حذيفة إبراهيم
خالف مجلس النواب توصية لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل المادة رقم 5 من قانون رقم 74 لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين، والخاص بمنح ساعتي رعاية لأقرباء المعاق حال عدم وجود ذويه.
وقال محمد المعرفي مقدم الاقتراح، إن من بين 7 مقترحات تختص بالمعاقين، رفضت 5 منها لجنة الخدمات، مشيراً إلى أن المواطنين يتساءلون "ماذا بين النواب وبين المعاقين"، ورغم أن المبررات غير مقنعة لرفض المقترح ولكن لم يتم الموافقة عليه.
وتابع "لن تنهي شركة ما خدمة أحد موظفيها كون لديه معاق، كما إن ذوي الاحتياجات الخاصة بحاجة إلى من يرعاهم"، مطالباً لجنة الخدمات بالاقتداء بغيرها من اللجان وتمرير مقترحات النواب.
ورد عيسى الكوهجي قائلاً "ليس من الجميل أن يلقي باللائمة على اللجنة، بعض المبررات لا يمكن الموافقة عليها، والتصويت بالأغلبية، لا يوجد استهداف لأحد، كما إن المجلس سيد قراره، وليس شرطاً أن يوافق على توصية اللجنة المعنية، كما إن مبررات الحكومة هي التي تحكم القانون الموجود".
بدوره، قال مقرر لجنة الخدمات جمال داوود، إن هناك قضايا عديدة داخل مجتمعاتنا تتعلق بذوي الاحتياجات الخاصة، ويجب أن نعرف هل نحن بحاجة لمثل تلك القوانين أم لا، وإلا فسوف نفتح الباب للعديد من الأمور التي نحن في غنى عنها.
وقال عادل العسومي، إن ما قاله محمد المعرفي حول المعاق صحيح وبه وجاهة، حيث في حال عدم وجود أب أو أم للمعاق، فمن سيرعاه، وكنا نتمنى لو أن تصل اللجنة لصيغة توافقية مع النائب بعد الاجتماع معه".
وبين محمد الجدور أن المعاق لو كان لديه أحد أقربائه من الدرجة الأولى فلن يكون بحاجة للقانون، ومن الطبيعي أن والديه الأولى بتولي رعايته.
وعلق علي العرادي قائلاً "الممارسة في مملكة البحرين قوية جداً فيما يتعلق بمستوى الخدمات المقدمة للمعاقين، ويمنهم ضمانة توفر كافة الخدمات للفئات الأضعف، كما إن مؤسسات المجتمع المدني الخاصة بتلك الفئة وافقت على الموضوع، إلا أن مبررات الحكومة لم تكن مقنعة، حيث قالت إن لها انعكاس سلبي دون تحديد ماهيته.
ووافق المجلس على المقترح بقانون، وقرر إحالته إلى الحكومة.
خالف مجلس النواب توصية لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل المادة رقم 5 من قانون رقم 74 لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين، والخاص بمنح ساعتي رعاية لأقرباء المعاق حال عدم وجود ذويه.
وقال محمد المعرفي مقدم الاقتراح، إن من بين 7 مقترحات تختص بالمعاقين، رفضت 5 منها لجنة الخدمات، مشيراً إلى أن المواطنين يتساءلون "ماذا بين النواب وبين المعاقين"، ورغم أن المبررات غير مقنعة لرفض المقترح ولكن لم يتم الموافقة عليه.
وتابع "لن تنهي شركة ما خدمة أحد موظفيها كون لديه معاق، كما إن ذوي الاحتياجات الخاصة بحاجة إلى من يرعاهم"، مطالباً لجنة الخدمات بالاقتداء بغيرها من اللجان وتمرير مقترحات النواب.
ورد عيسى الكوهجي قائلاً "ليس من الجميل أن يلقي باللائمة على اللجنة، بعض المبررات لا يمكن الموافقة عليها، والتصويت بالأغلبية، لا يوجد استهداف لأحد، كما إن المجلس سيد قراره، وليس شرطاً أن يوافق على توصية اللجنة المعنية، كما إن مبررات الحكومة هي التي تحكم القانون الموجود".
بدوره، قال مقرر لجنة الخدمات جمال داوود، إن هناك قضايا عديدة داخل مجتمعاتنا تتعلق بذوي الاحتياجات الخاصة، ويجب أن نعرف هل نحن بحاجة لمثل تلك القوانين أم لا، وإلا فسوف نفتح الباب للعديد من الأمور التي نحن في غنى عنها.
وقال عادل العسومي، إن ما قاله محمد المعرفي حول المعاق صحيح وبه وجاهة، حيث في حال عدم وجود أب أو أم للمعاق، فمن سيرعاه، وكنا نتمنى لو أن تصل اللجنة لصيغة توافقية مع النائب بعد الاجتماع معه".
وبين محمد الجدور أن المعاق لو كان لديه أحد أقربائه من الدرجة الأولى فلن يكون بحاجة للقانون، ومن الطبيعي أن والديه الأولى بتولي رعايته.
وعلق علي العرادي قائلاً "الممارسة في مملكة البحرين قوية جداً فيما يتعلق بمستوى الخدمات المقدمة للمعاقين، ويمنهم ضمانة توفر كافة الخدمات للفئات الأضعف، كما إن مؤسسات المجتمع المدني الخاصة بتلك الفئة وافقت على الموضوع، إلا أن مبررات الحكومة لم تكن مقنعة، حيث قالت إن لها انعكاس سلبي دون تحديد ماهيته.
ووافق المجلس على المقترح بقانون، وقرر إحالته إلى الحكومة.
