامة للدولة، فأين هذه المقترحات ولماذا لم تدرج في الطلبات لتكون ضمن الميزانية، ويتم تنفيذها، وإلا، فلا يجب أن يكون المقترح ذو كلفة مالية عالية".
