وجه النائب عادل بن حميد سؤالاً برلمانياً إلى وزير المالية حول حقيقة الأنباء والتسريبات الصحافية التي تحدثت عن وجود نية لدى الحكومة برفع سن التقاعد من خلال تشريع جديد يتم الإعداد له.

وأكد بن حميد على رفضه لأية توجهات لرفع سن التقاعد إلى أكثر من 60 سنة، كما أكد رفض النواب لأي مبادرات حكومية دون الرجوع إلى السلطة التشريعية.

ودعا إلى ضرورة الوضوح والشفافية، معتبراً أن التسريبات الصحافية تسببت في وجود قلق كبير لدى الناس دون أن يكون هناك أي إيضاح أو ردّ من قبل الجهات المعنية، سواء بالتأكيد أو النفي.

وأضاف "من هنا، فإنني توجهت بسؤال برلماني، الثلاثاء، وعلى الرغم من أن دور الانعقاد شارف عن الانتهاء، إلا أنني أتمنى من معالي وزير المالية التفاعل مع السؤال البرلماني بأسرع وقت لما له من أهمية لدى شرائح كبيرة من المواطنين".

وجاء في نص السؤال البرلماني الذي تقدم به النائب عادل بن حميد: "ما هي حقيقة وجود توجهات حكومية لإجراء تعديلات على نظام التقاعد تتضمن رفع سن التقاعد إلى من 60 سنة؟ هل هناك دراسات أجرتها الحكومة بشأن مراجعة أنظمة التقاعد الحالية؟ وما هي تلك الدراسات؟ أرجوا موافاتنا بنتائج تلك الدراسات ونسخ منها".

وتابع بن حميد: "إذا كان لا يوجد نتائج لتلك الدراسات فما هو المدى الزمني للانتهاء من الدراسات؟ وما هي الجهات التي تستعين بها الحكومة في القيام ذلك؟ وما هي مبرّرات الحكومة لإجراء تعديلات على نظام التقاعد الحالي؟ وما هي رؤية الحكومة لنظام التقاعد الحالي؟ وهل هناك أفكار تتداولها بشأن تغيير أنظمة التقاعد؟ ولماذا لا يتم إطلاع السلطة التشريعية على الأفكار التي تناقشها الحكومة بشأن مراجعة أنظمة التقاعد وذلك من باب التشاور والتعاون؟".