أكد وزير الإسكان باسم الحمر، أن الوزارة تمكنت منذ عام 2015 وحتى اليوم من توزيع 13655 وحدة سكنية، في جميع مدن البحرين الجديدة ومشاريع المجمعات السكنية في مختلف محافظات المملكة، الأمر الذي يعكس الرغبة الجادة للحكومة في حلحلة الملف الإسكاني.
وأضاف أن جهود الحكومة أسفرت في السنوات القليلة الماضية في رفع معدلات توفير خدمات الوحدات والشقق السكنية للمواطنين في ظل الارتفاع الكبير في عدد الطلبات الإسكانية المدرجة على قوائم الانتظار، حيث كان الأمر الملكي السامي ببناء 40 ألف وحدة سكنية هو المظلة التي عملت من خلالها الوزارة على تخطيط تنفيذ المشاريع الإسكانية، وانبثق عنها الالتزام الحكومي ببناء 25 ألف وحدة سكنية خلال الفترة من عام 2015 وحتى عام 2018.
وأوضح الحمر، أن كثافة تنفيذ المشاريع الإسكانية انعكست أيضاً على الاقتصاد الوطني من خلال تنشيط قطاعات مواد البناء وتنشيط السوق المحلية المنتجة لها، حيث بلغ حجم الخرسانة الجاهزة التي تم استخدامها في مشاريع الوزارة قيد التنفيذ حوالي 1.1 مليون متر مكعب، وهو ما يعادل 50% من إجمالي الناتج المحلي السنوي للمملكة من الخرسانة الجاهزة.
كما بلغ عدد الطابوق المستخدم في تشييد الوحدات السكنية خلال الفترة من عام 2011 وحتى عام 2017 حوالي 106 ملايين طابوقة تقريباً، ما يعادل 2.5% من الناتج السنوي للطابوق في جميع مصانع البحرين، فيما بلغ حجم الحديد المسلح الذي تم استخدامه في جميع المشاريع التي نفذتها وزارة الإسكان حوالي 105 أطنان، وهو ما يعادل 55% من ما يتم استخدامه من الحديد المسلح بالمملكة.
وقال الحمر، إن هناك امتيازات أخرى أضفتها المشاريع الإسكانية على المناطق التي شهدت تنفيذ تلك المشاريع، حيث أشار إلى أن مشاريع الإسكان وفرت ما مجموعه 605 كيلومترات من أرصفة المشاة في جميع المشاريع الإسكانية التي تم تشييدها حتى الآن.
وأكد وزير الإسكان أن جهود حكومة البحرين على مدار نصف قرن تشكل تجربة إسكانية تتفرد بها المملكة على مستوى المنطقة، وتحظى بإعجاب الوفود الأجنبية التي تزور المملكة للاطلاع على التجربة الإسكانية بها والاستفادة منها.
وأكد الحمر أن مسيرة الإسكان في المملكة التي تمتد إلى ما يقارب 60 عاماً، تزخر بالعديد من المحطات الهامة التي تنم عن مدى وعي الدولة والحكومة في إدارة ملف تقديم الخدمات الإسكانية للمواطنين.
وقال الوزير إن مسيرة الإسكان بدأت في نهاية عقد الخمسينيات من خلال تنفيذ عدد من الوحدات السكنية المتفرقة في مختلف محافظات المملكة، قبل أن تتجه الحكومة مع بداية عقد الستينيات نحو تقنين ملف تقديم الخدمات الإسكانية للمواطنين، من خلال المرسوم رقم 2 مالية الصادر عام 1962، والخاص بإقامة مشروع الإسكان والتمليك، وإنشاء دائرته ولجانه المختصة مع لائحته التنفيذية والتفسيرية، وكان هذا المرسوم بمثابة تكريساً لملامح الدولة الحديثة، التي أولت المشروعات الإسكانية أولوية كبيرة وفي وقت مبكر.
وأوضح الوزير أن تلك اللجنة عملت على تحديد الفئة المستهدفة لاستحقاق الخدمات الإسكانية في ذلك الوقت، وقد كان حجم الوعي بتحديات العصر الذي تأسست فيه اللجنة والتحديات المستقبلية في أبهى صوره لدى وضع تلك المعايير، والدليل على ذلك أن تلك المعايير وحتى يومنا هذا لا تزال معمول بها، الأمر الذي يؤكد صحة الجهد الإسكاني المبذول لوضع الاشتراطات في ذلك الوقت، والنظرة المستقبلية الصائبة للملف الإسكاني.
وقال الحمر، إنه ومع تطور النمو السكاني وظهور الحاجة إلى مساحات جديدة لخلق مجتمعات عمرانية تستوعب المشاريع الإسكانية والخدمات التي تخدم المواطنين، اتخذت حكومة البحرين خطوة استباقية لمواكبة الزيادة المطردة في النمو السكاني، تتمثل في الاتجاه لتأسيس المدن الإسكانية الجديدة، فشرعت الحكومة في تأسيس مشروع مدينة عيسى خلال حقبة الستينيات، ثم مدينة حمد في الثمانينيات، ومدينة زايد في التسعينيات.
وتأتي الحقبة الرابعة للملف الإسكاني مع صدور المرسوم الأميري عام 1975 بتأسيس وزارة الإسكان، والذي يعتبر نقطة تحول في مسيرة الملف الإسكاني بالمملكة، ومنذ ذلك الوقت شرعت الوزارة في تأسيس الإدارات والأقسام المختلفة، وأخذت على عاتقها وضع الحلول والبرامج والخطط التي تضمن التعامل المدروس مع النمو السكاني.
وأكد الوزير أن المرحلة الحالية التي تشهد تنفيذ 5 مدن إسكانية في آن واحد وهي المدينة الشمالية ومدينة شرق الحد ومدينة شرق سترة بالإضافة إلى المدينة الجنوبية وإسكان الرملي، تمثل المحطة الخامسة في مسيرة الملف الإسكاني، وهي مستمدة من رؤية المملكة في التوسع في بناء المدن الجديدة المكتملة المرافق والخدمات.
فيما تتبلور المرحلة السادسة من المسيرة الإسكانية في تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص، من خلال المبادرات التي أطلقتها الوزارة منذ عام 2012، وهي المرحلة التي سيكون سيزداد الاعتماد عليها خلال المرحلة المقبلة باعتبار أن ملف الشراكة مع القطاع الخاص يمثل مستقبل استدامة الملف الإسكاني بالمملكة.
ونوه الحمر إلى أنه خلال هذه المسيرة استطاعت الحكومة من خلال وزارة الإسكان أن توفر ما يقارب 129 ألف خدمة إسكانية مختلفة للمواطنين، مشيراً إلى أن هذا العدد مرشح للزيادة خلال السنوات المقبلة بفضل المشاريع والبرامج الحكومية التي تقوم وزارة الإسكان بتنفيذها في مدن البحرين الجديدة ومشاريع المجمعات السكنية في مختلف محافظات المملكة، فضلاً عن خدمات التمويل، مشيراً إلى أن حجم الإنفاق على الملف الإسكاني منذ لك الوقت وحتى اليوم قد بلغ ما يقارب 4 مليارات دينار.
واستعرض وزير الإسكان الإحصائيات المتعلقة بالخدمات الإسكانية التي تم تقديمها للمواطنين على مدى الـ 60 عاماً الماضية، حيث أشار إلى أن خدمة التمويل الإسكاني تأتي في صدارة تلك الخدمات بـ 64 ألفاً و500 تمويل إسكاني، تتنوع بين تمويل شراء وبناء وترميم، مشيراً إلى أن الإجراءات التي اتبعتها وزارة الإسكان خلال السنوات الأخيرة أسهمت في رفع نسبة الإقبال على خدمة التمويل نظراً لقصر فترة انتظار الحصول على التمويل، وسرعة صرف المبالغ المخصصة والمقترنة باختيار المواطن للوحدة السكنية المناسبة له.
وأشار الوزير، إلى أن خدمة الوحدات والشقق السكنية تأتي في المركز الثاني، حيث وفرت الدولة للمواطنين ما مجموعه 46915 وحدة سكنية، منوهاً إلى أن هذه الخدمة تحديداً تعد الأكثر إقبالاً من قبل مواطني المملكة، الأمر الذي ترتب عليه اتباع العديد من السياسات التي تطورت على مدار تلك الأعوام للعمل علة تقليص الفجوة بين العرض والطلب على تلك الخدمة، في ظل ارتفاع معدل النمو السكاني.
وأردف الوزير "ما يميز مشاريع المدن الجديدة هو قدرتها على خلق مجتمعات عمرانية جديدة تتمتع بالخدمات العامة كالمؤسسات التعليمية والصحية والاجتماعية والخدماتية والدينية إلى جانب الخدمات الإسكانية، الأمر الذي جسد تطور مراحل التطور العمراني بالمملكة".
وقال الحمر إن جهود الحكومة في السنوات القليلة الماضي أسهمت في رفع معدلات توفير خدمات الوحدات السكنية للمواطنين في ظل الارتفاع الكبير في عدد الطلبات الإسكانية المدرجة على قوائم الانتظار.
وفي سياق متصل، قال الوزير إن خدمة القسائم السكنية تأتي في المركز الثالث بـ 12 ألف خدمة قسيمة مقدمة للمواطنين، فيما وفرت الحكومة 500 شقة مؤقتة للمواطنين الذين ينتظرون الحصول على خدمتهم الإسكانية.
وأكد الوزير أن الطفرة الإسكانية التي تحققت في قطاع الإسكان منذ عام 2011 ألقت بظلالها على القطاعات الأخرى التي تشارك الوزارة في تنفيذ المشاريع الإسكانية، فأشار إلى أن الطاقة الاستيعابية للمواطنين في المشاريع الإسكانية التي نفذها الوزارة وما رافقها من توزيع لوحدات تلك المشاريع بلغ حوالي 139 ألف نسمة، وهو العدد الذي يعادل عدد سكان محافظة المحرق تقريباً.
ولفت الوزير إلى دور المشاريع الإسكانية في تطوير البنية التحتية في المناطق التي شهدت تنفيذ تلك المشاريع، حيث تقوم الوزارة إلى جانب أعمال بناء الوحدات السكنية بتأسيس البنية التحتية الثانوية من خطوط مياه الصرف الصحي والطرق والإنارة.
{{ article.visit_count }}
وأضاف أن جهود الحكومة أسفرت في السنوات القليلة الماضية في رفع معدلات توفير خدمات الوحدات والشقق السكنية للمواطنين في ظل الارتفاع الكبير في عدد الطلبات الإسكانية المدرجة على قوائم الانتظار، حيث كان الأمر الملكي السامي ببناء 40 ألف وحدة سكنية هو المظلة التي عملت من خلالها الوزارة على تخطيط تنفيذ المشاريع الإسكانية، وانبثق عنها الالتزام الحكومي ببناء 25 ألف وحدة سكنية خلال الفترة من عام 2015 وحتى عام 2018.
وأوضح الحمر، أن كثافة تنفيذ المشاريع الإسكانية انعكست أيضاً على الاقتصاد الوطني من خلال تنشيط قطاعات مواد البناء وتنشيط السوق المحلية المنتجة لها، حيث بلغ حجم الخرسانة الجاهزة التي تم استخدامها في مشاريع الوزارة قيد التنفيذ حوالي 1.1 مليون متر مكعب، وهو ما يعادل 50% من إجمالي الناتج المحلي السنوي للمملكة من الخرسانة الجاهزة.
كما بلغ عدد الطابوق المستخدم في تشييد الوحدات السكنية خلال الفترة من عام 2011 وحتى عام 2017 حوالي 106 ملايين طابوقة تقريباً، ما يعادل 2.5% من الناتج السنوي للطابوق في جميع مصانع البحرين، فيما بلغ حجم الحديد المسلح الذي تم استخدامه في جميع المشاريع التي نفذتها وزارة الإسكان حوالي 105 أطنان، وهو ما يعادل 55% من ما يتم استخدامه من الحديد المسلح بالمملكة.
وقال الحمر، إن هناك امتيازات أخرى أضفتها المشاريع الإسكانية على المناطق التي شهدت تنفيذ تلك المشاريع، حيث أشار إلى أن مشاريع الإسكان وفرت ما مجموعه 605 كيلومترات من أرصفة المشاة في جميع المشاريع الإسكانية التي تم تشييدها حتى الآن.
وأكد وزير الإسكان أن جهود حكومة البحرين على مدار نصف قرن تشكل تجربة إسكانية تتفرد بها المملكة على مستوى المنطقة، وتحظى بإعجاب الوفود الأجنبية التي تزور المملكة للاطلاع على التجربة الإسكانية بها والاستفادة منها.
وأكد الحمر أن مسيرة الإسكان في المملكة التي تمتد إلى ما يقارب 60 عاماً، تزخر بالعديد من المحطات الهامة التي تنم عن مدى وعي الدولة والحكومة في إدارة ملف تقديم الخدمات الإسكانية للمواطنين.
وقال الوزير إن مسيرة الإسكان بدأت في نهاية عقد الخمسينيات من خلال تنفيذ عدد من الوحدات السكنية المتفرقة في مختلف محافظات المملكة، قبل أن تتجه الحكومة مع بداية عقد الستينيات نحو تقنين ملف تقديم الخدمات الإسكانية للمواطنين، من خلال المرسوم رقم 2 مالية الصادر عام 1962، والخاص بإقامة مشروع الإسكان والتمليك، وإنشاء دائرته ولجانه المختصة مع لائحته التنفيذية والتفسيرية، وكان هذا المرسوم بمثابة تكريساً لملامح الدولة الحديثة، التي أولت المشروعات الإسكانية أولوية كبيرة وفي وقت مبكر.
وأوضح الوزير أن تلك اللجنة عملت على تحديد الفئة المستهدفة لاستحقاق الخدمات الإسكانية في ذلك الوقت، وقد كان حجم الوعي بتحديات العصر الذي تأسست فيه اللجنة والتحديات المستقبلية في أبهى صوره لدى وضع تلك المعايير، والدليل على ذلك أن تلك المعايير وحتى يومنا هذا لا تزال معمول بها، الأمر الذي يؤكد صحة الجهد الإسكاني المبذول لوضع الاشتراطات في ذلك الوقت، والنظرة المستقبلية الصائبة للملف الإسكاني.
وقال الحمر، إنه ومع تطور النمو السكاني وظهور الحاجة إلى مساحات جديدة لخلق مجتمعات عمرانية تستوعب المشاريع الإسكانية والخدمات التي تخدم المواطنين، اتخذت حكومة البحرين خطوة استباقية لمواكبة الزيادة المطردة في النمو السكاني، تتمثل في الاتجاه لتأسيس المدن الإسكانية الجديدة، فشرعت الحكومة في تأسيس مشروع مدينة عيسى خلال حقبة الستينيات، ثم مدينة حمد في الثمانينيات، ومدينة زايد في التسعينيات.
وتأتي الحقبة الرابعة للملف الإسكاني مع صدور المرسوم الأميري عام 1975 بتأسيس وزارة الإسكان، والذي يعتبر نقطة تحول في مسيرة الملف الإسكاني بالمملكة، ومنذ ذلك الوقت شرعت الوزارة في تأسيس الإدارات والأقسام المختلفة، وأخذت على عاتقها وضع الحلول والبرامج والخطط التي تضمن التعامل المدروس مع النمو السكاني.
وأكد الوزير أن المرحلة الحالية التي تشهد تنفيذ 5 مدن إسكانية في آن واحد وهي المدينة الشمالية ومدينة شرق الحد ومدينة شرق سترة بالإضافة إلى المدينة الجنوبية وإسكان الرملي، تمثل المحطة الخامسة في مسيرة الملف الإسكاني، وهي مستمدة من رؤية المملكة في التوسع في بناء المدن الجديدة المكتملة المرافق والخدمات.
فيما تتبلور المرحلة السادسة من المسيرة الإسكانية في تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص، من خلال المبادرات التي أطلقتها الوزارة منذ عام 2012، وهي المرحلة التي سيكون سيزداد الاعتماد عليها خلال المرحلة المقبلة باعتبار أن ملف الشراكة مع القطاع الخاص يمثل مستقبل استدامة الملف الإسكاني بالمملكة.
ونوه الحمر إلى أنه خلال هذه المسيرة استطاعت الحكومة من خلال وزارة الإسكان أن توفر ما يقارب 129 ألف خدمة إسكانية مختلفة للمواطنين، مشيراً إلى أن هذا العدد مرشح للزيادة خلال السنوات المقبلة بفضل المشاريع والبرامج الحكومية التي تقوم وزارة الإسكان بتنفيذها في مدن البحرين الجديدة ومشاريع المجمعات السكنية في مختلف محافظات المملكة، فضلاً عن خدمات التمويل، مشيراً إلى أن حجم الإنفاق على الملف الإسكاني منذ لك الوقت وحتى اليوم قد بلغ ما يقارب 4 مليارات دينار.
واستعرض وزير الإسكان الإحصائيات المتعلقة بالخدمات الإسكانية التي تم تقديمها للمواطنين على مدى الـ 60 عاماً الماضية، حيث أشار إلى أن خدمة التمويل الإسكاني تأتي في صدارة تلك الخدمات بـ 64 ألفاً و500 تمويل إسكاني، تتنوع بين تمويل شراء وبناء وترميم، مشيراً إلى أن الإجراءات التي اتبعتها وزارة الإسكان خلال السنوات الأخيرة أسهمت في رفع نسبة الإقبال على خدمة التمويل نظراً لقصر فترة انتظار الحصول على التمويل، وسرعة صرف المبالغ المخصصة والمقترنة باختيار المواطن للوحدة السكنية المناسبة له.
وأشار الوزير، إلى أن خدمة الوحدات والشقق السكنية تأتي في المركز الثاني، حيث وفرت الدولة للمواطنين ما مجموعه 46915 وحدة سكنية، منوهاً إلى أن هذه الخدمة تحديداً تعد الأكثر إقبالاً من قبل مواطني المملكة، الأمر الذي ترتب عليه اتباع العديد من السياسات التي تطورت على مدار تلك الأعوام للعمل علة تقليص الفجوة بين العرض والطلب على تلك الخدمة، في ظل ارتفاع معدل النمو السكاني.
وأردف الوزير "ما يميز مشاريع المدن الجديدة هو قدرتها على خلق مجتمعات عمرانية جديدة تتمتع بالخدمات العامة كالمؤسسات التعليمية والصحية والاجتماعية والخدماتية والدينية إلى جانب الخدمات الإسكانية، الأمر الذي جسد تطور مراحل التطور العمراني بالمملكة".
وقال الحمر إن جهود الحكومة في السنوات القليلة الماضي أسهمت في رفع معدلات توفير خدمات الوحدات السكنية للمواطنين في ظل الارتفاع الكبير في عدد الطلبات الإسكانية المدرجة على قوائم الانتظار.
وفي سياق متصل، قال الوزير إن خدمة القسائم السكنية تأتي في المركز الثالث بـ 12 ألف خدمة قسيمة مقدمة للمواطنين، فيما وفرت الحكومة 500 شقة مؤقتة للمواطنين الذين ينتظرون الحصول على خدمتهم الإسكانية.
وأكد الوزير أن الطفرة الإسكانية التي تحققت في قطاع الإسكان منذ عام 2011 ألقت بظلالها على القطاعات الأخرى التي تشارك الوزارة في تنفيذ المشاريع الإسكانية، فأشار إلى أن الطاقة الاستيعابية للمواطنين في المشاريع الإسكانية التي نفذها الوزارة وما رافقها من توزيع لوحدات تلك المشاريع بلغ حوالي 139 ألف نسمة، وهو العدد الذي يعادل عدد سكان محافظة المحرق تقريباً.
ولفت الوزير إلى دور المشاريع الإسكانية في تطوير البنية التحتية في المناطق التي شهدت تنفيذ تلك المشاريع، حيث تقوم الوزارة إلى جانب أعمال بناء الوحدات السكنية بتأسيس البنية التحتية الثانوية من خطوط مياه الصرف الصحي والطرق والإنارة.
