وافقت لجنة الخدمات بمجلس النواب، على 4 اقتراحات برغبة وهي الاقتراح برغبة بشأن إنشاء أو تخصيص مركز صحي لفحص العمالة الوافدة، والاقتراح برغبة بالاهتمام بمناهج المواطنة ومراجعتها وتطويرها في التعليم الخاص، والاقتراح برغبة بشأن الرقي بالمنظومة التعليمية لتساير ذات المعايير والضوابط بالمنظومة التعليمية الفنلندية.جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الـ39 الأربعاء، برئاسة النائب عباس الماضي حيث ناقشت اللجنة عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها. وقال الماضي إن لجنة الخدمات التقت بالنائب عادل العسومي وتناقشت معه اقتراحه برغبة بشأن زيادة رسوم تصاريح العمل لوظائف الأطباء والمهندسين والمحامين وبعض الوظائف التخصصية وغيرها من الوظائف المشابهة، واتفقت اللجنة على إعادة تقديم الاقتراح برغبة بصيغة معدلة.واستعرضت اللجنة، مرئيات عدة جهات تناولت عدداً من الموضوعات لديها، ومنها مرئيات (الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي) بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل، والاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (32) لسنة 2009 بإنشاء صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لأعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية وتنظيم معاشاتهم ومكافآتهم، ومرئيات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بخصوص الاقتراح برغبة بشأن إنشاء مدرسة خاصة بالأطفال المصابين بالتأخر العقلي، ومرئيات وزارة التربية والتعليم بخصوص الاقتراح برغبة بشأن الرقي بالمنظومة التعليمية لتساير ذات المعايير والضوابط بالمنظومة التعليمية الفنلندية، ومرئيات هيئة جودة التعليم والتدريب بخصوص الاقتراح برغبة بشأن تحديد جهة مسؤولة عن ربط مخرجات التعليم مع سوق العمل.كما استعرضت مرئيات جامعة البحرين بخصوص الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة بالرقابة على التزام الجامعات بوضع لوائح للقبول والتسجيل لكافة البرامج الأكاديمية بكالوريوس، ماجستير، دكتوراه وتوفيرها على الموقع الإلكتروني للجامعة ومكان التسجيل بالجامعة، واتخاذ إجراءات صارمة على الجامعات المخالفة.كما أخطرت لجنة الخدمات برأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية حول مشروع قانون بشأن التأمين الصحي، ومشروع قانون بشأن التأمين الصحي على المواطنين المتقاعدين، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل. واستعرضت اللجنة أيضاً، دراسة قانونية مقارنة من الباحث القانوني الأول علي الوداعي حول الاقتراح بقانون بتعديل المادة (10) من قانون رقم (27) لسنة 2005 بشأن التعليم، ودراسة قانونية مقارنة من الباحث القانوني الأول علي الوداعي حول الاقتراح بقانون بتعديل المادة (22) من قانون رقم (25) لسنة 1998 بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة.
