أكد رئيس الأوقاف الجعفرية محسن آل عصفور، أن قانون الأسرة الموحد يعزز الانسجام والتلاحم الاجتماعي بين أبناء الطائفتين الكريمتين ويقطع الطريق على دعاة الفتنة والشحن الطائفي البغيض.

وثمن الأمر الملكي السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى بشأن إصدار القانون، حيث أقر مجلسا النواب والشورى هذا القانون وفق ما خلصت إليه اللجنة الشرعية المشكلة بأمرٍ ملكي والتي توجت أعمالها بإقرار مشروع قانون الأسرة.

وأكد آل عصفور أن نجاح هذا المشروع في مثل الظروف الراهنة التي نعيشها بحد ذاته يفوت الفرصة على أعداء الأمة الإسلامية ويوجه صفعة لمن يستهدف وحدة الصف والتلاحم بين أبناء مجتمعاتنا ويعزز من الانسجام والتماسك الاجتماعي في مملكة البحرين ويقضي على كل مظاهر التطرف الطائفي البغيض وخاصة بين الأسر والمجتمعات المختلطة.

ونوه رئيس الأوقاف الجعفرية بجهود أعضاء لجنة مراجعة قانون الأسرة في التوافق على قانون الأسرة بما يتوافق وأحكام الشريعة الإسلامية، مؤكداً أنّ إنجاز مشروع قانون الأسرة يمثل إنجازاً هاماً يضاف إلى إنجازات عهد الإصلاح الذي دشنه عاهل البلاد منذ تسلمه مقاليد الحكم.

وأضاف: "إصدار قانون الأسرة بتوافق من جمع كريم من علماء الطائفتين الكريمتين وما تضمنه من ضمانة صريحة مع مراعاة الخصوصية المذهبية التي تشكل هاجساً هاماً لأتباع كل مذهب، عكس ارتياحاً عاماً وخلق أجواء إيجابية سنرى ثمراتها في القريب العاجل في أروقة المحاكم الشرعية وفي مجتمعاتنا المختلطة".

وتابع "نحن على ثقة بأن هذه الدولة وقيادتها وشعبها لن يسمحوا بأي تعديل يطال هذا القانون مستقبلاً إلا من خلال الآلية التي حددها القانون وهي العودة لعلماء الدين الأفاضل من الطائفتين الكريمين عند أي تعديل مستقبلي".

وأشاد رئيس الأوقاف الجعفرية بتأكيد عاهل البلاد المفدى، بما يمثله هذا القانون من دلالة على الوحدة الوطنية حيث أكد جلالته أن الإرادة الوطنية الجامعة هي التي نبذت كل عوامل الخلاف بين أهم مكونات شعب البحرين مع مراعاة الخصوصية المذهبية خصوصاً في هذا الشأن والتحقق من مطابقة جميع بنوده ومواده مع ثوابت أحكام الشريعة الإسلامية وتحصين هذا القانون بضمانات تكفل عدم السماح لأي جهة غير الجهة ذات الاختصاص المتمثلة في اللجنة الشرعية بتغيير أي مادة من مواده.

ونوه رئيس الأوقاف الجعفرية بالجهود الكبيرة الذي بذلها أعضاء لجنة مراجعة قانون الأسرة بالتنسيق والمتابعة مع وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، حيث تكللت جهودهم بالتوافق على قانون الأسرة الذي يتطابق مع ثوابت أحكام الشريعة الإسلامية الغراء المتفق عليها والنص على الخصوصية المذهبية في مواضعها وفتح المجال لقضاة كل طائفة للحكم بما يتفق مع مذهبهم فيما لم يرد النص عليه فيه ، كما نصّ القانون صراحة على توفير الضمانة المستقبلية حول التعديل لمواده وبنوده.

وشدد رئيس الأوقاف الجعفرية، على أن قانون الأسرة في نصه المعدل والمقر من اللجنة الشرعية المكونة من العلماء من الطائفتين لا يتضمن أية مصادرة أو تحريفاً أو تغييراً لأي حكم شرعي، ولا يخرج عن إجماع الآراء الفقهية في المذهب السني وكذا في المذهب الجعفري.

كما أن هذا القانون لا يصادر دور المحاكم الشرعية في الاستناد إلى الأحكام الشرعية فيما يعرض عليهم من قضايا وإنما يعزز دور القاضي الشرعي وفق رؤية فقهية واضحة ووضوح الرؤية الشرعية فيما يقع فيه التنازع حول حقوق كل من الزوجة والزوج وأبنائهما.

وأكد آل عصفور أنه لا خلاف على أهمية اعتماد قانون لأحكام الأسرة، لأنه من وحي التجربة التي عايشها في المحاكم الشرعية، لعقد من الزمن تبين بجلاء وجود العديد من المشاكل التي تحدث عند التقاضي في هذه الأمور منها أن الخصوم في هذه القضايا لا يعرفون الرأي الفقهي في القضايا المعروضة وهناك شكاوى من محامي الطائفتين الكريمتين حول عدم وجود مرجعية قانونية شرعية في قضايا الأسرة بل وحتى توجد شكاوى من جانب القضاة أنفسهم بسبب اختلاف الأحكام القضائية في القضايا المتشابهة، مع تأكيدنا على ضرورة أن تتبع هذه الخطوة خطوات أخرى لتطوير إجراءات التقاضي في المحاكم الشرعية من كل الجوانب بما يؤدي لتحقيق الغاية المثلى من هذا القانون.

وأوضح أنّ مبدأ ثوابت هذا القانون وأحكامه المشتركة يعزز مفهوم الأسرة الواحدة في الوطن الواحد ويؤكد على قيم التعايش والتقارب والانسجام الاجتماعي بين أبنائه، ومن خلال الصيغة التوافقية الموفقة التي توصلت إليها اللجنة الشرعية أثبتت حجم المشتركات في الفقه وأنها تتجاوز الـ80% بين مذهبي الطائفتين الكريمتين، وأن موارد الاختلاف الفقهي والفروقات بسيطة في قبال موارد الاتفاق والمشتركات الجامعة كما أن هذا المشروع لن يضيق ويحد من دائرة اختصاص المحاكم الشرعية في بقية موضوعات الأحوال الشخصية التي ستبقى على ما كانت عليه.

وأضاف: "من خلال النظرة العامة للقانون يتضح أنه يركز على أحكام الأسرة وفي مقدمتها الزواج، ويسعى للحفاظ على الأسرة البحرينية وحفظ حقوقها وواجباتها.

وشدد رئيس الأوقاف الجعفرية على أنه من دون شك بأنّ هذا القانون سيسهم مساهمة إيجابية بإذن الله تعالى في ترسيخ استقرار الأسرة البحرينية والحفاظ على كيانها وتعزيز مكانتها في المجتمع البحريني بتنوعه وتعدديته ودورها المحوري في التنمية المستدامة، وحفظ الحقوق ومراعاة الواجبات الأسرية، وفق ما حوته المذاهب الفقهية في إطار المشتركات الجامعة، مع مراعاة الخصوصيات المذهبية حاضراً ومستقبلاً.