أكد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى اعتزازه بصدور قانون أحكام الأسرة، مشيراً جلالته إلى أنه يمثل منجزاً يضاف إلى سجل نهضتنا الشاملة وفصلاً جديداً من تطور المنظومة القانونية التي تعنى بحماية كيان الأسرة، وهو إنجاز يفخر به كل بحريني وبحرينية حيث يعزز المكانة الرفيعة للبحرين ودورها الريادي بين دول العالم المتقدمة والمتحضرة، مشيداً وشاكراً جلالته كذلك جهود المجلس الأعلى للمرأة ودعمه ومساندته لإصدار قانون الأسرة الموحد، والذي سيسهم في ترسيخ استقرار الأسرة والمرأة البحرينية وتعزيز مكانتها في المجتمع البحريني كونها مربية الأجيال.

وأضاف جلالته، لدى لقائه، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ، في قصر الصخير الأربعاء، أحمد الملا رئيس مجلس النواب وعلي الصالح رئيس مجلس الشورى ونواب الرئيسين ورؤساء اللجان بالمجلسين وذلك للسلام على جلالته بمناسبة إقرار قانون الأسرة الموحد، أنه لقد جاء أمرنا بتشكيل اللجنة الشرعية لدراسة قانون الأسرة ومراجعة أحكامه والتأكد من مدى مطابقته لأحكام الشريعة الإسلامية تجسيداً لحرصنا على أن يكون القانون مطابقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، وأن البحرين كانت وستبقى راعية للحريات وحقوق جميع أبنائها، وهو النهج المتجذر في أعماق تاريخنا المشرق ، إيماناً عميقاً بهوياتنا العربية الإسلامية الجامعة، وأنه بوحدتنا وترابطنا نحقق معاً المزيد من القوة والبناء والعزة، مشيداً العاهل المفدى بدور السلطة التشريعية في خدمة المسيرة التنموية والدفاع عن قضايا الوطن وتبني قضايا المواطنين وتطوير القوانين والتشريعات التي تؤكد على أن البحرين هي دولة القانون والمؤسسات.

ورحب صاحب الجلالة بالجميع ، وأعرب عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وصاحب السمو الملكي ولي العهد على التعاون القائم بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والذي كان له أبلغ الأثر في تحقيق المزيد من الإنجازات التي تصب في صالح الوطن والمواطن.

كما أعرب عن شكره لرئيسي وأعضاء مجلسي الشورى والنواب على دورهم وجهودهم في تبني وإنجاز قانون الأسرة الموحد.

وأكد جلالته أن أعضاء السلطة التشريعية كانوا على قدر كبير من المسؤولية ووضعوا مصلحة البحرين فوق كل اعتبار من خلال إقرار هذا القانون المهم ، وما تجلى من إرادة وطنية تمثلت في التصويت عليه بالإجماع ، تأكيداً على أهميته، حيث يستمد هذا القانون ضرورته من واقع حاجات الأسرة ومتطلبات المجتمع، وعلى ما تم إنجازه من قوانين الميزانية العامة والتطوير العقاري والعقوبات والتدابير البديلة حيث تعتبر هذه الدورة لمجلسي الشورى والنواب مميزة عن سابقتها من الإنجازات الأكبر والأشمل.

كما أعرب جلالة الملك المفدى عن شكره لسمو الشيخ عبد الله بن خالد آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية على جهوده الخيرة ، ولأصحاب الفضيلة والسماحة أعضاء اللجنة الشرعية لمراجعة مشروع قانون الأسرة، وكذلك هيئة التشريع والإفتاء القانوني ، على ما بذلوه من جهد كبير تكلل بهذا المنجز البحريني ، الذي قدموا من خلاله إضاءة علمية على حجم المشتركات الفقهية بين المذاهب الإسلامية، حيث يمثل هذا القانون مطلباً أساسياً لتعزيز كفاءة القضاء ، وترسيخ ضمانات حماية حقوق المتقاضين والحفاظ على تماسك الأسرة البحرينية.

ورفع رئيسا مجلسي الشورى والنواب ونواب الرئيسين ورؤساء اللجان إلى الملك المفدى بالغ الشكر وعظيم التقدير والامتنان على دور جلالته الكبير ودعمه لهذا القانون بتفضل جلالته بإصدار أمره السامي بتشكل لجنة شرعية لمراجعة مشروع القانون الذي يأتي كثمرة من ثمار المشروع الإصلاحي الرائد لجلالة الملك، سائلين الله أن يحفظ جلالته ويوفقه لمواصلة مسيرة الخير والتنمية والتطور بالمملكة التي تنعم بفضل قيادة جلالته بالأمن والأمان والرخاء والاستقرار.